الأمن السيبراني في دائرة النقاش.. مساع برلمانية لحماية لتأمين البيانات
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
شهد أمس الأربعاء مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بمشاركة عدد من النواب والخبراء المتخصصين.
واختتمت اللجنة مناقشاتها أمس بحضور ممثلي وزارات الاتصالات، والتربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، حيث أسهمت هذه المشاركة في وضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح النائب حسانين توفيق أن المناقشات ركزت على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في تأمين البيانات وحماية البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى أهمية تطوير التشريعات لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
كما تم بحث دور البنك المركزي في تطبيق معايير الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، وتحديد آليات للحفاظ على الكوادر المتخصصة في ظل المنافسة الدولية.
وأشار إلى أن جزءًا من التوصيات تضمن تعزيز التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية، وتحقيق تعاون أوسع بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تكامل الجهود في مواجهة الهجمات الإلكترونية.
وأكد توفيق أن مصر تمتلك مركزًا متكاملًا للأمن السيبراني تم إنشاؤه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعد تقريرًا شاملاً بالتوصيات التي تم التوصل إليها لعرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمي النواب لجنة التعليم والبحث العلمي نبيل دعبس المزيد الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
«الدقهلية» توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصري لتسويق واستثمار أصولها
وقع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمحاسب أحمد نبيل رئيس قطاع الاستثمارات وأمناء الاستثمار التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، وذلك فى إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكة المؤسسية وتحقيق أفضل سبل التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العائد الإقتصادى الأمثل.
هذا ويتضمن البروتوكول بأن يقوم البنك الأهلى المصرى، من خلال قطاع أمناء الإستثمار التابع له، بتسويق الأصول المملوكة لمحافظة الدقهلية بكافة صورها، سواء من خلال البيع المباشر، أو نظام المشاركة، أو الإيجار، وذلك بإستخدام الأدوات والآليات التى تتوافق مع طبيعة السوق العقارى والإستثمارى، مثل المزاد العلنى، أو المظاريف المغلقة العلنية، أو أى من طرق البيع المعتمدة الأخرى، وذلك بهدف تسويق واستثمار عدد من الأصول التى تمتلكها المحافظة، من أراضٍ، ووحدات تجارية، وإدارية، وسكنية، وكافيتريات، ومواقف سيارات، وأسواق.
ويأتى التعاون مع البنك الأهلى المصرى نظرًا لما يتمتع به من خبرات فنية متخصصة وكفاءة عالية فى مجالات التسويق العقارى والإستثمارى، إضافة إلى ما يملكه من شبكة واسعة من الأدوات الترويجية والتسويقية القادرة على الوصول لأكبر شريحة من المستثمرين، فضلاً عن التزامه بالشفافية التامة وضمان تحقيق أفضل عائد ممكن للمحافظة.
وقد أعرب محافظ الدقهلية عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل البنك الأهلى المصرى، مثمنًا التعاون المثمر فى هذا المجال الحيوى، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يأتى ضمن حزمة من الإجراءات التى تتبناها المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة، وذلك بما يعود بالنفع على مواطنى الدقهلية ويدعم الخطط التنموية والخدمية على مستوى المحافظة، ووجه الشكر لفريق العمل بالمحافظة والبنك الأهلى المصرى، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية جادة وسريعة لطرح تلك الأصول بالتعاون مع البنك الأهلى، وفق رؤية تخطيطية تتسم بالمرونة والتكامل مع احتياجات السوق.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، و سامح الشناوي مدير قطاع أمناء الاستثمار، والدكتور أحمد حامد نائب مدير عام أمناء الإستثمار، و عدد من مسؤولى البنك، و محمد ابراهيم خبير مثمن، و هانى ابو أحمد خبير مثمن، وعدد من قيادات المحافظة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام