لغرض التدقيق.. العمل ترسل 5 آلاف اسم مستفيد من الحماية الاجتماعية لوزارة العدل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، ارسال أسماء 5 آلاف من مستفيدي الحماية الاجتماعية الى وزارة العدل لغرض تدقيقها.
واشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، الى، "إرسال أسماء 5 آلاف من مستفيدي الحماية الاجتماعية من الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاما إلى وزارة العدل لإجراء الفحص، والتدقيق، والاختبارات اللازمة".
وأوضح الوزير، حسب البيان، بان "تحويل نحو خمسة آلاف مستفيد، ومستفيدة إلى وزارة العدل جزء من خطة الوزارة لتعزيز كفاءة برنامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه"، مشيراً الى، ان "الوزارة تبذل جهودا من اجل ضمان دقة البيانات والتحقق من الاستحقاق الفعلي، وكذلك تحسين برامج الحماية الاجتماعية".
واكد، ان "الوزارة ملتزمة بمتابعة إجراءات تحويل المستفيدين بشكل دقيق".
وكانت قد نوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقت سابق من اليوم بشأن نشرها خبر هام، فيما دعت المواطنين الى مراقبة منصاتها الرسمية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إن "الوزارة ستنشر خبر هام لمستفيدي الحماية الاجتماعية هذا اليوم"، مضيفة "تابع منصاتها الرسمية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية السيد أحمد كجوك، لمتابعة آخر مستجدات السياسات المالية والضريبية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل نمو 36٪ في الإيرادات دون أعباء إضافيةوصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض حصيلة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى تاريخ 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أن عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية المقدمة بلغ نحو 110 آلاف طلب، فيما سجلت الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة أكثر من 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية تُقدر بنحو 54.76 مليار جنيه، مما يعكس تنامي الثقة في المبادرة من قبل الممولين.
كما أشار إلى أن 52،901 ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، تقدموا للاستفادة من الحوافز المُقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.
وتناول الاجتماع أيضًا التطورات الخاصة بخطة وزارة المالية للإصدارات الدولية ضمن موازنة عام 2024/2025، مع نجاح مبدئي في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، رغم اضطرابات الأسواق العالمية التي فاقمتها التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها على أسعار الشحن وبعض السلع.
وشهد الاجتماع عرضًا للأداء المالي من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي تضمن تحقيق فائض أولي قوي وخفض نسبة العجز الكلي، إلى جانب تسجيل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
خفض الدين الخارجي للموازنة بين 1 و2 مليار دولار رغم الاضطرابات العالميةكما ناقش الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي الجديد، خاصةً نسبة الدين للناتج المحلي، وتطور الإيرادات، ومستويات الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات، بجانب الاستثمارات الحكومية ومتابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وسير المفاوضات لصرف الشريحة الخامسة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع العمل على استقرار السياسات الضريبية، جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية الضرورية في ضوء التصعيد الإقليمي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول