النفط في أفريقيا عبء اقتصادي وفرص للتغيير
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تعتبر صناعة النفط من المصادر الرئيسية للعائدات في العديد من الدول الأفريقية. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد الكبير على النفط يحمل في طياته تحديات كثيرة على المستوى الاقتصادي، ويُحتمل أن يؤدي إلى تبعات طويلة الأمد إذا لم يتم العمل على تنويع الاقتصادات المحلية، وفق ما نقل موقع "أور ورلد إن داتا" (our world in data).
وتشير البيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي إلى أن العديد من الدول الأفريقية تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط:
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع حاد للبورصة الأميركية والأسهم الأوروبية تنتعشlist 2 of 2الدولار قرب أدنى مستوى في عام والذهب يحقق مزيدا من المكاسبend of list ففي عام 2021، سجلت ليبيا مستويات مرتفعة في الاعتماد على عوائد النفط، حيث شكلت 56% من الناتج المحلي الإجمالي لها. في أنغولا، كانت العوائد النفطية تشكل حوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي. في الكونغو كانت نسبة الاعتماد تصل إلى 34%. أما في نيجيريا -أكبر منتج للنفط في القارة- فإن الاعتماد على النفط أقل نسبيًا مقارنة مع الدول الأخرى، حيث تمثل عائدات النفط 6.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد تبدو منخفضة، فإن حجم العوائد النفطية في بلد مثل نيجيريا يعد مؤثرًا جدًا على المستوى الاقتصادي العام.
التحديات الناتجة عن الاعتماد على النفطرغم الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع النفط في هذه الدول، فإن الاعتماد عليه يحمل العديد من المخاطر الاقتصادية، وفق المصدر ذاته.
إعلانومن أبرز هذه التحديات:
اعتماد الدول الأفريقية المصدرة للنفط بشكل كبير على الأسعار العالمية للخام. وفي حال حدوث انخفاض مفاجئ في هذه الأسعار، فإن الدول المصدرة قد تواجه فجوة كبيرة في الإيرادات، مما يؤثر على الميزانيات الحكومية ويعطل العديد من المشاريع الاقتصادية والخدمية. إن النفط، باعتباره موردًا غير متجدد، يمكن أن يكون عاملًا مدمّرًا إذا لم يتم استغلال الإيرادات النفطية بشكل إستراتيجي لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى. إذ أن عدم التنوع في الاقتصاد يعرض الدول لخطر انعدام الاستقرار في حال حدوث تدهور في أسعار النفط أو نضوب الموارد. مع تزايد الضغوط العالمية للحد من انبعاثات الكربون، قد تشهد دول أفريقيا التي تعتمد على النفط تحديات متزايدة، سواء من حيث تغير السياسات البيئية أو تغييرات في الطلب العالمي على النفط. الحاجة إلى التحوللمواجهة هذه التحديات بدأت بعض الدول الأفريقية في البحث عن طرق لتنويع اقتصاداتها، حيث شرعت في توجيه جزء من الإيرادات النفطية إلى تطوير القطاعات الأخرى.
وعلى سبيل المثال، تم استثمار عائدات النفط في تطوير البنية التحتية وتحسين التعليم وتعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.
وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل الاعتماد على النفط وتوفير مصادر جديدة للإيرادات الاقتصادية.
ومن بين التدابير المقترحة أيضًا تطوير القطاعات الزراعية والتصنيعية، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
كما أن تنمية القطاعات غير النفطية ستساهم في بناء استدامة اقتصادية على المدى الطويل.
وبينما يستمر النفط في لعب دور محوري، فإن فرص التنوع الاقتصادي تمثل السبيل الأمثل للتحرر من آثار التقلبات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار طويل الأمد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدول الأفریقیة الاعتماد على العدید من على النفط النفط فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحكومة المصرية تستعد لأسوأ السيناريوهات.. والتصعيد يهدد أسعار النفط عالميا
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المشهد الدولي لا يزال مضطربًا، والعالم يعيش في قلب عاصفة من الأزمات المتلاحقة، مؤكدًا أن تلك الأزمات لن تنتهي في القريب العاجل، ما يفرض على الحكومات خططًا بديلة واستعدادات استباقية تتسم بالحكمة والمرونة.
وأشار إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إلى أن الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لا تعتمد على التمنيات أو الحظ، بل تعمل وفق منهج مدروس يقوم على التحليل الواقعي والاستعداد لكل الاحتمالات، في ظل تشابك الأزمات الإقليمية والدولية وتزايد حدة التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن أخطر ما يواجه المنطقة حاليًا هو غياب صوت العقل، حيث تصر بعض الأطراف الإقليمية والدولية على إذكاء الصراع، مشيرًا إلى أن انخراط الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في تصعيد الأحداث ضد إيران، ينذر بانفجار إقليمي واسع النطاق، قد يمتد أثره إلى أسواق الطاقة والنقل البحري.
وأكد إبراهيم أن الدولة المصرية تتابع تطورات المشهد عن كثب، وتعمل على حماية الاقتصاد والمواطن في آن واحد، موضحًا أن السياسات المصرية تتسم بالهدوء والاتزان، وتبتعد عن منطق المغامرة والانحياز في الصراعات.
وفي ختام حديثه، حذر أستاذ التمويل والاستثمار من قفزات محتملة في أسعار النفط، قد تتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، إذا ما تفاقمت الأزمة في منطقة الخليج، رغم بقاء مضيق هرمز - حتى اللحظة - مفتوحًا أمام حركة الملاحة.