بيان عن إجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك حول الأحداث الامنية في مخيّم عين الحلوة.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
صدر عن إجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بيان، حول الأحداث الامنية في مخيّم عين الحلوة، وقد جاء فيه:
"عقدت هيئة العمل الفلسطيني في لبنان اجتماعاً في سفارة دولة فلسطين في لبنان،وذلك اليوم الثلاثاء ٢٢/٨/٢٠٢٣، لمتابعة الأوضاع الأمنية والاجتماعية في مخيم عين الحلوة ، لا سيما الأحداث المؤسفة الأخيرة، التي تلت جريمتي الاغتيال، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وممثل عن قيادة الجيش وعن كل من حركة أمل والتنظيم الشعبي الناصري ، وقد اتسم الاجتماع بروح من المسؤولية العالية ومستوى التفاهم والتكامل حول المعطيات والرؤى التي تم تبادلها بين المجتمعين كافة والتي استندت إلى تقرير لجنة التحقيق المكلفة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، حيث تم الاتفاق على آليات المتابعة تبدأ بتسليم المشتبه بهم بجريمة الاغتيال وكل من تظهره التحقيقات بمرجعية الدولة اللبنانية إلى القضاء اللبناني.
وخلص المجتمعون إلى تأكيد حرصهم على ضرورة توفير الأمن والأمان والطمأنينة وسبل الحياة الكريمة لأهلنا في مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني الشقيق".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هیئة العمل الفلسطینی عین الحلوة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء لـ لجنة الاقتصاد الكلي: نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى كل الرؤي والمقترحات بشأن التعامل مع الأحداث الإقليمية الدائرة والتي تشهد تصعيدًا ملحوظًا.
رئيس مجلس الوزراءوقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كحكومة نتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول، ونُقيم كل تأثيراتها على الوضع الداخلي، خاصةً الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، هذا بخلاف ما تقوم به المجموعة الوزارية الاقتصادية، من متابعة للموقف.
وأكد رئيس الوزراء، أن المخزون لدينا من السلع المختلفة آمن ومُطمئِن، مُضيفا أن هناك توافقا مع الجهاز المصرفي على توفير كل الاحتياجات المطلوبة من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية المختلفة، وكل مستلزمات الإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي المخاطر والتحديات والسيناريوهات المطروحة منهم للتعامل مع الأحداث الإقليمية الجيوسياسية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بملفات مهمة مثل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والموازنة العامة، واستقرار سعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدل التضخم، وغيرها من الملفات.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، أن الأزمة الجيوسياسية الإقليمية تتطلب مراقبة دقيقة للأسواق ومحاربة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة واستمرار سياسات الانضباط المالي وتنويع مصادر توريد الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز صيانة المحطات.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة التنسيق المحكم بين الحكومة والبنك المركزي بما يُسهم في الإبقاء على سعر صرف مستقر والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى ضرورة الاستمرار والتعجيل بإجراءات الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم المنصات الرقمية للتصدير نحو أفريقيا والخليج.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل