إثيوبيا تعلن إجراء تحقيق مشترك مع السعودية على خلفية مقتل مهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
إثيوبيا تعلن إجراء تحقيق مشترك مع السعودية بعد اتهامات بقتل جنود سعوديين لمهاجرين إثيوبيين. (صورة من الأرشيف)
أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع السعودية بعد نشر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم حرس الحدود السعوديين بقتل "مئات" المهاجرين الإثيوبيين بين آذار/ مارس 2022 وحزيران/ يونيو 2023.
أكثر من 238 ألف حالة وفاة جراء الصراعات خلال عام 2022، وفق مؤشر السلام العالمي، فيما بلغت تكاليف هذه الصراعات 17.5 تريليون دولار. أيسلندا والدنمارك وأيرلندا أكثر الدول سلاما، واقلها كانت أفغانستان واليمن وسوريا.
المهاجرون الأفارقة إلى اليمن ـ كالمستجير من الرمضاء بالنار!يقطع آلاف المهاجرين الأفارقة المسافات الطويلة نحو اليمن، ويركبون البحر بقوارب متهالكة تقذف بهم أحيانا في الماء فيلقون حتفهم، أو يصلون إلى الضفة الأخرى، حيث تتحطم أحلامهم بجياة أفضل في جبال اليمن وتتبخر مع سراب صحاريها.
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان نشر على منصة إكس (تويتر سابقا) أن "الحكومة الإثيوبية ستحقق سريعا في الحادث بالتعاون مع السلطات السعودية"، داعية إلى "إظهار أقصى درجات ضبط النفس وعدم الإدلاء بتصريحات غير ضرورية إلى أن ينتهي التحقيق". وأضافت أن "البلدين، رغم هذه المأساة المؤسفة، تربطهما علاقات ممتازة وطويلة الأمد".
وأمس الاثنين، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حرس الحدود السعوديين بإطلاق "النيران مثل المطر" واستخدام "أسلحة متفجرة" لقتل مهاجرين إثيوبيين كانوا يحاولون العبور من اليمن إلى المملكة، ما أودى بحياة مئات منهم منذ العام الماضي. وردّ مصدر حكومي سعودي على التقرير بأن الاتهامات "لا أساس لها ولا تستند إلى مصادر موثوقة".
وبعدما دعت برلين وواشنطن، أمس الاثنين، الرياض إلى التحقيق في الاتهامات، التي يتضمنها تقرير رايتس ووتش، أعلنت فرنسا الثلاثاء أنها أخذت "علما" بالتقرير، داعية السلطات السعودية إلى "اجراء تحقيق شفاف في شأن هذه الاتهامات".
وبدوره، قال بيتر ستانو، وهو ناطق باسم الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، إن الكتلة تتابع "بقلق" تقرير هيومن رايتس ووتش وتعتزم إثارة هذه الاتهامات مع السعودية والمتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على أجزاء استراتيجية في اليمن.
وأضاف "نرحّب بإعلان الحكومة الإثيوبية فتح تحقيق في القضية برمتها بالتعاون مع السلطات في السعودية".
وأعلن ناطق باسم الأمم المتحدة الاثنين أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يثير "قلقا كبيرا"، لكنه تدارك أن من الصعب "تأكيد" هذه الاتهامات.
واستند تقرير المنظمة المؤلف من 73 صفحة إلى مقابلات أجريت مع 38 مهاجرا إثيوبيا حاولوا العبور إلى السعودية من اليمن، وكذلك إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية وصور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أو "جمعت من مصادر أخرى".
وقال بعض الناجين إن النار أطلقت أحيانا من مسافة قريبة، وروى آخرون أن عناصر من حرس الحدود السعوديين كانوا يطرحون سؤالا على إثيوبيين مفاده "في أي طرف من أجسادهم يفضلون إطلاق النار عليهم"، حسبما ما جاء في التقرير.
ع.ش/ ص.ش (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: دويتشه فيله دويتشه فيله هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. تحقيق يوثق مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنيا بانفجار مستودع أسلحة للحوثيين وسط حي سكني
كشف تحقيق استقصائي موسع، عن تورط جماعة الحوثيين في الانفجار المدمر الذي هز حي “صرف” المكتظ بالسكان في العاصمة صنعاء صباح 22 مايو الجاري، مخلفًا أكثر من 150 قتيلًا وجريحًا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأضرارًا جسيمة بالمنازل والممتلكات.
وقال التحقيق الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات إن "الانفجار نجم عن مستودع أسلحة تابع للجماعة، جرى تخزينه داخل حوش محاط بسور ويضم ملحقات تحت الأرض، تستخدم لتخزين وتصنيع الألغام والذخائر في منطقة سكنية حيوية، دون أي احتياطات أمنية لحماية السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
واستند التحقيق إلى شهادات شهود عيان، وصور أقمار صناعية، وتحليلات صوتية، أظهرت أن طبيعة المواد المستخدمة في التفجير ذات طابع عسكري عالي الانفجار، وقدرت طاقتها التدميرية بما يعادل بين 1000 و2300 طن من مادة TNT، في مشهد أقرب إلى انفجار ذخائر باليستية.
وأكدت صور الأقمار الصناعية أن الانفجار دمّر دائرة قطرها 24 مترًا، وامتدت آثاره إلى مسافة تتجاوز 60 مترًا، وأدى إلى انهيار عشرات المنازل، ومقتل عائلات بأكملها، من بينها أسرة راشد الكندي التي قضت بالكامل، وأسر المحويتي والوصابي، فضلًا عن سقوط ضحايا من نازحين فروا مؤخرًا إلى الحي.
وفرضت جماعة الحوثي حسب التحقيق طوقًا أمنيًا مشددًا عقب الحادثة، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة من الوصول إلى الموقع، كما شنّت حملة إلكترونية للتشكيك في الحادثة وطمس الحقائق.
وأكدت المنظمة عدم وجود أي مؤشرات على هجوم خارجي، مرجحة أن الانفجار نجم عن تفاعل داخلي داخل المستودع، نتيجة انفجار رأس حربي أو تفاعل حراري لحاوية ذخائر.
من جانبه، حمّل المعتصم الكيلاني، المتخصص في القانون الجنائي الدولي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانفجار، واصفًا تخزين الأسلحة في مناطق مدنية بأنه “جريمة حرب” وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، ومؤكدًا أن تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية يُعد استخدامًا للمدنيين كدروع بشرية.
ودعت منظمة سام إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وضمان حماية السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن عسكرية.
ويقع المستودع المنفجر في محيط مستشفى زايد وخط مأرب، وهي منطقة سكنية مكتظة، ويُعتقد أنه أُنشئ بعد استهداف مستودعات مماثلة في عام 2015، في نمط متكرر من استخدام الحوثيين للأحياء المدنية لأغراض عسكرية، ما يشكل خرقًا ممنهجًا لقوانين الحرب.
خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق