«معلومات الوزراء»: 62% من سكان 15 دولة انتقدوا إجراءات مواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، التي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
استطلاع شركة «ماكنزي» على عينة من الرؤساء التنفيذيين حول العالمواستعرض المركز من خلال العدد استطلاع شركة «ماكنزي» على عينة من الرؤساء التنفيذيين حول العالم، بهدف التعرف على تقييمهم للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث رأى 34% من الرؤساء التنفيذيين بالعينة أنّ الأوضاع الاقتصادية العالمية أفضل مقارنًة بالأشهر الستة الماضية، وانخفضت هذه النسبة بواقع 9 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع يونيو 2024 حيث كانت 43% في حين أعرب 29% عن أنّ الأوضاع الاقتصادية العالمية أسوأ مقارنًة بالأشهر الستة الماضية.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية داخل بلادهم، رأى 38% أنّ الأوضاع أفضل مقارنًة بالأشهر الستة الماضية، وقد انخفضت بواقع 6 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع يونيو 2024 حيث كانت 44%، مقابل 31% رأوا أنّ الأوضاع الاقتصادية في بلادهم أسوأ مقارنًة بالأشهر الستة الماضية، كما رأى 65% بالعينة أنّ التوترات الجيوسياسية والصراعات تعد أكبر المخاطر المحتملة على النمو الاقتصادي العالمي خلال الـ12 شهرًا المقبلة، تليها التغييرات في القيادة السياسية 33%، ثم تباطؤ النشاط الاقتصادي الصيني 25% والتغيرات في السياسة التجارية أو العلاقات التجارية 24% والتضخم 19%.
ورأى 36% أنّ التوترات الجيوسياسية والصراعات تعد أكبر المخاطر المحتملة على نمو اقتصادهم المحلي خلال الـ12 شهرًا المقبلة، تليها التغييرات في القيادة السياسية 26% ثم التضخم 25% والصراعات السياسية المحلية 24% والتغيرات في السياسة التجارية أو العلاقات التجارية 19%.
استطلاع شركة «جينسلر للأبحاث» على عينة من 15 دولةوتناول العدد استطلاع شركة «جينسلر للأبحاث» على عينة من المواطنين في 15 دولة حول العالم للتعرف على تأثير التغير المناخي، حيث جاء انقطاع الطاقة أو الكهرباء في المرتبة الأولى من آثار الاضطرابات في البنية التحتية الناجمة عن تغيرات الظواهر الجوية القاسية بنسبة 28%، يليها انقطاع الاتصال والإنترنت 27%، ثم عدم القدرة على الذهاب للعمل أو المدرسة 23%، وأضرار في الممتلكات وصعوبة الوصول إلى الطرق 22% لكل منهما، وأخيرًا تعثر الوصول إلى مياه نظيفة وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية المناسبة 17% لكل منهما.
وأكد 925 من مواطني الهند أنّهم عانوا من اضطرابات في البنية التحتية في بلادهم ناجمة عن الظاهر الجوية القاسية، وأشار إلى هذا الأمر 90% من مواطني الإمارات يليهم 89% من مواطني كولومبيا.
واتصالًا، وافق 36% من المواطنين في 15 دولة حول العالم على أنّ مجتمعاتهم التي يقيمون بها مستعدة أو مبنية لتحمل الأحداث الجوية القاسية في المستقبل مقابل 30% اعترضوا على هذا الرأي أو لم يوافقوا على هذا الرأي، وأشار 65% من المواطنين بالعينة إلى ضرورة الإسراع في معالجة قضية التغير المناخي على الفور، ووافق 62% من المواطنين في 15 دولة حول العالم على الرأي القائل إنّ العالم لا يتخذ إجراءات كافية لمواجهة التغير المناخي مقابل 16% اعترضوا على هذا الرأي.
وأيّد 62% من مواطني فرنسا وألمانيا وضع حدود لعدد السائحين الذين يمكنهم الذهاب إلى المدن أو الوجهات السياحية الشهيرة، واتفق مع هذا الرأي 60% من الإسبان، و54% من الدنماركيين، و52% من الإيطاليين، و50% لكلٍ من البريطانيين والسويديين، ووافق 58% من مواطني فرنسا على حظر بناء فنادق جديدة في المدن الشهيرة، كما اتفق معهم 52% من الألمان و51% من الدنماركيين و49% من الإسبان و48% من البريطانيين و47% من الإيطاليين و46% من السويديين، وأيد 54% من مواطني إسبانيا يؤيدون إلزام السياح بدفع رسوم «ضريبة السياحة» لدخول المدن الشهيرة.
وقد أيد هذا الرأي 53% من مواطني الدنمارك و50% من الفرنسيين و49% من الألمان و48% من البريطانيين و47% من السويديين و45% من الإيطاليين، كما أعرب 86% من مواطني السويد والدنمارك عن أنّ لديهم نظرة إيجابية نحو السائحين المحليين، يليهم مواطنو إسبانيا 83%، ثم الإيطاليين 80% والبريطانيين 76% والفرنسيين 75% والألمان 72%.
تقرير مركز "اليورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة أوروبيةواستعرض تقرير مركز «اليورو باروميتر» على عينة من المواطنين في 27 دولة أوروبية، بهدف التعرف على مدى وعي المواطنين بكيفية التعامل مع المخاطر والكوارث الطبيعية، حيث رأى 50% من المواطنين بالعينة أنّ الظواهر الجوية القاسية مثل الجفاف والفيضانات وموجات البرد والعواصف الشديدة تأتي في مقدمة المخاطر التي يعتقدون أنّ بلادهم معرضة لها أكثر من غيرها، تليها الفيضانات 44%، ثم تهديدات الأمن السيبراني 33%، والتوترات السياسية أو الجيوسياسية 32%.
وأوضح 38% من المواطنين في 27 دولة أوروبية أنّهم معرضون شخصيًا للأحداث الجوية المتطرفة مثل العواصف العنيفة والجفاف وموجات الحر والبرد، يليها التعرض لحالة صحية خطيرة كالإصابة بمرض شديد العدوى 27% ثم الفيضانات 26%.
وأكد 62% من المواطنين في 27 دولة أوروبية أنّهم لم يتعرضوا لأي كوارث طبيعية خلال السنوات العشر الماضية سواء في بلادهم أو خارجها، مقابل 37% تعرضوا لخطر أو أكثر خلال السنوات العشر الماضية.
ووفقًا للاستطلاع ذاته، أفاد 49% من المواطنين في 27 دولة أوروبية بأنّ وسائل الإعلام الوطنية هي المصدر الذي يعتمدون عليه للحصول على معلومات عن المخاطر والكوارث، تليها وسائل الإعلام المحلية والوطنية 36%، ثم خدمات الطوارئ مثل رجال الإطفاء والشرطة 33% والأصدقاء والعائلة 31%، وشبكات التواصل الاجتماعي 29%، وأوضح 58% من المواطنين بالعينة أنهم سمعوا أو قرؤوا معلومات عن المخاطر والكوارث خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقابل 39% لم يسمعوا أو يقرؤوا أي معلومات.
وأوضح 48% من المبحوثين أنهم يشعرون أن لديهم علم جيد بالمخاطر والكوارث التي قد تؤثر عليهم، وقد جاءت السويد على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك 90%، تلتها سلوفاكيا 84% ثم فنلندا 79% وليتوانيا 71%.
وأعرب 75% من المواطنين بالعينة أنّ تجهيزهم للتعامل مع المخاطر والكوارث سيجعل لديهم قدرة على التعامل مع هذه المواقف بشكل أفضل، حيث ارتفعت النسبة في السويد 97%، تلتها هولندا 91%، ثم فنلندا وسلوفاكيا 90% لكل منهما، ومالطا 89%.
ورأى 33% من المواطنين في 27 دولة أوروبية أنّ خدمات الطوارئ أو السلطات العامة مثل الشرطة ورجال الحماية المدنية ورجال الإطفاء يشجعونهم على التدريب والتجهيز للتعامل مع المخاطر والكوارث، وقد جاءت سلوفاكيا على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك 55%، تلتها السويد 51%، ثم كرواتيا 49%، في حين انخفضت هذه النسبة في هولندا 15%، تلتها جمهورية التشيك 20%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادية البنية التحتية التغير المناخي التوترات الجيوسياسية الحماية المدنية الرعاية الصحية التغيرات المناخية من المواطنین بالعینة الأوضاع الاقتصادیة المخاطر والکوارث التغیر المناخی الجویة القاسیة استطلاع شرکة على عینة من حول العالم من مواطنی هذا الرأی
إقرأ أيضاً:
كلية الدراسات الإفريقية و«معلومات الوزراء» يستعرضان فرص وتحديات الاستثمار بإفريقيا
انطلقت، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لكلية الدراسات الإفريقية العليا، بجامعة القاهرة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان: «الاستثمار في إفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية»، وذلك في ضوء احتفالات جامعة القاهرة بيوم إفريقيا 2025، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعوة من الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة واسعة لعدد كبير من السفراء الأفارقة ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين ومستثمرين ومعنيين بالشأن الإفريقي على المستويين المحلي والدولي، وذلك على مدار يومي 25- 26 مايو الجاري، بمقر جامعة القاهرة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلقاء الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، كلمة، استهلها بالإعراب عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر وأهمية موضوعه الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حاملاً في طياته فرصاً واعدةً وطموحات كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة بالقارة، مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر منصة حوار فاعلة تجمع بين صناع القرار والمستثمرين وخبراء الاقتصاد ورواد الأعمال والمؤسسات البحثية، لتبادل التجارب والأفكار والخبرات والعمل على رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للقارة.
وأكد «رئيس جامعة القاهرة»، أن إفريقيا- بما لها من أهمية جغرافية وسياسية واقتصادية- تعد واحدة من أكبر مناطق النمو المحتملة على مستوى العالم في القرن الحالي، حيث تتميز بموارد طبيعية غنية، وقوة بشرية واعدة وطموحة، وإمكانات هائلة في مجالات عدة مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والطاقات الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية، لافتاً إلى أن الاستفادة القصوى من هذه الفرص تتطلب استراتيجيات مدروسة، وبنية استثمارية محفزة، وشراكات إقليمية ودولية فاعلة، بالإضافة إلى تبني ريادة الأعمال باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها.
وأضاف «رئيس جامعة القاهرة»، أن التحديات التي تواجه إفريقيا على صعيد المنافسة الدولية والإقليمية يجب أن تعالج من خلال تطوير السياسات الاقتصادية الملائمة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقوية المؤسسات، وتعزيز القدرات التكنولوجية، والتفاعل الدائم مع تحديات العولمة، وتغيرات السوق، مع ضمان أن يتم توجيه الاستثمارات بما يخدم التنمية المستدامة والمصلحة الوطنية.
وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- في كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات- عن بالغ سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، هذا الصرح العلمي العريق ومنارة الفكر والتنوير، وتقديره البالغ للمشاركة في رعاية المؤتمر الدولي السنوي لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة لهذا العام.
وأشار «الجوهري»، إلى أن المؤتمر يأتي متزامنًا مع احتفالنا بذكرى تأسيس «منظمة الوحدة الأفريقية» في 25 مايو 1963 والتي تحولت لاحقاً إلى الاتحاد الإفريقي، ليعكس ارتباطًا وثيقًا بين العمل الأكاديمي والتحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن موضوع هذا المؤتمر يُعد على قدر كبير من الأهمية، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي، وتزايد اهتمام القوى الدولية بالقارة الأفريقية بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الصاعدة، وذلك لما تزخر به من موارد طبيعية هائلة.
وأضاف «الجوهري»، أنه انطلاقًا من هذه المعطيات، يمثل هذا المؤتمر فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على بيئة الاستثمار في القارة، ومناقشة قضايا ريادة الأعمال، والابتكار، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، والتعاون الدولي، فضلًا عن عرض الجهود المبذولة من قبل الحكومات الأفريقية لتحسين مناخ الأعمال وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يُعزز من التنافسية ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، كما يُعد المؤتمر أيضًا منصة مهمة لاستكشاف آفاق الشراكات المتبادلة بين الدول الأفريقية والمجتمع الدولي، وكذلك تعزيز التعاون المصري- الأفريقي، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات الأولوية في القارة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وتابع «الجوهري»، أن مشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تنظيم هذا الحدث الهام تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للمركز نحو الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية والعلمية، وتعزيز التكامل بين العمل البحثي وصياغة السياسات العامة، تأكيدًا على إيماننا الراسخ بأن السياسات الرشيدة تُبنى على أسس معرفية متينة، وعلى تواصل مستمر بين صناع القرار والمراكز الأكاديمية والبحثية، وعلى رأسها جامعة القاهرة، كما تعكس هذه الرعاية الأهمية المتزايدة التي يوليها المركز للقارة الأفريقية، وهو ما تُرجم عمليًا من خلال إنشاء إدارة متخصصة تعنى بالشأن الأفريقي، انعكس دورها بوضوح في طبيعة المخرجات البحثية التي أصدرها المركز، والتي تنوعت بين دراسات، وأوراق تحليلية، وتقارير داعمة لمتخذ القرار في مصر وعلى مستوى القارة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وخلال كلمته، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا ورئيس المؤتمر، أن الكلية تعقد مؤتمرها الدولي هذا العام بعد مرور اثنتان وستون سنة على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، فإنها تستحضر قضايا ومشكلات القارة التي ناضل من أجلها الآباء المؤسسون، في محاولة لاستكمال المسيرة وتأكيدًا لدور مصر التاريخي والريادي في خدمة قارتنا الإفريقية دولاً وشعوباً من خلال طرح المشكلات والقضايا الملحة التي تعانيها قارتنا الأم.
