داود معرفي يوجه سؤالا إلى وزير العدل حول تقارير منظمات حقوق الإنسان وجود تضييق للحريات في البلاد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فلاح الرقبة.
ونص السؤال على ما يلي:
كفل الدستور الكويتي في مادته (36) بأن “لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون”، حيث إن ممارسة حرية الرأي وحرية الاجتماعات وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها أو عبر الصحافة والنشر.
مما يدل على الحق لكل شخص ممارسة الحريات بأنواعها وضوابطها بما يحقق حرية الممارسة والمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهذا حرصت المنظمات الدولية والإقليمية على متابعة ضمانات حقوق الحريات في الدول المختلفة، ورغم هذه الضمانات المكفولة.
إلا أنه خلت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت من هذه الضمانات.
وقد أشارت تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى وجود تضييق للحريات وتقييد خاصة بحرية الرأي والتعبير في البلاد.
وقد سبق وطالبت بعض الدول المنظمة لحقوق الإنسان ومنها (أيسلندا وأيرلندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية) من الحكومة الكويتية إجراء تعديلات على قانون الصحافة والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الاتصالات والحق في تكوين التجمع السلمي وحرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها بحيث تكون متمثلة تماماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة الموقعة والمصادقة عليه دولة الكويت، لجعلها متوائمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما التكييف القانوني للتهمة الموجهة إليهم؟ وكم عدد سنوات سجنهم؟ وكم الغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات استناداً لقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟ كم عدد القضايا المرفوعة بتهم موجهة من مدونين ضد مغردين تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وعدد من تم التنازل عن قضاياهم ضد المغردين من سنة 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ هل توجد حالات تقدم بها مغردون بدعاوى للنيابة العامة بسبب تعرضهم للابتزاز من مدونين لكي يتنازلوا عن القضايا التي رفعها المدونون ضدهم منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بعدد هذه الدعاوى. هل لدى وزارة العدل توجه في شأن التقدم بمشروع قانون يأخذ بملاحظات بعض الدول الأعضاء المنظمة لميثاق حقوق الإنسان الدولي بشأن تعديل بعض القوانين الكويتية ومنها قانون الطباعة والنشر وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون المرئي والمسموع وغيرها من القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير؟ إذا كانت الإجابة النفي يرجى بيان أسباب عدم الأخذ بمقررات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وطلبات التعديل على القوانين الكويتية بهذا الشأن. المصدر الدستور الوسومحقوق الإنسان داود معرفي وزير العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان داود معرفي وزير العدل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين