الكهرباء هل يوجد حلول؟
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
فبراير 13, 2025آخر تحديث: فبراير 13, 2025
سلام محمد العبودي
منذ عاصفة الصحراء عام 1991, والعراق يعاني من أزمة الكهرباء, للضرر الذي أصاب منظومة لطاقة الكهربائية, حيث استهدفت بعض محطات التوليد والتوزيع, وبالنظر للحصار المفروض على العراق, فإن العراق لم يستطع, إعادة تلك الطاقة الى مستوياتها السابقة, ولا زالت تلك الأزمة قائمة.
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق, في عام 2003 أعيد تدمير, البنية التحتية للكهرباء وشبكات النقل, وعلى الرغم, من محاولات إعادة الإعمار، إلا أن الحروب الداخلية المستمرة, أضعفت القدرة على تحسين, هذا القطاع بشكل مستدام, ومن أسباب ذلك التدهور, الضعف الإداري والسياسي والفساد المالي, تعتبر عوامل رئيسية, حيث يتم استغلال الموارد المخصصة, لإصلاح وتحسين محطات الكهرباء, لأغراض شخصية أو سياسية, مما أدى إلى تبديد الأموال, وعدم تنفيذ المشاريع الحيوية, في الوقت المناسب.
يعتمد العراق بشكل كبير على, الوقود الأحفوري مثل, الغاز والنفط الأسود لتوليد الكهرباء, ولكن بسبب قلة استثمارات في قطاع الطاقة، إلى جانب مشاكل في إنتاج وتوزيع الوقود، يعاني القطاع من نقص مستمر, في المواد الأولية اللازمة لتشغيل, محطات الكهرباء بشكل مستمر, يعتمد العراق على استيراد الكهرباء, من دول الجوار مثل إيران، وهو ما جعل البلاد, عرضة للأزمات الخارجية, ففي بعض الأحيان، يتم قطع إمدادات الكهرباء, من هذه الدول لأسباب سياسية أو اقتصادية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الداخلية.
عدم وجود استراتيجية واضحة, لإدارة قطاع الكهرباء, وعدم تحسين البنية التحتية بشكل دوري، يُعد أحد التحديات التي تواجه العراق, هناك نقص في التنسيق, بين الوزارات الحكومية, المعنية بإدارة الطاقة، مما يؤدي إلى مشاكل, في التنسيق والتنفيذ, ولا ننسى شهد أن العراق, خلال السنوات الأخيرة, زيادة كبيرة في عدد السكان، مما أدى إلى زيادة الطلب, على الكهرباء, ومع استمرار الأزمة الاقتصادية, وعدم وجود خطط تنموية ناجحة، فإن قدرة النظام الكهربائي, على تلبية الطلب المتزايد تبقى محدودة.
العراق ليس بالبلد الفقير, فهو ذات ثروات متعددة, وقادر على تحسين البنية التحتية, إلا أن ذلك يتطلب استثمارات, ضخمة في البنية التحتية, كما ينبغي بناء محطات توليد جديدة, وتحسين شبكات النقل والتوزيع, لضمان قدرة النظام على تلبية, احتياجات الكهرباء في المستقبل, يجب أن يكون العراق أكثر توجهًا, نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة, مثل الطاقة الشمسية والرياح, مع توفر هذه المصادر, بشكل كبير في العراق، يمكن أن تشكل هذه المصادر, بديلاً مستدامًا لتوليد الكهرباء.
يجب على الحكومة العراقية, اتخاذ إجراءات صارمة, لمحاربة الفساد في قطاع الكهرباء، وضمان أن يتم استخدام الأموال المخصصة, لهذا القطاع في مشاريع حيوية وفعالة, كما يمكن للعراق تعزيز علاقاته, مع جيرانه لضمان استمرارية, إمدادات الكهرباء عبر الحدود، مع ضرورة العمل على, تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية, والبحث عن بدائل محلية ينبغي, تحسين التنسيق بين الوزارات الحكومية المختلفة, المسؤولة عن قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات إدارة الطاقة، لضمان توزيع عادل ومستدام للطاقة.
يجب على الحكومة أن تركز على التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة بشكل أكثر فعالية، سواء من خلال الحملات الإعلامية أو تقديم حوافز لتوفير الطاقة, هناك مشاكل في شركات التوزيع، حيث إنها بائسة وتعاني, من هدر الطاقة الكهربائية, كما أن هناك تجاوزات على الشبكة الكهربائية, وتلف في الأسلاك.
الصراع الأمريكي وتشديد الحصار الاقتصادي على الجمهورية الاسلامية من قبل أمريكا, ومحاولة منع استيراد الغاز, المستعمل في انتاج الطاقة الكهربائية, يزيد الطين بله, والشعيب في حيرة, حيث لا يتمكن من شراء, منظومات الطاقة الشمسية, كما صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء.
فهل سنرى هذا الصيف أزمة خانقه, أم سنجد الحلول ؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060، ضمن نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأكد أن السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة، والتصدي لتغير المناخ، وأن تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
وشدد خلال كلمته في مؤتمر «صندوق أوبك للتنمية 2025»، أن أمن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية، وغيابه يعني تعطل قطاعات أساسية كالرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي.
وأضاف الجدعان قائلًا: «مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، يجعل السعي لطاقة آمنة ومتنوعة أكثر إلحاحا، ويتطلب ذلك تحركًا إستراتيجيًا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وحلول تمويل مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة».
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه 1.2 مليار شخص حول العالم، وفقا لما نقلته «العربية».
وحدّد وزير المالية السعودي، 4 محاور لمواجهة هذه التحديات، لا بد من تحرّك بنوك التنمية بشكل فعّال من خلالها، تتمثل في «المحور الأول ضرورة دعم بنوك التنمية لجميع مصادر الطاقة دون تحيز، والتحذير من تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، مما يؤدي لتحديات في أسواق الطاقة، أما المحور الثاني فيشدد على ضرورة توفير التمويل الميسر من بنوك التنمية، لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني نقص الوصول إلى الطاقة، ويشمل المحور الثالث خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص».
وكان المحور الثالث الذي اقترحه الجدعان، يشير إلى إمكانية تحقيقه من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط.
واعتبر الجدعان، زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يساهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري، الركيزة الأساسية للمحور الرابع.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية