داود معرفي يوجه سؤالا إلى وزير العدل حول تقارير منظمات حقوق الإنسان وجود تضييق للحريات في البلاد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فلاح الرقبة.
ونص السؤال على ما يلي:
كفل الدستور الكويتي في مادته (36) بأن “لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون”، حيث إن ممارسة حرية الرأي وحرية الاجتماعات وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها أو عبر الصحافة والنشر.
مما يدل على الحق لكل شخص ممارسة الحريات بأنواعها وضوابطها بما يحقق حرية الممارسة والمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهذا حرصت المنظمات الدولية والإقليمية على متابعة ضمانات حقوق الحريات في الدول المختلفة، ورغم هذه الضمانات المكفولة.
إلا أنه خلت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت من هذه الضمانات.
وقد أشارت تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى وجود تضييق للحريات وتقييد خاصة بحرية الرأي والتعبير في البلاد.
وقد سبق وطالبت بعض الدول المنظمة لحقوق الإنسان ومنها (أيسلندا وأيرلندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية) من الحكومة الكويتية إجراء تعديلات على قانون الصحافة والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الاتصالات والحق في تكوين التجمع السلمي وحرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها بحيث تكون متمثلة تماماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة الموقعة والمصادقة عليه دولة الكويت، لجعلها متوائمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما التكييف القانوني للتهمة الموجهة إليهم؟ وكم عدد سنوات سجنهم؟ وكم الغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات استناداً لقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟ كم عدد القضايا المرفوعة بتهم موجهة من مدونين ضد مغردين تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وعدد من تم التنازل عن قضاياهم ضد المغردين من سنة 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ هل توجد حالات تقدم بها مغردون بدعاوى للنيابة العامة بسبب تعرضهم للابتزاز من مدونين لكي يتنازلوا عن القضايا التي رفعها المدونون ضدهم منذ عام 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بعدد هذه الدعاوى. هل لدى وزارة العدل توجه في شأن التقدم بمشروع قانون يأخذ بملاحظات بعض الدول الأعضاء المنظمة لميثاق حقوق الإنسان الدولي بشأن تعديل بعض القوانين الكويتية ومنها قانون الطباعة والنشر وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون المرئي والمسموع وغيرها من القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير؟ إذا كانت الإجابة النفي يرجى بيان أسباب عدم الأخذ بمقررات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وطلبات التعديل على القوانين الكويتية بهذا الشأن. المصدر الدستور الوسومحقوق الإنسان داود معرفي وزير العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان داود معرفي وزير العدل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة