الجزائر ترفض طلباً فرنسياً حول النيجر.. وهذه التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مع تأكيد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، أن تاريخ التدخل العسكري في النيجر حدد بالفعل، دون الإفصاح عنه، ترفض بعض البلدان الحل العسكري للانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم أواخر الشهر الماضي، ومن تلك الدول الجزائر.
فقد رفضت السلطات الجزائرية في وقت متأخر ليل أمس الإثنين طلباً فرنسياً لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في نيامي، بحسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية.
كما أكدت أنها تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، التي تقع إلى الجنوب من الجزائر، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعرب مطلع الشهر الجاري أيضا، عن مخاوف بلاده من أي رد فعل عسكري قد يشعل منطقة الساحل بأكملها، مضيفا أن الجزائر لن تستخدم القوة مع جيرانها.
فما سبب هذا الرفض؟للإجابة على هذا السؤال، أوضح مصدر حكومي مطلع أن الجزائر تشعر بالقلق من التداعيات على غرار تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
كما أضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز "نحن ضد الانقلاب لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في النيجر وخارجها في منطقة الساحل".
ولم يتضح بعد ما هي العملية العسكرية التي كانت تشير إليها الجزائر، لكن باريس لم تعلن أنها ستتدخل عسكريا لإسقاط المجلس العسكري.
علاوة على ذلك، تمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، بمرحلة صعبة بسبب خلافات حول الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل وقضايا إقليمية أخرى، وخلافات تاريخية إضافة للتغطية الإعلامية الفرنسية للشؤون الجزائرية وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
يأتي هذا الموقف الجزائري في وقت أصبح فيه الوجود العسكري الفرنسي في غرب إفريقيا هشاً، بشكل متزايد وسط موجة من الانقلابات في منطقة الساحل منذ عام 2020.
فقد تم طرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وتزايدت المشاعر العدائية تجاه فرنسا في شوارع نيامي منذ انقلاب 26 يوليو تموز.
تزامن ذلك مع تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.
ولفرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من قبل الانقلاب.
يذكر أن (إيكواس) كانت أعلنت الأسبوع الماضي أنها اتفقت على يوم لم تكشف عنه لتدخل عسكري محتمل إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وذلك في تصعيد قد يؤدي إلى زيادة زعزعة الاستقرار في منطقة فقيرة تمزقها الصراعات.
في حين أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان اليوم الثلاثاء إن الاتحاد علق مشاركة النيجر في جميع أنشطته
المصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر الجزائر منطقة الساحل فی النیجر
إقرأ أيضاً:
المغرب والإتحاد الأوروبي يعززان التنسيق بشأن منطقة الساحل
زنقة 20 | الرباط
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يومه الجمعة بالعاصمة الرباط، جواو غوميش كرافينيو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، في لقاء رفيع المستوى خصص لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ما يخص التحديات الأمنية والتنموية بمنطقة الساحل.
وخلال هذا اللقاء، نوّه المسؤول الأوروبي بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في استقرار المنطقة، مؤكداً أن المملكة تُعد “شريكاً استراتيجياً بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي” في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الساحل، لاسيما ما يتعلق بالإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، وتغير المناخ.
وشكّل الاجتماع فرصة لاستعراض التقارب المتزايد في الرؤى بين الرباط وبروكسيل بخصوص القضايا الإقليمية، لاسيما تلك التي تهم الأمن والتنمية المستدامة والحوكمة في دول الساحل. كما تم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدبلوماسية والأمنية في إطار رؤية شمولية تراعي السياقات المحلية والإقليمية، مع تعزيز الدعم الأوروبي للمبادرات التي يقودها المغرب لصالح استقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، جدد بوريطة التأكيد على أن الاستقرار في الساحل يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد، تراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا تقتصر فقط على الجانب الأمني، مشيراً إلى أن المغرب يضع إفريقيا والساحل في صلب استراتيجيته الدبلوماسية والتعاون جنوب-جنوب.
من جانبه، أبرز كرافينيو أن الاتحاد الأوروبي يعوّل على الشراكة المتقدمة التي تجمعه بالمغرب من أجل بناء فضاء إقليمي أكثر أمناً واستقراراً، مشيداً بالمبادرات المغربية المتعددة التي تعزز التضامن والتعاون مع الدول الإفريقية، وخاصة في مجالات التكوين، والتمكين الاقتصادي، وتعزيز المؤسسات.
يأتي هذا اللقاء في سياق إقليمي ودولي حساس، يتميز بتصاعد التوترات الأمنية في منطقة الساحل عقب الانقلابات المتتالية في عدد من الدول الإفريقية، وتزايد نشاط الجماعات المتطرفة، وتراجع الحضور الدولي في المنطقة بعد انسحاب بعض القوى الكبرى، ما يفسح المجال أمام قوى إقليمية صاعدة كالمغرب للعب أدوار استراتيجية متقدمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية