النفط في أفريقيا عبء اقتصادي وفرص للتغيير
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تعتبر صناعة النفط من المصادر الرئيسية للعائدات في العديد من الدول الأفريقية. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد الكبير على النفط يحمل في طياته تحديات كثيرة على المستوى الاقتصادي، ويُحتمل أن يؤدي إلى تبعات طويلة الأمد إذا لم يتم العمل على تنويع الاقتصادات المحلية، وفق ما نقل موقع "أور ورلد إن داتا" (our world in data).
وتشير البيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي إلى أن العديد من الدول الأفريقية تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط:
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع حاد للبورصة الأميركية والأسهم الأوروبية تنتعشlist 2 of 2الدولار قرب أدنى مستوى في عام والذهب يحقق مزيدا من المكاسبend of list ففي عام 2021، سجلت ليبيا مستويات مرتفعة في الاعتماد على عوائد النفط، حيث شكلت 56% من الناتج المحلي الإجمالي لها. في أنغولا، كانت العوائد النفطية تشكل حوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي. في الكونغو كانت نسبة الاعتماد تصل إلى 34%. أما في نيجيريا -أكبر منتج للنفط في القارة- فإن الاعتماد على النفط أقل نسبيًا مقارنة مع الدول الأخرى، حيث تمثل عائدات النفط 6.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد تبدو منخفضة، فإن حجم العوائد النفطية في بلد مثل نيجيريا يعد مؤثرًا جدًا على المستوى الاقتصادي العام.
التحديات الناتجة عن الاعتماد على النفطرغم الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع النفط في هذه الدول، فإن الاعتماد عليه يحمل العديد من المخاطر الاقتصادية، وفق المصدر ذاته.
إعلانومن أبرز هذه التحديات:
اعتماد الدول الأفريقية المصدرة للنفط بشكل كبير على الأسعار العالمية للخام. وفي حال حدوث انخفاض مفاجئ في هذه الأسعار، فإن الدول المصدرة قد تواجه فجوة كبيرة في الإيرادات، مما يؤثر على الميزانيات الحكومية ويعطل العديد من المشاريع الاقتصادية والخدمية. إن النفط، باعتباره موردًا غير متجدد، يمكن أن يكون عاملًا مدمّرًا إذا لم يتم استغلال الإيرادات النفطية بشكل إستراتيجي لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى. إذ أن عدم التنوع في الاقتصاد يعرض الدول لخطر انعدام الاستقرار في حال حدوث تدهور في أسعار النفط أو نضوب الموارد. مع تزايد الضغوط العالمية للحد من انبعاثات الكربون، قد تشهد دول أفريقيا التي تعتمد على النفط تحديات متزايدة، سواء من حيث تغير السياسات البيئية أو تغييرات في الطلب العالمي على النفط. الحاجة إلى التحوللمواجهة هذه التحديات بدأت بعض الدول الأفريقية في البحث عن طرق لتنويع اقتصاداتها، حيث شرعت في توجيه جزء من الإيرادات النفطية إلى تطوير القطاعات الأخرى.
وعلى سبيل المثال، تم استثمار عائدات النفط في تطوير البنية التحتية وتحسين التعليم وتعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.
وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل الاعتماد على النفط وتوفير مصادر جديدة للإيرادات الاقتصادية.
ومن بين التدابير المقترحة أيضًا تطوير القطاعات الزراعية والتصنيعية، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
كما أن تنمية القطاعات غير النفطية ستساهم في بناء استدامة اقتصادية على المدى الطويل.
وبينما يستمر النفط في لعب دور محوري، فإن فرص التنوع الاقتصادي تمثل السبيل الأمثل للتحرر من آثار التقلبات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار طويل الأمد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدول الأفریقیة الاعتماد على العدید من على النفط النفط فی
إقرأ أيضاً:
"المالية": ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 1.9 تريليون جنيه خلال 11 شهرا
ذكرت وزارة المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بشكل ملحوظ بنحو 36% بمقدار 513.9 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مايو) من العام المالي الحالي 2024 2025/، لتصل إلى 1.952 تريليون جنيه مقابل 437.1 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت الوزارة، في تقرير اليوم، ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت إلى ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنسبة 17.9 % بنحو 107.5 مليار جنيه، لتصل إلى 706.7 مليار جنيه خلال 11 شهرا، وذلك لزيادة الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 42 مليار جنيه لتحقق 169.6 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 25 مليار جنيه لتحقق
121.2 مليار جنيه، فضلا عن ارتفاع الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بنسبة 40% لتحقق 14.2 مليار جنيه، وزيادة الحصيلة من الضريبة على الشركات بنسبة
9.2 % لتصل إلى 390.7 مليار جنيه.
وأوضحت أن المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة صعدت بمقدار 225 مليار جنيه بنسبة 37.5 % لتسجل 824.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، حيث ارتفعت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة 9ر49% لتبلغ 465.6 مليار جنيه، وزاردت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 30.9 % لتسجل
103.2 مليار جنيه.
ولفتت إلى ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 132.4 مليار جنيه بنسبة 78% لتبلغ 301.9 مليار جنيه خلال 11 شهرا، كما زادت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 43.3 مليار جنيه بنسبة 67%، لتصل إلى 108 مليارات جنيه، بينما زادت الإيرادات غير الضريبية خلال 11 شهرا، لتحقق 294.9 مليار جنيه.