لغرض التدقيق.. العمل ترسل 5 آلاف اسم مستفيد من الحماية الاجتماعية لوزارة العدل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، ارسال أسماء 5 آلاف من مستفيدي الحماية الاجتماعية الى وزارة العدل لغرض تدقيقها.
واشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، الى، "إرسال أسماء 5 آلاف من مستفيدي الحماية الاجتماعية من الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاما إلى وزارة العدل لإجراء الفحص، والتدقيق، والاختبارات اللازمة".
وأوضح الوزير، حسب البيان، بان "تحويل نحو خمسة آلاف مستفيد، ومستفيدة إلى وزارة العدل جزء من خطة الوزارة لتعزيز كفاءة برنامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه"، مشيراً الى، ان "الوزارة تبذل جهودا من اجل ضمان دقة البيانات والتحقق من الاستحقاق الفعلي، وكذلك تحسين برامج الحماية الاجتماعية".
واكد، ان "الوزارة ملتزمة بمتابعة إجراءات تحويل المستفيدين بشكل دقيق".
وكانت قد نوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقت سابق من اليوم بشأن نشرها خبر هام، فيما دعت المواطنين الى مراقبة منصاتها الرسمية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إن "الوزارة ستنشر خبر هام لمستفيدي الحماية الاجتماعية هذا اليوم"، مضيفة "تابع منصاتها الرسمية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنشر جهودها في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها
احتفلت وزارة العدل بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، ونشرت عبر صفحتها الرسمية تقريرًا شاملًا يعكس الدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به في التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة.
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 يونيو من كل عام، كيوم عالمي لمكافحة المخدرات، بهدف رفع الوعي بمخاطرها وتعزيز التعاون الدولي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الأطفال والشباب، من آثار الإدمان.
وقد أنشأت الأمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عام 1987، الذي يعمل عبر العالم على تنفيذ برامج توعوية ومبادرات للحد من إنتاج وترويج وتعاطي المواد المخدرة.
انطلقت جهود الدولة المصرية في مكافحة المخدرات مبكرًا منذ القرن الثامن عشر، حين أصدرت أول تشريع يجرّم تعاطي الحشيش، واستمرت في تطوير منظومة القوانين بما يواكب التحديات المتجددة، كما حرصت مصر على الانخراط الفعّال في الجهود الدولية، بدءًا من معاهدة الأفيون الدولية عام 1912، مرورًا بعدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.