السنغال تحقق في التجاوزات المالية للنظام السابق
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
قال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن الحكومة قررت فتح تحقيقات قضائية في جرائم مالية وقعت في الفترة الممتدة بين 2019 و2024، وهي نفس المدة التي تول خلالها الرئيس السابق ماكي صال تسيير البلاد في ولايته الثانية التي شهدت الكثير من الأحداث والتوترات.
ويأتي إعلان الحكومة فتح تحقيقيات قضائية بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن اختلالات مالية، ومغالطة في كشوف الديون المستحقة على البلاد.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة السنغالي إلى تزييف التقارير التي كانت تقدم للشركاء والمانحين بخصوص الوضع المالي للدولة، وأضاف أن حوالي 153 مليون دولار من عائدات الضرائب سنويا لا تصل إلى خزينة حكومة السنغال بسبب الاحتيال.
وأكد وزير العدل إلى أن هذا الاختلال قد يشكل جرائم اختلاس الأموال العامة، وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وكان رئيس الوزراء عثمان سونكو قال إن النظام السابق انتهج ما سماه "سياسة الاستدانة بدون ضوابط، وتزوير الأرقام"، معلنا في الوقت ذاته عن محاسبة جميع الضالعين في التزوير وإغراق البلاد في المشاكل المالية.
مؤامرةويتهم أنصار الرئيس السابق ماكي صال الحكومة الحالية بأنها تقوم بمؤامرة مكشوفة ضد خصومها السياسيين وتشويه صورتهم أمام الرأي الوطني.
إعلانوتقول المعارضة إن الهدف من التحقيقات هو تغطية السلطات على فشلها وعجزها عن تحقيق الإصلاحات والوعود التي قطعتها للناخبين السنغاليين.
واتهم وزير الشباب السابق باب مالك أندور رئيس الوزراء الحالي باختلاق الذرائع لعدم مواجهة المسؤوليات المنوطة به في التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وتوقعت الصحافة السنغالية أن تقوم الحكومة في الأيام القادمة بحملة اعتقالات ومحاكمات تطال عددا من الوزراء والمسؤولين الكبار في عهد نظام ماكي صال.
وتزامنت التحقيقات التي أعلنها وزير العدل مع تشكيل جبهة معارضة جديدة تهدف إلى مناهضة سياسات حزب "باستيف" الحاكم وقائده عثمان سونكو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الإحتلال السابق: على ترامب أن يقول كفى لـ نتنياهو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، إنه يجب على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يقول ”كفى" لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، منددًا باستمرار الحرب الإجرامية في قطاع غزة "لأغراض شخصية"، مؤيدًا لحل الدولتين، كضمان وحيد للسلام الدائم، على حد قوله.
وأكد أولمرت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي من عام 2006 إلى عام 2009، في مقابلة مع وكالة فرانس برس مساء الاثنين، أن نفوذ الولايات المتحدة على الحكومة الإسرائيلية يفوق نفوذ جميع القوى الأخرى، معتقدًا أن دونالد ترامب يمكن أن يُحدث فرقًا بشأن الحرب في غزة.
وهاجم كذلك نتنياهو لـ"فشله التام" في حماية شعبه خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1219 إسرائيليًا، معظمهم من المدنيين، بحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية، واختطاف 251 شخصًا، ولا يزال 54 إسرائيليًا محتجزًا في غزة، من بينهم 32 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.
واستُشهد أكثر من 54880 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين، في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة بغزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة مصدرًا موثوقًا.
وتتزايد اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد إسرائيل، من خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدد كبير من الدول، فيما ترفض إسرائيل هذه التهم.
ويرى أولمرت ، أنه إذا كان المجتمع الدولي قد دعم في البداية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فقد تغيرت الأمور منذ مارس 2025 عندما تعمد بنيامين نتانياهو تصعيد حربه لتحقيق مكاسب شخصية.
وأكد أنه إذا لم تُنقذ الحرب الرهائن، وتسفر عن مقتل جنود وربما رهائن، وكذلك فلسطينيين أبرياء لا ذنب لهم، فهذه جريمة، على حد تعبيره.
وأضاف أولمرت أن “هذا أمرٌ يجب إدانته ، إنه أمرٌ لا يُطاق”، مرحبًا بانعقاد مؤتمر دولي في نيويورك في يونيو الجاري، برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، بهدف إحياء حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يُعرف باسم حل الدولتين.
واختتم قائلًا: "ما نتوقعه هو أن يستدعي الرئيس ترامب نتنياهو.. إلى المكتب البيضاوي"، وأن يقول له أمام الكاميرات “هذا يكفي”، لافتًا "لا شيء مستحيل مع ترامب".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس