البترول: إنشاء مجمع بتروكيماويات بالعلمين الجديدة باستثمارات 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ووزارة الاستثمار، وشركة شارد كابيتا الإنجليزية، الاتفاق الإطاري لتنفيذ مجمع إنتاج البتروكيماويات بالعلمين الجديدة، باستثمارات قيمتها 7 مليارات دولار، بالشراكة مع الشركة الإنجليزية ومجموعة القحطاني السعودية.
وقّع الاتفاق المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع رئيس شركة شارد كابيتال الإنجليزية.
تم توقيع الاتفاق، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، وجيمس لويس مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شارد كابيتال الإنجليزية، والشيخ عبد الهادي طارق القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة طارق القحطاني السعودية، وشركة PWS التابعة لمجموعة القحطاني القابضة.
وأكد وزير البترول أن المشروع سيعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا لإنتاج منتجات بتروكيماوية متميزة، بما يسهم في تحقيق مردود إيجابي للاقتصاد المصري من خلال تعظيم الإنتاج والتصدير لتحقيق عائد دولاري، وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعة، علاوة على ما يوفره إنشاء المجمع من فرص وإسهامات اقتصادية وتنموية وفق خطة الدولة لتنمية منطقة العلمين.
ولفت إلى أن المجمع الجديد يتبنى التكنولوجيات اللازمة للاستدامة البيئية والكفاءة وفق أعلى المعايير البيئية، فضلاً عن المساهمات المجتمعية لتنمية المنطقة المحيطة والمجتمع المحلي.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع «ويذر فورد» العالمية سبل التعاون في رقمنة حقول وآبار الغاز
وزير البترول يبحث مع شلمبرجير بدء الإنتاج من الحقول المتقادمة
وزير البترول: الشراكة مع قبرص وأوروبا تعزز الاستفادة من موارد الطاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البترول العلمين الجديدة وزارة البترول والثروة المعدنية وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تستهدف توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية وغازية جديدة خلال 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم وزارة البترول المصرية، توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية جديدة خلال العام الجاري 2025، ضمن خطط الحكومة لتعظيم إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
وقال مسؤول حكومي لـ "العربية Business"، إن الوزارة تستهدف حداً أدنى للاستثمارات يتجاوز 1.3 مليار دولار للوصول إلى مزيد من الاكتشافات وتهيئة برامج الحفر وربط الإنتاج المستهدف على خريطة الإنتاج.
بحسب المسؤول فإنه يجري إعداد 13 إلى 15 اتفاقية التزام للتوقيع خلال النصف الثاني من العام الحالي بعدما أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نحو 17 إلى 19 اتفاقية التزام للنصف الأول من 2025، و جرى توقيع غالبيتها مع عدد من الشركاء الأجانب خلال الفترة من يناير وحتى منتصف مايو الجاري.
أوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهيئة البترول المصرية تستهدفان حفر لما يزيد على 100 بئر نفطية وغازية من خلال اتفاقيات الالتزام الجديدة والتي تنقسم بين حقول نفطية في خليج السويس والصحراء الغربية ومناطق امتياز غازية في المياه العميقة بالبحر المتوسط.
قال إن الفترة الراهنة تشهد تجهيز بيانات مناطق برية وبحرية، لطرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف خلال الربع الثالث من العام، لتكون متاحة أمام المستثمرين وشركات النفط والغاز الراغبة في الظفر باستكشاف المناطق الجديدة.
أشار إلى أن الوزارة اتفقت أيضا مع عدد من الشركاء على إجراء أعمال تحفيز لآبار حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج بنحو 15% وتعويض التناقص الطبيعي السنوي في إنتاجية الآبار القائمة. مؤكدًا استعانة "إيجاس" بشركات تكنولوجيا استكشاف النفط والغاز للتسريع بوتيرة الإنتاج من خلال بعض التقنيات وتسهيلات الإنتاج لتحفيز الاحتياطات واستخراج كميات أكبر من خزانات الغاز.
وذكر أن وزارة البترول تخطط أيضًا لتخصيص جزء من الإنتاج الجديد من النفط والغاز لدعم صناعتي التكرير والبتروكيماويات، في إطار استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود والمواد الكيماوية وزيادة الصادرات.
وقال إن إجمالي إنتاج الغاز محليًا يدور حاليًا في مستوى بين 4.6 و4.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين يتجاوز الاستهلاك حاجز 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا.
أكد المصدر أن التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية يشجعها على مواصلة برامج التنمية والاستكشاف، كما أن زيادة الإنتاج.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة