«حليمة» تتابع إنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
اجتمعت حليمة إبراهيم البوسيفي، وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، أمس الخميس، مع الفريق العلمي والتقني والفني لإنشاء منصة التدريب عن بُعد (منصة التطوير القانوني والقضائي المستدام)، بحضور ممثل عن إدارة التدريب بالوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في هذه المبادرة.
وتستهدف المنصة تقديم تدريب متكامل على الإشكاليات العملية التي تواجه أعضاء الهيئات القضائية والمهن القانونية الأخرى وأعوان القضاء وموظفي وزارة العدل، وذلك لتعزيز المعرفة القانونية وصقل المهارات المهنية، بما يضمن أداءً احترافياً يرتقي بجودة العمل القضائي والقانونى، وفقا للبيان الصادر.
وتتميز المنصة بخاصية الاجابة علي اي استفسارات في المسايل الجنايية مواكبة للتطور في مجال علم الجريمة فضلا عن الجوانب القانونية الأخرى، على حد تعبير البيان الصادر.
كما تتميّز المنصة بشموليتها ومرونتها، حيث تتيح إمكانية الوصول بسهولة لجميع المستفيدين، بما في ذلك ذوو الهمم، وتوفر برامج تدريبية مستدامة تغطي مختلف التخصصات القانونية والقضائية، مما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءة المهنية في القطاع العدلي والقانوني، وفقا لبيان وزارة العدل بحكومة الدبيبة”.
الوسومإنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد حليمةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حليمة
إقرأ أيضاً:
جوجل تواجه لحظة الحسم في معركة الاحتكار
تقترب قضية الاحتكار الكبرى بين جوجل ووزارة العدل الأمريكية من لحظة مفصلية قد تُغيّر شكل صناعة الإعلانات الرقمية عالميًا، فبعد سنوات من الجدل القانوني والاتهامات، قدّم الطرفان مرافعاتهما الختامية، بينما يبدو أن القاضي المسؤول عن القضية يسعى لاتخاذ قرار سريع قد يحرم جوجل من فرصة الاستئناف قبل تنفيذ الحكم. هذا التحرك يُنذر بتطورات قد تكون الأكثر تأثيرًا على أعمال جوجل المتعلقة بالإعلانات منذ تأسيس الشركة.
القضية، التي تتهم فيها وزارة العدل الأمريكية جوجل باحتكار غير قانوني لسوق تكنولوجيا الإعلانات، شهدت تصعيدًا كبيرًا في أبريل الماضي عندما قضت قاضية المحكمة الجزئية ليوني برينكيما بأن جوجل تسيطر بالفعل على السوق بطريقة تُضر بالمنافسة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح السؤال ليس ما إذا كانت جوجل تحتكر السوق، بل ما إذا كان على الشركة أن تتخلى عن جزء من إمبراطوريتها الإعلانية، وكيف سيتم ذلك.
خلال جلسة الجمعة الأخيرة، طلب القاضي من وزارة العدل توضيح مدى سرعة تطبيق أي إجراءات مضادة للمنافسة. وفي تعليق لافت يعكس توجه المحكمة، قال القاضي إن "الوقت عامل حاسم"، في إشارة إلى أن القرار قد يصدر بشكل عاجل قبل أن تتمكن جوجل من تقديم استئناف يوقف التنفيذ.
هذه الإشارة وحدها كافية لإثارة قلق الشركة، خاصة أن أي تفكيك قسري سيكون له تأثير مباشر على بنيتها الإعلانية الضخمة التي تعتمد عليها في معظم أرباحها السنوية.
من ناحية أخرى، دافعت جوجل بقوة عن موقفها عبر محاميتها كارين دان، التي وصفت أي قرار يُجبر الشركة على بيع ذراعها الإعلانية بأنه "إجراء متطرف" سيضر بالمنافسين والمعلنين على حد سواء.
وقالت دان إن التدخل القضائي بهذا الحجم لن يُصلح السوق كما تعتقد وزارة العدل، بل قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى ويؤثر سلبًا على الشركات الصغيرة التي تعتمد على خدمات جوجل الإعلانية للوصول إلى عملائها.
لكن تصريحات القاضية برينكيما تُظهر اتجاهًا واضحًا نحو اتخاذ خطوات أكثر صرامة. فقد أشارت إلى أن أي إجراء عقابي، مثل إجبار جوجل على بيع منصة الإعلانات الخاصة بها، سيكون من الصعب إيقافه بمجرد البدء في تنفيذه، حتى لو قدمت الشركة استئنافًا، وهذا يعني أن جوجل قد تجد نفسها مضطرة للتفكيك قبل أن يحسم القضاء الأعلى موقفه، وهو سيناريو يقلق الشركة بشدة.
وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه جوجل ضغوطًا إضافية من جهات تنظيمية أخرى حول العالم. ففي الاتحاد الأوروبي، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة ضخمة على الشركة بلغت 3.5 مليار دولار بسبب انتهاكات مشابهة لقوانين مكافحة الاحتكار في قطاع الإعلانات الرقمية.
هذا الحكم الأوروبي يعطي مزيدًا من الزخم للحكومة الأمريكية في قضيتها ضد جوجل، ويعزز الحجة القائلة بأن الشركة تستخدم موقعها المهيمن بطريقة تُقيد المنافسة عالميًا.
القضية الأمريكية تتجاوز مجرد تحليل لممارسات جوجل التجارية؛ فهي تُعيد فتح النقاش حول مدى قدرة الشركات التكنولوجية العملاقة على السيطرة على الأسواق الرقمية دون قيود.
ومع تزايد الاعتماد على الإعلانات الرقمية في الاقتصاد العالمي، أصبحت سيطرة جوجل المطلقة على منصات التبادل الإعلاني، وأدوات الشراء والبيع، ومسارات البيانات، محورًا للنقد والقلق من شركات منافسة وصناع القرار.
ورغم أن جوجل تؤكد أن حلولها الإعلانية تُساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتُعزز الابتكار، إلا أن وزارة العدل ترى أن الشركة تُحكم قبضتها على السوق بطرق تُجبر الشركات على استخدامها، وتمنع المنافسين من الدخول العادل، هذا الصراع القانوني يُجسد جوهر المعركة الحالية بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى حول مَن يملك البيانات ومن يتحكم في الإعلانات ومن يُحدد قواعد اللعبة الرقمية.
مع اقتراب لحظة الحكم، يترقب العالم التقني والاقتصادي الخطوة التالية. فإذا أصدر القاضي قراره قبل الاستئناف، فقد يشهد القطاع أكبر عملية تفكيك لشركة تكنولوجية منذ قضية مايكروسوفت في التسعينيات، أما إذا تمكنت جوجل من كسب الوقت، فقد يفتح ذلك الباب لتسويات أو تغييرات أقل حدّة.
في كل الأحوال، المؤكد أن هذه القضية ستحدد مستقبل الإعلانات الرقمية لسنوات قادمة، وستعطي انطباعًا واضحًا حول مدى استعداد حكومات العالم للوقوف في وجه الهيمنة التقنية عندما يتعلق الأمر بحماية المنافسة والشفافية.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين