أكثر من 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.. تقرير دولي يكشف حجم الكارثة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كشف تقييم مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن قطاع غزة بحاجة إلى 53 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك بعد حرب مدمرة استمرت 15 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس.
وأوضح التقرير أن 20 مليار دولار ستكون مطلوبة خلال السنوات الثلاث الأولى، في ظل حجم الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمباني السكنية والمرافق الصحية والاقتصادية.
وفقاً للتقييم، فإن أكثر من 292 ألف منزل دُمّر أو تضرر، في حين أن 95% من المستشفيات لم تعد صالحة للعمل. كما أدى الصراع إلى شلل اقتصادي شبه كامل، حيث انكمش اقتصاد غزة بنسبة 83%، ما قلّص مساهمته في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 3% فقط، رغم أن القطاع يضم 40% من السكان. أما الضفة الغربية، فلم تكن بمنأى عن التدهور الاقتصادي، إذ يُقدّر أنها شهدت انكماشاً بنسبة 16% خلال عام 2024.
وفي حين أن تقديرات تكلفة إعادة الإعمار تُظهر الحاجة إلى 29.9 مليار دولار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية، فإن 19.1 مليار دولار أخرى ستكون ضرورية لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي تأثرت بشدة خلال الحرب.
ومع استمرار التحديات، يحذر التقرير من أن البيئة الحالية غير مهيأة بعد لبدء جهود إعادة الإعمار، وذلك بسبب عدم وضوح مستقبل إدارة القطاع بعد الحرب، والترتيبات الأمنية اللازمة لضمان استقرار أي مشاريع إعادة تأهيل كبرى. ويؤكد التقرير أن حجم وسرعة جهود التعافي ستعتمد بشكل كبير على تطورات المشهد السياسي والأمني، إضافة إلى تسهيلات دخول البضائع والأفراد إلى غزة.
Relatedإسرائيل تطرح مناقصة لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربيةتصعيد أمني ونزوح جماعي وخطط لإقامة معسكرات إسرائيلية دائمة.. ماذا يجري بالضفة الغربية؟مسؤول أممي يرى أن إعادة إعمار غزة يجب أن ترافقها "عملية سياسية حقيقية"كما يشير التقرير إلى أزمة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأسعار في غزة بأكثر من 300% خلال عام واحد، مع قفز أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%. هذا الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع الذين فقد الكثير منهم منازلهم ومصادر رزقهم.
وفي ظل هذه التقديرات الصادمة، يطرح التساؤل حول كيفية تمويل إعادة الإعمار، ومن سيتحمل هذه التكلفة الهائلة، خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة حول الجهات الدولية أو الإقليمية التي قد تساهم في توفير التمويل اللازم. كما تبرز مخاوف من أن تؤدي التعقيدات السياسية والأمنية إلى تأخير أي جهود فعلية لإعادة بناء غزة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو يرفض إدخال مساعدات إعادة إعمار غزة رغم الاتفاق..هل تفشل جهود التهدئة؟ وزير الخارجية المصري: لدينا رؤية واضحة لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين هل تهدف مصر إلى تعزيز نفوذها السياسي في المنطقة من خلال خطة إعمار غزة؟ قطاع غزةالصراع الإسرائيلي الفلسطيني نزوحإعادة إعمارالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين إسرائيل الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين إسرائيل الحرب في أوكرانيا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني نزوح إعادة إعمار دونالد ترامب فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين إسرائيل حزب الله الحرب في أوكرانيا روسيا سياحة ألمانيا الأمم المتحدة الصين إعادة الإعمار إعادة إعمار یعرض الآنNext ملیار دولار إعمار غزة
إقرأ أيضاً:
تقترب من 30 مليار دولار في 10 أشهر.. لماذا زادت تحويلات المصريين بالخارج؟
القاهرة – أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال 10 شهور (من يوليو/تموز 2024 إلى أبريل/نيسان 2025) 77.1% إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية).
وشهدت الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان ارتفاعا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، وعلى المستوي الشهري، وارتفعت تحويلات شهر أبريل/نيسان 2025 بمعدل 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة المصري عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ قفزت 84.4% لتصل إلى 8.33 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.52 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.
وكانت بيانات سابقة أصدرها البنك المركزي المصري، أشارت إلى ارتفاعِ إجماليِّ تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024.
ووفق البيانات، بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي، نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.
تأتي مصر في المركز السابع عالميا في قائمة الدول التي تتلقى تحويلات مالية من مواطنيها العاملين بالخارج، وذلك بحسب التقرير الأخير للبنك الدولي.
تأتي النسبة الكبرى من تحويلات المصريين بالخارج من دول الخليج العربي التي يعمل بها حوالي 8 ملايين مصري من بين حوالي 11 مليون مصري يعملون في مختلف دول العالم.
منتجات بنكية ومبادرات عقارات وسياراتقال الخبير المصرفي الدكتور محمد عبدالعال لـ"الجزيرة نت"، إن النمو غير المسبوق في تحويلات المصريين بالخارج جاء مدفوعا بعدة عوامل كالتالي:
إعلان قرارات الإصلاح الاقتصادي الصادرة في 6 مارس/آذار 2024 وما ترتب عليها من مرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما أدى إلى اختفاء السوق السوداء وتحجيم أباطرة الدولرة والمتاجرين بالعملات. رفع البنوك الفائدة منذ مارس/آذار 2024 وإصدار شهادات استثمار بفائدة غير مسبوقة وهي منتجات جاذبة للقطاع العائلي سواء كانت بالدولار أو العملة المحلية. طرح الدولة مبادرات استيراد السيارات وشراء الأراضي والعقارات مقسطة بالنقد الأجنبي مما جعلها تمثل منتجات جاذبة للمصريين العاملين بالخارج. ابتعاد مصر عن حالة التوترات السياسية بالمنطقة أدى إلى حالة اطمئنان لدى العاملين بالخارج خاصة في ظل المرونة الكبيرة التي تعامل بها سعر صرف الجنيه مع تطورات الأوضاع السياسية.وأضاف عبد العال في تعليق للجزيرة نت أن زيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج انعكست على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ليتجاوز 48 مليار دولار، وكذلك ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 13.4 مليار دولار في أبريل/ نيسان، متوقعًا أن تسجل التحويلات من الخارج ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، خاصة حال استقرار الأوضاع بمنطقة الخليج، التي تشهد تركز عدد كبير من المصريين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر تحدث للجزيرة نت: "زيادة تحويلات المصريين بالخارج يقف وراءها عدة عوامل منها إجراءات وقرارات اتخذها البنك المركزي منها رفع الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية والموافقة على دخول خدمات تطبيق التحويلات المالية إنستاباي (Instapay) -وهي خدمة دفع إلكتروني فوري- وغيره من تطبيقات الهاتف الجوال".
وأضاف أن فترة شهور الصيف غالبا ما تشهد ذروة زيادة تحويلات المصريين بالخارج لأنها تعتبر موسم الإجازات لمعظم العاملين بالخارج وتشهد تنفيذ قراراتهم سواء بشراء عقارات وأراض أو بالاستثمار في مشاريع خاصة بهم.
القـضاء على السوق السوداءقالت الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح لـ"الجزيرة نت": "تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لاختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية وهي ظاهرة قاومتها الدولة وعملت على تشجيع المواطنين العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر البنوك الرسمية".
وأضافت الملاح "تحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية فيه مخاطرة كبيرة، أما التحويل عبر البنوك فهو أمن وأمان، كما أن ظهور وسائل وتطبيقات تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية وإمكانية التحويل اللحظي للأموال شجع وسهل للعاملين بالخارج تحويل أموالهم إلى البنوك، وأصبح بالإمكان من خلال الهاتف الجوال إجراء التحويلات المالية بكل سهولة وبرسوم بسيطة وأكثر أمانًا من السوق السوداء".