سلطنة عمان تشارك في اجتماعات لجنة المرأة العربية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع الدورة الـ44 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، الذي ترأسه دولة فلسطين.
وترأست معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، أعمال الاجتماع الذي يهدف إلى متابعة تنفيذ المواثيق والالتزامات الدولية في مجال تمكين المرأة، وتسليط الضوء على جهود سلطنة عمان في هذا المجال.
وقد تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ أجندة تنمية المرأة العربية للفترة 2023-2028، وكذلك أجندة المرأة والأمن والسلام، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا في المنطقة العربية.
كما تناول الاجتماع التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية، وتعزيز الشراكات الثنائية في مجال تمكين المرأة.
وفي كلمتها، تحدثت معالي الوزيرة عن جهود سلطنة عمان في مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى إعلان مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024 تحت شعار "نحو الإبداع والابتكار".
وقالت: إن سلطنة عمان، خلال ترؤسها الدورة الـ43 للجنة، عملت على تعزيز التكامل المؤسسي لإطلاق وتنفيذ مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز دور المرأة في الإبداع والابتكار.
ومن بين هذه المبادرات، تدشين الهوية البصرية والإعلامية لإعلان مسقط عاصمة المرأة العربية، وتنفيذ ملتقى المبدعات العربيات الثالث بالتعاون مع ديوان أهل القلم في لبنان، وتكريم النساء العربيات في مجالي الإبداع والابتكار.
وأضافت معالي الوزيرة: إن سلطنة عمان دشنت أيضًا الفرقة الموسيقية النسائية العسكرية في أغسطس 2024، في خطوة تشجيعية لتمكين المرأة العمانية في المجال العسكري، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لتطوير الكوادر المتخصصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والابتكار، مثل مبادرة "صناع الرؤى"، كما أطلقت جائزة "أنتِ الطاقة" لتكريم الابتكارات التي حققتها المرأة العمانية في قطاع النفط والغاز، مع إبراز دورها في دعم الاستدامة والطاقة النظيفة.
وفي جانب آخر، استضافت سلطنة عمان الاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا في ديسمبر 2024.
وأكدت معالي الوزيرة على أهمية البيئة المحفزة للإبداع والابتكار في سلطنة عمان، التي حصلت على المرتبة الـ74 عالميًا في مؤشر الابتكار لعام 2024، حيث تقدمت ست مراتب في مدخلات الابتكار.
كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورته الـ69، مؤكدة التزامها بمبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، وحرصها على تحقيق المساواة بين الجنسين، مع استعراض المواضيع ذات الأولوية في أعمال الدورة الـ69 للجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرأة العربیة تمکین المرأة سلطنة عمان المرأة ا
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد