مؤتمر الدفاع الدولي 2025 يناقش الاضطرابات العالمية والاستعدادات الدفاعية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
استعرضت الجلسة الأولى من مؤتمر الدفاع الدولي 2025، أهمية التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الاضطرابات العالمية، بما يشمل التوترات الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية، والأوبئة.
وركزت الجلسة التي حملت عنوان "الاضطرابات العالمية والاستعدادات الدفاعية: تخفيف حدة التهديدات التي تواجه سلاسل التوريد الضرورية"، على سبل تعزيز مرونة سلاسل التوريد الضرورية للدفاع والأمن الوطني من خلال التعاون بين الحكومات والقطاعات المختلفة، وسلط الضوء على الابتكارات التقنية التي تقدمها الشركات الناشئة ودورها في تعزيز متانة سلاسل التوريد.
وناقشت الجلسة أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي وابتكار حلول دفاعية تواكب التحديات العالمية، إذ استعرضت التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الاضطرابات العالمية، وبما يشمل التوترات الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية، والأوبئة.
انطلاق فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2025 في #أبوظبي#آيدكس_ونافدكس#IDEX #NAVDEXhttps://t.co/PtDMfPOuNZ
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 16, 2025وذكر الجنرال "المتقاعد" خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي السابق إن "سلاسل الإمداد أصبحت أكثر عرضة للخطر عالمياً، إذ يُعد التعاون الدولي أمراً بالغ الأهمية لحمايتها، ويُمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأتمتة أن تعزز من حماية سلاسل الإمداد. مشيراً إلى أن السرعة والابتكار وخفة الحركة تُعد ضرورية، وعلينا الاستفادة من ابتكارات الشركات الخاصة وقدرتها على التكيف والتعاون".
فيما قال فاروق الزير، رئيس مجموعة الخدمات اللوجستية، مجموعة موانئ أبوظبي: إن "التصدي السريع للتحديات يجعل من تجاوزها أسرع الطرق. مستشهداً بالتوزيع السريع للقاحات في دولة الإمارات أثناء كوفيد-19. مشيراً إلى أن المنصات الرقمية والأمنية المتقدمة في موانئ أبوظبي تجعلها على أتم الاستعداد لمواجهة أي أزمة، إذ بات لديها القدرة على الحفاظ على تقديم الخدمات حتى خلال الاضطرابات العالمية".
فيما سلط البروفيسور مان موهان سودي، أستاذ العمليات وإدارة سلاسل الإمداد، في كلية بايز للأعمال الضوء على تهديدين ناشئين لسلاسل الإمداد العالمية، اعتراض سلاسل الإمداد واختراقها. مشيراً إلى تبني تكتيكات جيوسياسية حديثة. وحذر من أنَّ اختطاف سلاسل الإمداد يتطور، إضافة إلى حوادث مثل استهداف القراصنة الصوماليين للشحنات، والتي يُمكن أن تعرض شبكات إمداد كاملة للخطر. فإذا سيطرت دولة واحدة على طرق تجارية رئيسية، قد يؤدي ذلك إلى نزاع، كما أثار مخاوف بشأن دخول عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل قطاعات الدفاع وسلاسل الإمداد، مما قد يزيد من زعزعة استقرار الأمن العالمي.
وختم تيم كاهيل، رئيس قسم الصواريخ والنيران والتحكم، شركة لوكهيد مارتن بالقول: إن الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية تستقر تدريجياً، رغم أن التحديات ما زالت قائمة، ولا سيما في توريد المواد الحيوية مثل التيتانيوم. مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعترف بضرورة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، لكن البيروقراطية تُبطئ التقدم. والحل الرئيسي هو التعاون الدولي لبناء سلاسل إمداد عالمية مرنة عن طريق الشراكات الاستراتيجية.
ويشهد المؤتمر الذي يحمل شعار "إعادة بلورة منظومة الدفاع: الابتكار والتكامل والمرونة"، وتنظمه مجموعة أدنيك، وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، مشاركة مجموعة متنوعة من الشخصيات، بما في ذلك مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وصنَّاع السياسات الدفاعية، وقادة الصناعة، والمبتكرون، وممثلو الشركات متعددة الجنسيات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الاضطرابات العالمیة التعاون الدولی سلاسل الإمداد
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية
ناقش مؤتمر نظمته المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي ومكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية "تحديث التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية" بشعار "نحو حوكمة أفضل"، والذي يستمر على مدى يومين ويحتضنه فندق نزوى إنتر سيتي، وقد انطلقت أعمال المؤتمر برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
ويستهدف المؤتمر مديري الحوكمة والقضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين والمسؤولين عن صياغة القوانين واللوائح والسياسات العامة، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة وعدد من المعنيين بتلك المجالات، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والأكاديميين والباحثين في القانون والسياسات العامة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة.
وقال: يناقش المؤتمر محاور رئيسية، أبرزها آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات، كما يسلط الضوء على الأسس والمعايير الحديثة لصياغة التشريعات بما يحقق الكفاءة والعدالة، ودور الحوكمة في تطوير القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الطرق باستخدام تقنية المقارنة المعيارية واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في صياغة التشريعات وإدارة المنظومة القانونية.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، رئيس المؤتمر: إن التشريعات بمختلف مستوياتها "القوانين واللوائح والقرارات الإدارية" تشكل الأساس الذي تستند إليه الدول في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية، وضمان سير العمل الحكومي والمؤسسي وفق إطار قانوني واضح وفعّال، ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويضمن تعزيز العدالة، الشفافية، والمسؤولية في جميع القطاعات.
وتطرّق إلى سرد سلسلة من الإجراءات المتبعة منذ القدم في سن التشريعات والقوانين وتطويرها وفقًا لحاجة المجتمعات، لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته، أوضح فواز العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر الإعلامي، أهمية القوة في صياغة التشريعات من خلال المؤسسات التي تعنى بتلك الصياغة، والتجرّد فيمن يُسند إليه تحديث وصياغة التشريعات أو الإسهام في وضعها، مضيفًا إن تحديث وإعادة مراجعة الدوافع التشريعية واحدة من أكثر المحركات تأثيرًا على الشركات.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، سلسلة من أوراق العمل والمناقشات تتناول جوانب متنوعة، حيث استهلها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي بورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه التشريعات وطرق التغلّب عليها"، ثم جلسة تناولت التشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وجلسة حول مفاهيم الحوكمة في التشريعات، وكذلك استعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات وتقييم الأثر التشريعي.
تضمّن المؤتمر حوارات تناقش التقيد بضبط القوانين والأنظمة الرامية إلى حماية المستثمرين والجمهور من السلوك الاحتيالي الذي تمارسه بعض الشركات في سوق العمل، كون قوة الاقتصاد تكمن في تشجيع المستثمرين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات والتأكد من ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، ومراعاتها لتأثيرات تقلبات السوق والمخاطر المحتملة على الصعيد العالمي.