«الوقائع المصرية» تنشر قرار استثناء بعض المحال من مواعيد الغلق في رمضان
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
نشرت جريدة «الوقائع المصرية» قرار وزارة التنمية المحلية رقم 63 لسنة 2025، بشأن استثناء المحال والمولات التجارية من مواعيد الغلق خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، وذلك في العدد رقم 42 تابع ج في 20 فبراير 2025.
ونصت المادة الأولى من القرار على استثناء من أحكام قرار الدكتورة وزيرة التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، من تحديد مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1446 هجريا، يوميا الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
وجاء في المادة الثانية من القرار، لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 مارس 2025 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية المحال والمولات التجارية شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
نيابة محكمة بئر مراد رايس تفتح تحقيق في حادث وفاة مناصرين بملعب 5 جويلية
باشرت نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في فتح تحقيق قضائي حول الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة مناصرين بملعب 5 جويلية خلال المقابلة الكروية التي جمعت فريق مولودية الجزائر ونظيره نجم شباب مقرة والذي أدى إلى وفاة 4 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى.
وفي بيان صحفي اليوم الخميس، كشف أنه و عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ينهي وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام علما، أنه و على اثر التحقيق المفتوح في الأحداث الأليمة التي عرفتها مباراة فريق مولودية الجزائر ونظيره نجم شباب مقرة بملعب 05 جويلية والذي أدى إلى وفاة 04 أشخاص وعدد من الجرحى والذي باشرته مصالح الضبطية القضائية واللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض .
فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق قضائي في هذه الوقائع الخطيرة على أساس الإهمال و عدم الاحتياط المؤديان للوفاة و مختلف الإضرار الجسمانية المسجلة طبقا للمواد 288 و 289 من قانون العقوبات لتحديد المسؤوليات وتوجيه الاتهام ضد كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع.
ويضيف البيان أن كل الإجراءات القانونية ستتخذ بكل صرامة و حزم ضد كل من يثبت إرتكابه للأفعال الخطيرة المذكورة أعلاه بشكل مباشر أو غير مباشر، كما نوهت نيابة الجمهورية الرأي العام بعرض نتائج التحقيق في حينه .