محافظ القليوبية يوجه بمتابعة المتغيرات المكانية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على رؤساء مجالس المدن بضرورة متابعة المتغيرات المكانية أولا بأول ومتابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مُشيرًا أن كل رئيس قرية لا يرد علي المتغيرات المكانية في وقتها أما متقاعس أو متواطئ.
أوضح المحافظ أنه لن يقبل بهذا وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مقصر أو متقاعس عن محاربة التعديات على الأراضي الزراعية أملاك الدولة، مُشددًا بالرد يوميًا علي اي متغير
جاء ذلك خلال ترأس محافظ القليوبية المجلس التنفيذي اليوم بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد ومسؤولي المديريات.
وناقش المجلس التنفيذي بالقليوبية مدي جدية حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والتعامل مع هذا الملف بحذر حيث أن هناك 198 حالة للمتعدين علي أراضي أملاك الدولة لم يلتزموا بسداد واستكمال إجراءات التصالح وشدد محافظ القليوبية علي حصر تلك الحالات واتخاذ إجراءات حاسمة لسحب الأراضي من الغير جادين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية إزالة تعديات التعديات على الأراضي الزراعية محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين