تراجع أرباح «شي إن» يزيد من التحديات أمام طرحها العام المخطط له في بورصة لندن
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت شركة "شي إن" المتخصصة في الأزياء السريعة ومقرها سنغافورة، انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة تقارب 40% خلال عام 2024، لتصل إلى مليار دولار أميركي.
جاء هذا التراجع على الرغم من زيادة المبيعات السنوية بنسبة 19%، حيث بلغت 38 مليار دولار، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة للشركة التي كانت تشير إلى صافي ربح بقيمة 4.
يُعزى هذا الانخفاض في الأرباح إلى عدة عوامل، أبرزها المنافسة المتصاعدة من شركة "Temu"، التي تبنّت نموذجًا مشابهًا لـ"شي إن" في شحن البضائع الصينية منخفضة التكلفة إلى المستهلكين العالميين، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.
تحديات تواجه طرح شي إن في بورصة لندن
هذه المنافسة أدت إلى زيادة تكاليف الشحن الجوي والإنفاق على التسويق لـ"شي إن". بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركة تحديات في الحصول على الموافقات التنظيمية لطرح أسهمها في بورصة لندن، وسط تغييرات جيوسياسية تضغط على تقييمها المالي.
في عام 2023، قُدّرت قيمة "شي إن" بـ66 مليار دولار خلال جولة تمويلية، ولكن بعض المستثمرين يضغطون لخفض هذا التقييم إلى حوالي 30 مليار دولار لتسهيل عملية الطرح العام الأولي.
من الجدير بالذكر أن "شي إن" كانت قد خططت لطرح أسهمها في نيويورك أواخر عام 2023، لكنها تحولت إلى لندن بعد رفض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ومع ذلك، تأخرت عملية الطرح بسبب عدم اليقين حول الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية في كل من لندن وبكين.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه "شي إن" ضغوطًا متزايدة لتحسين ربحيتها وتعزيز مكانتها في سوق الأزياء السريعة العالمية، خاصة مع التحديات التنظيمية والمنافسة الشديدة التي تؤثر على أدائها المالي وخططها المستقبلية.
تواجه شركة «شي إن» ضغوطاً من بعض المستثمرين وأصحاب المصلحة لخفض تقييمها من 66 مليار دولار، كما حُدّد في جولة التمويل الأخيرة عام 2023، إلى نحو 30 مليار دولار، وذلك بهدف تسهيل عملية الطرح العام الأولي المتوقع في النصف الأول من هذا العام.
وكانت الشركة قد أبلغت مستثمريها في وقت سابق أن الإدراج قد يتم في أقرب وقت بحلول أبريل نيسان، ولكن هذا الموعد قد يتأجل إلى النصف الثاني من العام بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشديد القواعد الجمركية التي كانت تستفيد منها «شي إن» عند بيعها للعملاء في الولايات المتحدة. فقد أنهى ترامب هذا الشهر العمل بقاعدة «دي مينيميس»، التي كانت تتيح استيراد الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون فرض رسوم جمركية عليها. كما فرضت إدارته رسومًا إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المباعة من قبل «شي إن» و«Temu».
وفي حال تأجيل الطرح العام إلى النصف الثاني من العام، ستضطر «شي إن» إلى إعادة تقديم مستنداتها التنظيمية إلى السلطات البريطانية. وكانت الشركة قد قدمت مستندات سرية لهيئة تنظيم الأسواق المالية في المملكة المتحدة العام الماضي، قبل تنفيذ قواعد الإدراج الجديدة، غير أن الفترة الانتقالية لإكمال عمليات الطرح وفق القواعد القديمة ستنتهي في يوليو.
ورغم أن إعادة التقديم ستكون خطوة إجرائية في الغالب، وفقًا لثلاثة محامين كبار متخصصين في القانون التجاري البريطاني، إلا أن اضطرار الشركة إلى إعادة الملف يبرز التحديات التي واجهتها في مساعيها لإدراج أسهمها في البورصة.
المنافسة بين شي إن وتيمو
بدأت «شي إن» التخطيط للطرح العام الأولي في بورصة نيويورك أواخر عام 2023، لكنها حولت وجهتها إلى المملكة المتحدة بعد أن واجهت رفضًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. إلا أن عملية الإدراج تعثرت وسط حالة من عدم اليقين بشأن الحصول على الموافقات التنظيمية في كل من لندن وبكين.
ويأتي تراجع أرباح «شي إن» في ظل احتدام المنافسة مع «Temu»، التي تبنّت نموذجها القائم على شحن البضائع الصينية منخفضة التكلفة إلى الأسواق الخارجية. وقد نجحت «Temu» في جذب بعض موردي «شي إن» في الصين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن الجوي والإنفاق على التسويق لدى الأخيرة.
وفي أواخر عام 2023، حاولت «شي إن» مواجهة تهديد «Temu» عبر توسيع نطاق أعمالها إلى ما هو أبعد من الأزياء، وهي خطوة ذكرت تقارير سابقة أنها أضرّت بربحيتها. غير أن الشركة عادت منذ ذلك الحين للتركيز على نشاطها الأساسي.
كما أنفقت «شي إن» مبالغ ضخمة على جهود الضغط السياسي في العواصم الغربية، من واشنطن إلى لندن، حيث استعانت بمستشارين سياسيين بارزين، من بينهم كاش باتيل، المعروف بولائه للرئيس دونالد ترامب، والذي عمل مستشاراً لشركة «Elite Depot» المالكة لـ«شي إن». وقد استقال باتيل من منصبه كمستشار قبل تأكيد تعيينه مؤخرًا مديرًا لمكتب التحقيقات الفدرالي ، لكنه احتفظ بأسهم في الشركة تتراوح قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار فی بورصة عام 2023
إقرأ أيضاً:
بافيل دوروف يفجر مفاجأة.. 106 أطفال سيرثون ثروته البالغة 17 مليار دولار
أعلن بافيل دوروف، الملياردير الروسي ومؤسس تطبيق "تيليجرام"، عزمه توزيع كامل ثروته المقدرة بين 13.9 و17.1 مليار دولار، على أبنائه الذين يزيد عددهم على 100 طفل، معظمهم جاءوا إلى العالم من خلال التبرع بالحيوانات المنوية.
وفي مقابلة مع مجلة "Le Point" الفرنسية، كشف دوروف البالغ من العمر 40 عاما، أنه الأب البيولوجي لما لا يقل عن 106 أطفال، ستة منهم ولدوا عبر علاقات طبيعية مع ثلاث شريكات مختلفات، بينما تم إنجاب الباقين، وهم أكثر من 100 طفل في 12 دولة مختلفة عبر عمليات تبرع بالحيوانات المنوية بدأها قبل 15 عاما.
وأكد دوروف: "لا أفرق بين أطفالي، سواء أنجبوا طبيعيا أو عن طريق التبرع، جميعهم أبنائي، وجميعهم سيتمتعون بنفس الحقوق".
وبحسب مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات ومجلة فوربس، فإن حصة كل طفل من الميراث قد تتراوح بين 131 و161 مليون دولار، إلا أن هذه الثروة لن تسلم إليهم قبل 19 يونيو 2055، أي بعد 30 عاما من تاريخ المقابلة، حيث أوضح دوروف أن الهدف من ذلك هو ضمان نمو الأطفال باستقلالية تامة.
وأضاف: "أريدهم أن يعيشوا حياة طبيعية، أن يبنوا أنفسهم بأنفسهم، وأن يثقوا بقدراتهم، وأن يبدعوا، لا أن يعتمدوا على حساب مصرفي".
وأشار دوروف إلى أن قرار توزيع الثروة جاء خلال تحضيره لوصيته، وذلك في ظل المخاطر المرتبطة بعمله، في إشارة إلى التحقيقات القانونية الجارية بحقه في فرنسا.
ففي أغسطس 2024، تم توقيفه من قبل السلطات الفرنسية في مطار بورجيه قرب باريس، لدى وصوله بطائرته الخاصة من أذربيجان، وذلك ضمن تحقيقات بشأن مزاعم تتعلق بضلوعه في تسهيل أنشطة غير قانونية عبر تطبيق "تيليجرام"، منها نشر مواد استغلال جنسي للأطفال، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة.
وتشرف على التحقيق وكالة OFMIN الفرنسية المختصة بمكافحة العنف ضد القصؤ، حيث تم تمديد توقيف دوروف لمدة 96 ساعة لاستكمال الاستجوابات، وبعدها يجب إما الإفراج عنه أو توجيه اتهام رسمي له.
ورغم خطورة التهم، نفى دوروف أي صلة له بها قائلا: “لم يثبت علي شيء، ولا حتى لثانية واحدة، يظهر أنني مذنب”، وأكد أن دفاعه عن الحريات والخصوصية "جعل منه خصما للعديد من الجهات، بما في ذلك دول قوية".
من جهتها، دافعت شركة "تيليجرام" عن مديرها التنفيذي، مؤكدة في بيان رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "بافيل دوروف ليس لديه ما يخفيه، ويسافر بانتظام داخل أوروبا، ومن السخيف تحميل المنصة أو مؤسسها مسئولية إساءة استخدامها".
وشددت الشركة على التزامها الكامل بلوائح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية DSA، موضحة أن سياساتها في الرقابة على المحتوى تتماشى مع المعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن "تيليجرام"، الذي أسس عام 2013، يتمتع بسمعة واسعة كـ منصة تراعي الخصوصية، وترفض تسليم بيانات المستخدمين حتى للسلطات.
ورغم أن عدد مستخدميه الذي يقترب من مليار مستخدم حول العالم، إلا أن هذا النهج أثار انتقادات من بعض الجهات الأمنية، ومع ذلك، يظل دوروف متمسكا بموقفه قائلا: "كون مجرمين يستخدمون منصتنا، مثلما يستخدمون غيرها، لا يجعل منا مجرمين".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول