أسوشييتد برس تقاضي إدارة ترامب بعد منعها من تغطية نشاطات الرئيس
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلنت وكالة "أسوشييتد برس"، الجمعة، أنها بدأت إجراءات قانونية ضد ثلاثة مسؤولين في إدارة دونالد ترامب، منددةً بقرار البيت الأبيض منع صحفييها من الوصول إلى عدد من فعاليات الرئيس الأمريكي على خلفية رفضها اعتماد اسم "خليج أمريكا".
واعتبرت الوكالة التي تعد أحد أركان الصحافة الأمريكية، في شكواها التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أن حرمانها من الوصول إلى هذه الفعاليات منذ عشرة أيام يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية الصحافة والتعبير.
ووردت في الشكوى أسماء كل من سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، وتايلور بودويتش، نائبها، وكارولاين ليفيت، المتحدثة باسم ترامب.
ومنعت الرئاسة الأمريكية خصوصا مراسلي "أسوشييتد برس" من دخول المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أو الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) لأنّ الوكالة لم تمتثل للأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب وغيّر بموجبه اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.
وجاء في الشكوى التي تقدمت بها الوكالة أنه "يحق للصحافة ولجميع مواطني الولايات المتحدة اختيار كلماتهم وأن لا يكونوا عرضة للانتقام من جانب الحكومة". وأضافت: "الدستور لا يجيز للحكومة أن تتحكم بالخطاب"، محذرة من "تهديد لحرية كل أمريكي". وخلال كلمة ألقتها في مؤتمر المحافظين، ردت ليفيت قائلة: "سنراهم في المحكمة. سنحرص على أن تكون الحقيقة والدقة حاضرتين في البيت الأبيض كل يوم".
واتهم ترامب، الخميس، وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء بأنها "منظمة يسارية راديكالية"، في أحدث انتقاداته حيالها على خلفية عدم التزامها بتغيير اسم خليج المكسيك.
وأصدر ترامب مرسوما عقب توليه مهماته في كانون الثاني/ يناير، قضى بإطلاق اسم "خليج أمريكا" على خليج المكسيك الواقع بين البلدين، وهو ما لم تلتزمه وكالة الأنباء.
وقال ترامب في خطاب، الخميس: "لدينا إشكال مع إحدى وكالات الأنباء، أسوشييتد برس، منظمة يسارية راديكالية تُعاملنا جميعا بشكل سيئ جدا، وترفض الإقرار بأن الخليج الذي كان يعرف باسم المكسيك بات اسمه خليج أمريكا".
وفي مذكرة تحريرية، أوضحت وكالة "أسوشييتد برس" أن "المرسوم الذي يغير اسم خليج المكسيك له سلطة في الولايات المتحدة حصرا، في حين لم تعترف به المكسيك والدول الأخرى والمنظمات الدولية". وأضافت الوكالة أنها "ستشير إلى الخليج باسمه الأصلي مع أخذ الاسم الجديد الذي اختاره ترامب في الاعتبار".
تأسست "أسوشييتد برس" عام 1846 وهي توفر المقالات والصور ومقاطع الفيديو لمجموعة واسعة من وسائل الإعلام الأمريكية والأجنبية.
ونشرت الوكالة التي توظف أكثر من 3000 شخص، أكثر من 375 ألف مقال و1.24 مليون صورة و80 ألف مقطع فيديو في عام 2023، بحسب أرقامها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب امريكا قضاء أسوشيتد برس ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسوشییتد برس البیت الأبیض خلیج المکسیک خلیج أمریکا
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور