برلمان بلا جلسات.. الخلافات تعطل إقرار قانون الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد أزمة الحشد الشعبي داخل البيت الشيعي، مع تعمق الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي بشأن قانون الخدمة والتقاعد للمؤسسة التي تأسست عام 2014.
وتتمحور الأزمة تأخر إقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي.
وتتجه قيادات الإطار التنسيقي، الى منح رئيس الوزراء صلاحية تمديد سن التقاعد لخمس سنوات إضافية للقادة العسكريين في الحشد، بما في ذلك رئيس الهيئة، لحين التوصل إلى تسوية سياسية بشأن بدلاء محتملين.
وتزامنت هذه التطورات مع قرار مجلس النواب العراقي إلغاء إحدى جلساته فيما أعلن نواب مقاطعتهم لجلسات البرلمان احتجاجاً على عدم إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول الأعمال.
ويعكس تعثر إقرار قانون الحشد الشعبي تناقضات داخل البيت الشيعي، حيث ترغب بعض الأطراف في تحويل الحشد إلى مؤسسة عسكرية مهنية تتبع القوانين العراقية، فيما ترى أطراف أخرى أن الحشد يجب أن يحتفظ بمرونته الحالية كقوة موازية للجيش، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
وتطرح الصفقة المحتملة لتمرير مجموعة قوانين خلافية تساؤلات حول طبيعة التوافقات السياسية في العراق. إذ يبدو أن القوى المختلفة لجأت إلى أسلوب المقايضة، حيث يتم تبادل التنازلات في قضايا حساسة لضمان تمرير كل طرف لمطالبه. ورغم أن هذه الصيغة قد تؤدي إلى تسوية مؤقتة، إلا أنها تعمق أزمة الثقة بين الأطراف المختلفة، وتؤجل حل المشكلات الجوهرية التي تواجه البلاد.
و تسارعت التحركات السياسية والبرلمانية بشأن قانوني الحشد الشعبي، وسط تجاذبات عميقة حول آليات إقرارهما ومدى تأثيرهما على الهيكلية العسكرية والتنظيمية للقوات التي لعبت دوراً محورياً في الأمن العراقي خلال العقد الأخير.
القانون الأساس، الذي يفترض أن ينظم شؤون الحشد بشكل شامل، لا يزال يواجه عراقيل، حيث أُدرج في جدول الأعمال ثم رُفع لاحقاً دون تصويت، ما أثار تساؤلات عن دوافع التأجيل المستمر.
في المقابل، جرى تمرير قانون الخدمة والتقاعد في مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان، رغم أن القاعدة التشريعية تقتضي عدم التصويت على أي قانون فرعي قبل إقرار القانون الأساس، وهو ما اعتُبر “خطأً جسيماً” في تراتبية التشريعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
حماية الغطاء النباتي في العراق
28 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
علي التميمي
القوانين العراقية تُجرّم قطع الأشجار أو الإضرار بها، سواء كانت في الشوارع أو المتنزهات أو الحدائق العامة..
العقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، بل وتصل أحيانًا إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في القطع.
المادة 480 من قانون العقوبات العراقي تنص على الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة أو كلاهما، لمن يُقدم على قطع الأشجار دون موافقة الجهات المختصة.
قانون حماية الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 نص في مواده المختلفة على الحبس حتى سنة واحدة وغرامات تصل إلى 250 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى مصادرة معدات القطع في حال الإضرار بالأشجار أو اقتلاعها.
قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وضع حماية خاصة للأشجار المعمّرة، إذ نصّت المادة 18/خامسًا منه على ضرورة الحصول على موافقة وزير البيئة شخصيًا قبل قطع أي شجرة يزيد عمرها عن 30 عامًا.
هناك قوانين أخرى تمنع قطع الأشجار، منها القانون رقم 634 لسنة 1981، ما يوضح شدة الاهتمام القانوني بحماية الغطاء النباتي في البلاد.
يمكن مقاضاة أي جهة تقوم بقطع الأشجار دون اتباع السياق القانوني، سواء من قِبل المواطنين أو المنظمات، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، استنادًا إلى المواد 204–218 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
كما يمكن رفع شكاوى جزائية بحق من يقوم بالقطع أمام محكمة التحقيق في المنطقة التي وقع فيها الفعل، بموجب الاختصاص المكاني.
هذه الأشجار جزء من التراث الحضاري لمدينة بغداد، وقطعها عمل محزن. في بريطانيا مثلاً، قام أحد المواطنين بمقاضاة البلدية لقطعها شجرة عمرها 300 عام. لا يمكننا قتل الأماكن بقطع رموزها الخضراء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال