مجلس الشيوخ يناقش ملف تشغيل المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمُخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن ملف الصناعة.
توطين الصناعات الواعدةويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، بما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، خاصة عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكل الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تواجه تحديًا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
استخدام السيارات الكهربائيةويناقش المجلس، الطلب المقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبدالرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية لما لها من فوائد بيئية واقتصادية، وأنها تسهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.
ولفت إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم، تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعات الواعدة مجلس الشيوخ ملف الصناعة توطين الصناعات
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية
صراحة نيوز- أكدت مصادر لـ”العربية Business” أن الحكومة المصرية تدرس حالياً إمكانية وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية التي تعتمد على بروتوكول الشحن الصيني، وذلك بهدف توحيد بروتوكول الشحن المعتمد على النظام الأوروبي.
وأوضحت المصادر أن القرار لا يزال قيد المناقشة، ويشمل كذلك استطلاع آراء الجهات المختصة، وعلى رأسها جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وكان مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر مؤخراً قراراً بإلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني في محطات الشحن السريع داخل مصر، والاعتماد حصرياً على بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2، حيث بدأ تطبيق القرار في 24 أبريل الماضي.
وأوضح المرفق أن الهدف من هذا الإجراء هو توحيد أنظمة الشحن وتعزيز السلامة العامة في محطات الشحن، نظراً لأن وجود عدة بروتوكولات بين السيارات الصينية والأوروبية كان يسبب تعقيدات فنية ومخاطر محتملة.
كما بيّن القرار أن الشحن للسيارات الصينية عبر الشحن المنزلي أو الشحن البطيء ما زال متاحاً، لكنه لم يعد مفعلًا في محطات الشحن السريع على الطرق السريعة ومحطات الخدمة العامة.
من جانبه، قال علاء السبع، رئيس شركة “السبع أوتوموتيف” وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في مقابلة مع “العربية Business”، إن السوق المصرية تشهد جدلاً واسعاً حول اعتماد بروتوكول الشحن بين النظام الصيني والأوروبي.
وأضاف السبع أن هناك مطالبات بوجود كلا النظامين لتلبية احتياجات جميع المستخدمين، مشيراً إلى أن الحكومة تميل حالياً نحو اعتماد البروتوكول الأوروبي.
وأكد أن الموضوع لا يزال تحت الدراسة، ولم يُتخذ قرار نهائي بعد، مع احتمال تطبيق النظامين سوياً، خاصة مع وجود أعداد من السيارات الكهربائية في مصر تستخدم بروتوكول الشحن الصيني.