تونس.. معرض القرآن في عيون الآخرين يستكشف التبادل الثقافي بين الإسلام وأوروبا
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
افتُتح في دار الكتب الوطنية التونسية معرض "القرآن في عيون الآخرين"، الذي يستمر حتى 30 أبريل/نيسان المقبل، بمشاركة المعهد الوطني للتراث ومعهد البحوث المغاربية المعاصرة. يهدف المعرض إلى استكشاف تأثير القرآن الكريم في الفكر الفلسفي والديني والثقافي الأوروبي منذ العصور الوسطى، بعرض أكثر من 80 مخطوطة ووثيقة نادرة، بعضها من مقتنيات مؤسسات تونسية وأخرى من متاحف عالمية.
ويقدم المعرض منظورًا جديدًا في كيفية تناول القرآن في السياقات الأوروبية، سواء من دراسته أكاديميًا أو تداوله ضمن دوائر النقاش الثقافي والفكري. ويعتمد في عرضه على تقنيات حديثة، بما فيها الشاشات التفاعلية والخرائط الرقمية ومقاطع الفيديو، مما يضفي على التجربة بعدًا بصريًا وتاريخيًا غنيًا.
وقال مدير دار الكتب الوطنية، خالد كشير، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن المعرض يحمل رسالة تتجاوز الحدود التقليدية بين الشرق والغرب، ويهدف إلى إبراز التلاقح الثقافي بين الإسلام وأوروبا، مؤكدًا أن هذا المشروع البحثي، الذي انطلق عام 2019 بتمويل من المجلس الأوروبي للبحث العلمي، يعدّ خطوة بارزة في دعم الاتحاد الأوروبي للمشاريع الثقافية.
مخطوطات نادرةيكشف المعرض عن حركة انتقال المصاحف والمخطوطات الإسلامية بين المغرب العربي وأوروبا، ويعرض وثائق تاريخية تُسلّط الضوء على كيف كان القرآن محورًا للنقاشات الفكرية في أوروبا، سواء في العصور الوسطى أو الحديثة.
إعلانوفي سياق متصل، أشار كشير إلى أن بعض المخطوطات الإسلامية نُهبت أثناء الغزو الإسباني لتونس عام 1535، الذي يعرف محليًا بـ"خطرة الأربعاء"، حيث هُربت مصاحف وكتب علمية كثيرة إلى أوروبا عبر شبكات التبادل الثقافي، لا سيما إلى إسبانيا وألمانيا وإيطاليا.
وأوضح أن بعض هذه المخطوطات، التي تتميز بزخرفتها الدقيقة وتذهيبها الفريد، انتقل لاحقًا إلى مجموعات خاصة ومتاحف مرموقة، حيث لم يُنظر إليها كنصوص دينية فقط، بل كأعمال فنية ذات قيمة تراثية عالية.
لا يقتصر المعرض على تقديم وثائق تاريخية، بل يسعى إلى إثارة تساؤلات أعمق عن مكانة القرآن في الثقافة الأوروبية، ودوره في النقاشات الفكرية والمناظرات الفلسفية التي شهدتها أوروبا، خاصة بعد انتشار ترجمات القرآن في العصر الحديث.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.