تحت إشراف قضائي.. متى سيتم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية.. قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة القومية للبريد يهدف لتنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل مصر.
وأضاف “حمزة” خلال حواره المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من البروتوكولات مع هيئات مختلفة في الدولة، من أجل الاستفادة من كافة الإمكانيات من أجل تسهيل العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه يتم بذل مجهود كبير من أجل إتمام العملية الانتخابية بالشكل المطلوب.
وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: “نعكف على استكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الدستورية المقبلة، مضيفًا: ”خلال فترة قريبة سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي تم تحديدها في هذا الشأن"، مؤكدًا أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة القومية للبريد إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن