مجلس الشيوخ يناقش ملف تشغيل المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمُخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن ملف الصناعة.
توطين الصناعات الواعدةويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، بما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، خاصة عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكل الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تواجه تحديًا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
استخدام السيارات الكهربائيةويناقش المجلس، الطلب المقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبدالرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية لما لها من فوائد بيئية واقتصادية، وأنها تسهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.
ولفت إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم، تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعات الواعدة مجلس الشيوخ ملف الصناعة توطين الصناعات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة بشأن تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر
استعرض النائب عبد المجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن الاقتصاد الأزرق، مؤكدا أن هناك ارتباط بين الاقتصاد والبيئة، موضحا أن هذا الترابط يظهر جليا في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي تجمع بين الشق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وبصفة خاصة يتمثل الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، ويرتبط ذلك الهدف بمفهوم الاقتصاد الأزرق، والذي ظهر منذ عام 1990 من قبل الاقتصادي البلجيكي غونتر بولي Pauli Gunter، وهو يضم كافة الموارد المائية في البحار والمحيطات وإدارتها بشكل يضمن تحقيق التنوع البيولوجي، واحترام حقوق النظام البيئي، مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتلك الموارد.
وأكد أن مصر تمتلك نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات.
وقال: تمكن تلك الإطلالات المائية من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مشيرا إلى أنه على صعيد نشاط صيد الأسماك والاستزراع السمكي، تتوفر في مصر المقومات اللازمة لتنمية الثروة السمكية من وفرة الأراضي والمياه والكوادر البشرية، بالإضافة إلى التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، وجذب الاستثمارات الخاصة لهذا القطاع.
وفيما يتعلق بالموانئ، أكد أن مصر تمتلك عددا كبيرا من الموانئ البحرية والتجارية، وتسعى الدولة إلى أن تصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات من خلال زيادة عدد الموانئ، وتحويلها إلى مناطق لوجستية للقيام بأنشطة الشحن والتفريغ والتعبئة، وإعادة التصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات البحرية الثقيلة والخفيفة، فضلا عن ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.
وأكد النائب، أن مصر تمتاز بالأنشطة السياحية وبصفة خاصة السياحة الشاطئية والرحلات النهرية الشتوية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، بالإضافة لسياحة اليخوت والغوص والصيد، حيث تستحوذ السياحة الشاطئية على أكثر من 90% من حركة السياحة الوافدة لمصر .
وأشار إلى ارتباط ذلك بظاهرة التغيرات المناخية بالنشاط الصناعي الملوث للبيئة، وكذلك ارتباط نشاط صيد الأسماك الجائر وغير المستدام بفقدان التنوع البيولوجي ومن ثم يهدد الأمن الغذائي، وكذلك أنشطة النقل والشحن البحري والسياحة البحرية والساحلية غير المستدامة ينتج عنها تلوث بحري يهدد الحياة المائية.
ولفت إلى أن مستقبل الاقتصاد الأزرق في مصر يحمل آفاقًا واعدة، حيث تتوفر مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي تدعم تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة، إلا أنه يواجه عددًا كبيرًا من المخاطر والتحديات، وترتبط نسبة كبيرة من تلك المخاطر بالأنشطة الاقتصادية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!