برلمان بلا جلسات.. الخلافات تعطل إقرار قانون الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد أزمة الحشد الشعبي داخل البيت الشيعي، مع تعمق الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي بشأن قانون الخدمة والتقاعد للمؤسسة التي تأسست عام 2014.
وتتمحور الأزمة تأخر إقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي.
وتتجه قيادات الإطار التنسيقي، الى منح رئيس الوزراء صلاحية تمديد سن التقاعد لخمس سنوات إضافية للقادة العسكريين في الحشد، بما في ذلك رئيس الهيئة، لحين التوصل إلى تسوية سياسية بشأن بدلاء محتملين.
وتزامنت هذه التطورات مع قرار مجلس النواب العراقي إلغاء إحدى جلساته فيما أعلن نواب مقاطعتهم لجلسات البرلمان احتجاجاً على عدم إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول الأعمال.
ويعكس تعثر إقرار قانون الحشد الشعبي تناقضات داخل البيت الشيعي، حيث ترغب بعض الأطراف في تحويل الحشد إلى مؤسسة عسكرية مهنية تتبع القوانين العراقية، فيما ترى أطراف أخرى أن الحشد يجب أن يحتفظ بمرونته الحالية كقوة موازية للجيش، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
وتطرح الصفقة المحتملة لتمرير مجموعة قوانين خلافية تساؤلات حول طبيعة التوافقات السياسية في العراق. إذ يبدو أن القوى المختلفة لجأت إلى أسلوب المقايضة، حيث يتم تبادل التنازلات في قضايا حساسة لضمان تمرير كل طرف لمطالبه. ورغم أن هذه الصيغة قد تؤدي إلى تسوية مؤقتة، إلا أنها تعمق أزمة الثقة بين الأطراف المختلفة، وتؤجل حل المشكلات الجوهرية التي تواجه البلاد.
و تسارعت التحركات السياسية والبرلمانية بشأن قانوني الحشد الشعبي، وسط تجاذبات عميقة حول آليات إقرارهما ومدى تأثيرهما على الهيكلية العسكرية والتنظيمية للقوات التي لعبت دوراً محورياً في الأمن العراقي خلال العقد الأخير.
القانون الأساس، الذي يفترض أن ينظم شؤون الحشد بشكل شامل، لا يزال يواجه عراقيل، حيث أُدرج في جدول الأعمال ثم رُفع لاحقاً دون تصويت، ما أثار تساؤلات عن دوافع التأجيل المستمر.
في المقابل، جرى تمرير قانون الخدمة والتقاعد في مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان، رغم أن القاعدة التشريعية تقتضي عدم التصويت على أي قانون فرعي قبل إقرار القانون الأساس، وهو ما اعتُبر “خطأً جسيماً” في تراتبية التشريعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
هيا نضحك مع ائتلاف المالكي:المالكي الوحيد القادر على حل الحشد وإنهاء الميليشيات الأخرى
آخر تحديث: 3 دجنبر 2025 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، أن زعيمه نوري المالكي هو الشخص الوحيد القادر على نزع سلاح الفصائل المسلحة “الثقيل”، وذلك لثقتهم فيه.وقال عضو الائتلاف زهير الجلبي، في حديث صحفي، ان “قضية طرح ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة امر حقيقي، وليس هدفه المناورة”، مبيناً أن “هذه رغبة الائتلاف فضلاً عن حزب الدعوة الإسلامية”.وأضاف، أن “حظوظ المالكي الان اقوى من السوداني”، مشيراً إلى أن “هناك رغبة بهذا الترشيح من اغلب الكتل والأحزاب من مختلف المكونات”.وبين الجلبي ان “الفصائل المسلحة وكذلك الحشد الشعبي يثقون بالمالكي، وعندما يتولى المالكي رئاسة الوزراء، فيمكن له التفاوض على سحب السلاح الثقيل من قبل الفصائل”.ولفت إلى أن “الفصائل يثقون بالمالكي ولا يثقون بغيره، ما يمكنه من النجاح في هذا الملف، عكس جميع رؤساء الحكومات الذين لم ينجحوا فيه، وهذه النقطة يمكن ان تساعد المالكي في دعم حصوله على الولاية الثالثة”.وتواجه الحكومة العراقية منذ سنوات ملف “السلاح خارج إطار الدولة”، إذ تؤكد أن انتشار الأسلحة المتوسطة والثقيلة لدى بعض الفصائل يشكّل تحدياً أمام تعزيز الاستقرار وبسط سيادة القانون. ويرى رئيس الوزراء “المنتهية ولايته” محمد شياع السوداني، أن نزع سلاح الفصائل المسلحة مرتبط بوجود التحالف الدولي في العراق، الذي تعتبره بعض الفصائل قوة احتلال.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة