النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان فنجري ورئيس المجلس.
وكانت المادة (٤٧٠) تنص على، يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية. ووبررت تعديلها، بأن الهدف منه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى او صناعي .
ومن جانبه عقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، مشيرا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضنمين حق لوزير العدل باصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية.
وأوضح وزير العدل، لذلك أرى الابقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون.
وهنا عقب رئيس مجلس النواب، قائلا، النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الاحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وتدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفسلفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون ، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة. وجاء نص المادة (٤٧٠) بعد التعديل كالاتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائبة فاطمة سليم مشروع قانون الإجراءات الجنائية وزير العدل المستشار عدنان فنجري المزيد للمنفعة العامة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
في خطوة غير مسبوقة، تشهد مصر تحولات قانونية عميقة مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر 2026.
القانون الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن تعديلات جوهرية تتعلق بكيفية التعامل مع القضايا الجنائية، ومن أبرز هذه التعديلات إدخال مادة جديدة تسمح بالتصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
يعد إدخال هذه المادة تحولًا غير تقليدي في النظام القضائي المصري، إذ للمرة الأولى يُمنح المجني عليه أو ورثته حق التصالح مع المتهم في القضايا التي قد تُنتهي بعقوبة الإعدام، ويرى الكثيرون أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التسوية بين الأطراف المتنازعة، ويعكس اتجاهًا جديدًا في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، ويتيح مجالًا أكبر للتراضي بين الأفراد قبل وأثناء المحاكمات.
شروط التصالح وضوابطه
وفقًا للنص الجديد، يمكن للمجني عليه أو وكيله، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم، إثبات التصالح مع المتهم في أي مرحلة من مراحل القضية، بل حتى بعد صدور حكم نهائي. يشمل التصالح أيضًا إمكانية وقف تنفيذ العقوبة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالكامل، ما يعني إلغاء العقوبة في بعض الحالات إذا تم الاتفاق على الصلح بين الأطراف المعنية.
قائمة الجرائم التي تشملها المادة الجديدة
تتناول المادة الجديدة مجموعة من الجرائم التي يمكن التصالح فيها، بما في ذلك القتل الخطأ، والضرب المفضي إلى الموت، والنصب، والسرقة البسيطة، وخيانة الأمانة. ورغم أن هذا التعديل قد يثير جدلًا في الأوساط القانونية والشعبية، إلا أن الهدف الأساسي من ورائه هو تقليص الجرائم التي قد تؤدي إلى الإعدام، خاصة في القضايا التي قد تتوافر فيها ظروف مخففة.
واحدة من النقاط البارزة في هذا التعديل هي إمكانية تطبيق الرأفة القضائية في بعض القضايا، خاصة جرائم القتل العمد أو القتل مع سبق الإصرار والترصد، و يسمح القانون الجديد للقاضي باستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد، كما يمكن تخفيف العقوبات الأخرى مثل السجن المشدد إلى السجن العادي أو الحبس لفترات أقل.
التحديات والآراء المختلفة حول تطبيق التصالح
على الرغم من هذه التعديلات التي قد تساهم في تخفيف الضغوط على النظام القضائي وتقديم حلول وسط بين الأطراف المتنازعة، يثير البعض مخاوف من أن تطبيق هذه المادة قد يفتح الباب لتلاعب بعض الأطراف، خاصة في الجرائم التي تمثل تهديدًا للأمن المجتمعي، وتتزايد الضغوط على القضاء لفصل القضايا بطريقة عادلة، ويُخشى من أن يؤدي التصالح في بعض الحالات إلى تقليص أحكام الإعدام في جرائم خطيرة.
ورغم ذلك، يرى العديد من الخبراء القانونيين أن هذه التعديلات قد تساهم في تقليص الجرائم العنيفة وتشجيع على التسوية في القضايا الجنائية، مما قد يساهم في تقليل العبء على المحاكم ويساعد في تنفيذ العدالة بشكل أسرع وأكثر مرونة.
التأثير على النظام القضائي والمجتمع
يعتبر بعض المراقبين أن هذه التعديلات قد تمثل خطوة نحو إعادة النظر في كيفية تطبيق العدالة الجنائية في مصر، خاصة في الجرائم التي قد يكون فيها دوافع شخصية أو ظروف مخففة. هذا التوجه نحو التصالح قد يكون له آثار بعيدة المدى في فهم العدالة الجنائية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة النظام القضائي على موازنة حقوق الضحايا مع متطلبات العدالة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