رومان غوفمان.. سكرتير عسكري عيّنه نتنياهو رئيسا للموساد
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
ضابط كبير برتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي في مايو/أيار 2024، وهو منصب من أكثر المواقع قربا من دائرة صنع القرار الأمني والاستخباري في إسرائيل. وفي أواخر 2025 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين غوفمان رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).
وُلِد رومان غوفمان يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1972 في مدينة موزير ببيلاروسيا، وعام 1990 هاجر مع أسرته إلى إسرائيل وهو في الـ14، واستوطنوا مدينة أسدود.
الدراسة والتكوين العلميدرس غوفمان في مدرسة الضباط البحرية "أورت"، وانخرط في رياضة الملاكمة، وحقق الميدالية الفضية على مستوى إسرائيل.
وأكمل دراسته الجامعية في العلوم السياسية بكلية عسقلان، ثم تابع تعميق معرفته في مجال الأمن القومي والسياسة بحصوله على درجة الماجستير من جامعة حيفا، وهو ما مهد له الطريق لمسار مهني بارز في الأجهزة الأمنية.
التجربة العسكريةالتحق غوفمان بالخدمة العسكرية النظامية في سلاح المدرعات بالجيش الإسرائيلي عام 1995، والتحق بعدها بالكتيبة 53، التابعة للواء 188.
وشغل بعدها عددا من المناصب القيادية والعملياتية، وكان من أبرزها منصب قائد في سلاح المدرعات الإسرائيلي، وتولى في القوات نفسها منصب قائد الكتيبة 75 في اللواء المدرع السابع.
وعُيّن غوفمان ضابطا في فرقة "غَعَش" (أوغدة 36)، ثم قاد لواء عتصيون، وبعدها قائدا للواء المدرع السابع، ثم فرقة "البَشان" (الفرقة 210) المسؤولة عن الجبهة الشمالية/منطقة الجولان، وقاد المركز الوطني للتدريب البري.
وفي مايو/أيار 2024، جرى رسميا تعيين غوفمان سكرتيرا عسكريا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– وهو موقع يمنحه صلاحيات تشمل التواصل المباشر مع مختلف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وتنسيق الجوانب العملياتية بين مكتب رئيس الحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية، والمشاركة في التقييمات اليومية للوضع بمشاركة رئيس الوزراء والجيش والموساد وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وفي حرب الإبادة الجماعية التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في غزة عقب عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدى غوفمان دورا بارزا على الصعيد الميداني والاستخباراتي، وفق ما نشرته المصادر الرسمية والإعلامية الإسرائيلية.
إعلانوشارك غوفمان في بدايات المواجهات بشكل مباشر، وأصيب بجروح خطيرة في الاشتباكات بمنطقة غلاف غزة.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2025 قرار نتنياهو تعيين غوفمان رئيسا جديدا لجهاز الموساد، خلفا لديفيد برنيع، على أن يتسلم المنصب بعد انتهاء ولاية الأخير في يونيو/حزيران 2026.
وجرى إحالة هذا التعيين إلى اللجنة الاستشارية للمناصب العليا للمصادقة عليه، بما يضمن استكمال الإجراءات الرسمية المعتمدة.
وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء أن قرار اختيار غوفمان جاء بعد مسيرته الطويلة في مناصب عملياتية وقيادية داخل الجيش، إضافة إلى دوره في مكتب رئيس الوزراء وتعامله المباشر مع الأجهزة الاستخبارية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات رئیس الوزراء مکتب رئیس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.