وزير العدل يفتتح مجمع الشهر العقاري بالغردقة.. ويتفقد محكمة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
توجَّه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، صباح اليوم السبت، إلى محافظة البحر الأحمر، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة وتفقد مقرات محكمة البحر الأحمر الابتدائية.
ورافق الوزير كل من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات الوزارة.
وافتتح الوزير مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد الحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية، صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بأن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهِّل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات، وأن كل من مأمورية الشهر العقاري ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكل أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم تفقد الوزير مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالغردقة، والتقى المستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد فنجري، خلال الجولة، أن وزارة العدل لا تدخر جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن.
ثم انتقل الوزير يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر، إذ تفقدوا مبنى المحكمة الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين، والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة، إذ أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية، والارتقاء بجودة عملها، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين.
وخلال الزيارة التقى «فنجري» عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعددا من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء النيابة العامة الاحتياجات الخاصة البحر الأحمر التاسعة مساء التفتيش القضائى الشباك الواحد الشهر العقارى الشهر العقاري آليات أبنية الشهر العقاری والتوثیق تقدیم الخدمات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات: ارتفاع حجم التمويل العقاري بالمملكة إلى أكثر من 900 مليار ريال
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن التمويل العقاري أصبح الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن حجمه في المملكة ارتفع من نحو 200 مليار ريال إلى أكثر من 900 مليار ريال في عام 2025، وأنه يمثل اليوم 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) طرحت إصدارات في سوق لندن المالي دعمًا لتكامل التمويل بين الأسواق المحلية والدولية.
واستعرض خلال كلمته في منتدى قطر العقاري الثالث، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، مسار التحول العمراني والتنظيمي والرقمي الذي شهده القطاع العقاري السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن دول الخليج تشهد اليوم تحولًا نوعيًا في استقطاب رؤوس الأموال والعقول وفرص العمل، بالتوازي مع تغير أنماط الحياة واحتياجات الأجيال الجديدة من السكان، مثل: جيلَي Z وAlpha، مما يتطلب تطوير نماذج جديدة من المجتمعات والمدن تضع الإنسان وجودة الحياة في جوهرها.
وأوضح الحقيل أن التحدي في السابق كان يتمثل في توفير المسكن، بينما أصبح التحدي اليوم هو توفير السعادة لمن يعيش داخل هذه المجتمعات، وهو ما قاد إلى تطوير منظومة عقارية شاملة تربط بين مالك الأرض والمطور ومزوّد الخدمة وإدارة المرافق والوسيط العقاري في منظومة واحدة أكثر توازنًا وفاعلية.
وبيّن أن رؤية المملكة 2030 أطلقت مرحلة جديدة انتقلت فيها المملكة من إدارة السوق إلى تمكينه، من خلال تشريعات مرنة، وتكامل اقتصادي، وتحول رقمي رفع كفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، وأعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل.
وأضاف وزير البلديات والإسكان أن المملكة، منذ عام 2016، عملت على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لتكون الذراع التنفيذية الأكبر للتنمية العمرانية، إلى جانب تطوير برنامج وافي كذراع تنظيمي للبيع على الخارطة، مما مكّن أكثر من 100 مطور وطني من تنفيذ مشاريع ضخمة بمعايير عالمية، مشيرًا إلى أن NHC أصبحت المرتكز الرئيس للمشاريع الكبرى بالشراكة مع المطورين المحليين والدوليين، مؤكدًا توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتوسيع حضورها في السوق السعودي ضمن مسار الشراكات الخليجية النوعية.
وتطرق إلى مبادرة العمارة السعودية التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله–، مؤكدًا أنها تمثل انتقالًا من البناء المادي إلى بناء الهوية، عبر صياغة 19 هوية عمرانية سعودية تعكس تنوع مناطق المملكة وثراءها الثقافي والحضاري، بحيث يشعر الزائر في كل مدينة بتميّزها المعماري وارتباطها بتاريخها ومكانتها، مشيرًا إلى أن المدن السعودية خصصت 10% من مساحاتها لتجارب معمارية "حرة" تعزز التنوع والإبداع ضمن الطابع المحلي.
وفي جانب التحول الرقمي، أوضح الوزير أن مدن المملكة تشهد تقدمًا ملموسًا في بناء المدن الذكية والتحول الرقمي للخدمات، إذ أصبحت ست مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ذكية عالميًا بحسب مؤشر IMD، وأن قوة البنية الرقمية مكّنت من رقمنة التعاملات العقارية بالكامل، وتحويل العقار إلى أصل استثماري وادخاري بمنتجات جديدة، بدعم من منصات الابتكار مثلNHC Innovation.
وأكد أن المملكة، بدعم قيادتها الرشيدة، ماضية في تعزيز التحول المؤسسي والتمكين الاقتصادي بما يضمن استدامة النمو العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين جودة الحياة في المدن.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التكامل الخليجي في القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية لبناء سوق إقليمي أكثر نضجًا واستدامة، مشيدًا بحسن تنظيم واستضافة دولة قطر للمنتدى، وما يوفره من منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات إستراتيجية تُسهم في رسم مستقبلٍ عمرانيٍ خليجي أكثر استدامة وهوية وتكاملًا.
أخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.