«دو» تطلق خدمات الاتصال الصوتي على شبكات الجيل الخامس
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت شركة «دو» خدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو (VoNR)، التي تعمل بتقنية الجيل الخامس (5G)، تجارياً لأول مرة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى حصولها على الشهادة الكاملة من كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية بتوافق شبكتها مع تقنيات شبكة الجيل الخامس المستقلّة (5G Stand Alone Network)، لتُعد بذلك أول شركة إماراتية تحصل على هذا الاعتماد، مما يرسّخ مكانتها القيادية لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات، وكواحدة من أهم مزودي خدمات شبكة الجيل الخامس في العالم.
وقالت الشركة في بيان اليوم «تفخر «دو» بدورها في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتغطيتها واسعة النطاق، التي تضمن لجميع السكان في دولة الإمارات الاستفادة من تجربة خدمات الاتصالات عالية السرعة وفائقة الأمان والموثوقية، كما تمكّن هذه الخطوات المهمة «دو» من تعزيز تجارب العملاء، وتوفير خدمات صوتية على أعلى مستوى من الجودة».
وتُلبي تقنيات شبكة الجيل الخامس المستقلّة من «دو» المتطلبات المتطورة للعملاء من الأفراد والمؤسسات على حد سواء من خلال تمكين المرحلة الجديدة من التحول الرقمي والابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات.
ومن خلال العروض المتنوّعة التي تشمل أحدث الأجهزة وأفضل الخدمات، تضمن «دو» لعملائها البقاء في طليعة التطور التكنولوجي والاستعداد لإطلاق العنان للميزات، التي توفرها شبكة الجيل الخامس، التي تُعد الأساس الذي ترتكز عليه تقنيات الذكاء الاصطناعي المُتقدمة وتكنولوجيا الواقع المُعزز والاتصالات المُتكاملة.
وخلال هذه المرحلة المتطورة من انتشار تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس، تقدم «دو» مجموعة واسعة من الخدمات المميزة لقطاعي الأفراد والمؤسسات. حيث يمكنهم الآن الاستفادة من تقنيات شبكة الجيل الخامس المستقلّة في جوانب عملية متنوعة، وتجربة الإنترنت بسرعات أعلى عند تحميل الملفات أو تنزيلها، وتحقيق زمن استجابة فائق، وتعزيز جودة الاتصالات باستخدام تقنية الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، والتي ترفع من مستوى جودة المكالمات الصوتية، وتدعم التطبيقات والخدمات التي تحتاج إلى سرعة استجابة أعلى وأكثر تطوراً.
وتمثل هذه الخطوة نقلة كبيرة نحو تفعيل قدرات شبكة الجيل الخامس بشكل كامل في قطاعات متعددة من بينها المدن الذكية، الرعاية الصحية، التعليم، والترفيه.
وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: إن التزامنا بتطوير وتعزيز شبكتنا إلى أعلى المعايير أسفر عن حصولنا على شهادة شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G SA)، وهو ما يضمن لعملاء (دو) خدمات اتصالات أكثر تطوراً وتجارب رقمية لا مثيل لها، بما يؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتقديم أفضل خدمات الاتصالات في دولة الإمارات، كما يُسعدنا الإعلان عن الإطلاق التجاري لخدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، التي تعمل بتقنية الجيل الخامس، لدعم خدمات المكالمات الصوتية، وتوفير تجربة سلسة عبر شبكة الجيل الخامس، بما يعزّز كفاءة الشبكة.
من جانبه، قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»: إن شبكة الجيل الخامس المستقلّة، وخدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، التي تعمل بتقنية الجيل الخامس، تمثلان نقطة محورية كبيرة في مهمتنا لتقديم خدمات استثنائية، وحلول مُبتكرة لعملائنا.
وتعمل هذه التكنولوجيا على تعزيز تجربة المستخدمين ودعمهم بسرعات إنترنت أعلى وجودة غير مسبوقة لخدمات الاتصالات، كما أنها تفتح الآفاق واسعة أمام المؤسسات ومُقدمي الخدمات العامة، بما يعزّز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهدافها نحو بناء المدن الذكية.
وتعد شبكة الجيل الخامس المستقلّة وخدمات الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، المحورين الرئيسيين لمستقبل الشبكات الخاصة المحمولة، التي توفر خدمات مُتخصصة مع مرونة ملموسة للتوسع وزيادة الكفاءة التشغيلية، ودعم الاستدامة، ورفع الإنتاجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة دو شبکة الجیل الخامس المستقل ة فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
هيئة أبوظبي للإسكان تطلق منصة رقمية تفاعلية لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين عبر تطبيق إسكان أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تطبيق إسكان أبوظبي، ضمن عدد من التحديثات على التطبيق تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وتتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي، من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين.
وتُتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «طُوِّرَت خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم».
وأضاف سعادة المهيري: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم المبادرات التي تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ولم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن».
ويمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
أمّا شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع المساكن المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.