وأضاف «الطنطاوي»، أن المؤتمر يسعى ليلبي حاجة ملحة للتعامل مع القارة الإفريقية بمنظور استراتيجي شامل يعتمد على ربط المصالح المشتركة بين دول القارة الإفريقية، وإقامة العديد من المشروعات للاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أمثل، ومجابهة التحديات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة لجميع شعوب القارة الأفريقية، متمنياً أن يكون هذا المؤتمر منصة فعالة لتحقيق التفاعل المثمر بين جميع المشاركين، وأن يخلص إلى نتائج عملية قابلة للتطبيق تسهم في دفع عجلة الاستثمار والتنمية في إفريقيا، وتأسيس علاقات وشراكات استراتيجية تُعزز من قدرات القارة في المنافسة على الساحة الدولية.
وفي السياق ذاته، أشار الأستاذ الدكتور السيد فليفل، مقرر المؤتمر وعميد كلية الدراسات الأفريقية العليا الأسبق، إلى أن هذا المؤتمر يأتي متزامنًا مع ذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي في 25 مايو 1963، لافتاً إلى أن القارة الإفريقية هي قارة غنية وتمتلك ثروات معدنية تمكنها من أن تكون مدخلاً هاماً للتنمية بدول القارة، مطالباً بضرورة تسريع خطط وبرامج النقل القاري المقترحة منذ عشرات السنوات، مع تيسير وسائل انتقال الأفراد والسلع بين دول القارة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من عقول أبناء القارة في مختلف مجالات البحث العلمي، مؤكداً على أهمية هذا المؤتمر ومخرجاته البحثية والذي تلقى خلالها 150 مشاركة بحثية متنوعة.
من ناحيته، أكد عميد السفراء الأفارقة وسفير الكاميرون في القاهرة، محمدو لبرنغ، أن موضوع المؤتمر يعد محوراً رئيسياً لمستقبل التنمية بالقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن القارة لابد أن تثبت نفسها في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات جيوسياسية، لافتاً إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في تعزيز التجارة البينية الإفريقية إلا أن تفعيلها على أرض الواقع يتطلب الاهتمام بالاستثمار والابتكار وريادة الأعمال والذي من شأنهم أن يساهموا في تحقيق النمو الشامل للقارة، وتوفير فرص العمل، وكذلك ضمان أن تكون الاقتصاديات الإفريقية أكثر مرونة واستدامة.
من جهته، أشار رئيس الاتحاد العام للطلبة الأفارقة في مصر حسين ورسمي، إلى أن الاتحاد قد تأسس بمصر في ثمانينيات القرن الماضي ليكون صوتًا يعبر عن تطلعات الطلبة الأفارقة الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية. ومنذ نشأته، ظل الاتحاد يعمل بلا كلل لتعزيز التعاون بين الطلبة الأفارقة، وتوفير بيئة داعمة تمكنهم من تحقيق النجاح الأكاديمي والاجتماعي. اليوم، يضم الاتحاد ما يقرب من 32 دولة إفريقية، ويشكل منصة تجمع الطلبة من مختلف الثقافات والخلفيات، ليكونوا سفراء لبلدانهم، حاملين رسالة العلم والتقدم والتكامل، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم الطلاب الأفارقة على أرضها وهو ما يعكس عمق العلاقات بين إفريقيا ومصر.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يستهدف من خلال تنوع جلساته وفعالياته على مدار اليومين، مناقشة عدة محاور أساسية، تتعلق ببيئة الاستثمار في إفريقيا، وريادة الأعمال والابتكار، ورأس المال البشري والاستثمار في القارة، وكذلك البنية التحتية والطاقة، وأخيراً الاستثمار والتعاون الدولي، سعياً للخروج بنتائج ومبادرات جديدة تسهم في دفع قارة إفريقيا نحو آفاق أرحب من التنمية، وتدعم ريادة الأعمال، وتضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية، لتكون قارة إفريقيا بالفعل عنصراً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، يحتذى به في الابتكار والتنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025
درس في جامعة القاهرة.. من هو كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد؟
جامعة القاهرة تختتم فعاليات تدريب 100 من الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة