كونتكت كارز تحتفل بمرور 20 عاماً من الريادة في قطاع السيارات
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تحتفل كونتكت كارز بمرور 20 عامًا على انطلاقها كأول منصة متخصصة في سوق السيارات المصري، ومنذ تأسيسها، أصبحت كونتكت كارز الوجهة الأولى لكل ما يتعلق بالسيارات، حيث وفّرت حلولًا مبتكرة سهّلت على المستخدمين والتجار بيع وشراء السيارات، والحصول على التمويل والتأمين، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السوق.
وتُعد كونتكت كارز إحدى الشركات التابعة لشركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات التمويلية، بما في ذلك تمويل السيارات، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، والتأمين، وغيرها من الخدمات المتكاملة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء.
وفي هذا السياق، أكد السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، أن المجموعة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ كونتكت كارز، وتسعى إلى توسيع نطاقها بشكل مستمر من خلال توفير الدعم اللازم لتعزيز خدماتها الشاملة في قطاع السيارات، كما أشار إلى أن المنصة تمثل جزءًا أساسيًا من إستراتيجية كونتكت المالية القابضة لدعم التحول الرقمي وتطوير حلول رقمية متطورة، مما يجسد التزام المجموعة بالابتكار وتعزيز الاستدامة.
من جانبه، أعرب المهندس وليد كامل، المدير التنفيذي لشركة كونتكت كارز، عن فخره بمرور 20 عاماً على تأسيس منصة كونتكت كارز، مؤكدًا أن المنصة تبنت نهجًا مختلفًا في السوق، حيث ركزت على تطوير حلول تقنية جديدة ومبتكرة، وأضاف أن كونتكت كارز نجحت في إطلاق منتجات متطورة مثل "المزادات الرقمية"، التي تساعد الأفراد والتجار على بيع السيارات المستعملة بشفافية وسهولة، وخدمة"اطلبها"، التي مكّنت التجار والمستوردين من بيع سياراتهم بسرعة مع تقليل التكلفة التشغيلية للبيع.
وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تركيز كونتكت كارز على تقديم أدوات رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما سيسهم في توفير حلول أكثر كفاءة وسهولة لقطاع السيارات.
وفي هذا الإطار، نواصل في كونتكت كارز جهودنا لتعزيز ريادتنا في قطاع السيارات من خلال تطوير منصتنا باستمرار لتكون الوجهة الأولى لكل ما يتعلق بهذا القطاع، حيث تعتمد رؤيتنا المستقبلية على تقديم حلول رقمية أكثر تطورًا، مع تعزيز تجربة المستخدم ودعم المستوردين والوكلاء والتجار بطرق مبتكرة وفعالة، مما يساعد في تحقيق نمو مستدام لسوق السيارات المصري.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعيد زعتر كونتكت كونتكت المالية القابضة الخدمات المالية غير المصرفية سوق السيارات المصري
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية