الشئون النيابية: دستور 2014 يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
استأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ.
ثم تلاها مناقشة المواد الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه وتنظيم رد الاعتبار، وذلك من المادة 479 وحتى المادة 502.
وناقش المجلس المواد المستحدثة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وذلك من المادة 503 وحتى المادة 516، كما ناقش المجلس المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك من المادة 517 إلى 522، وكذا نظر المجلس المواد الخاصة بالتعويض عن الحبس والمواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وذلك من المادة 523 وحتى 528.
وأثناء مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، أوضح المستشار محمود فوزي أن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، خاصة عندما تتعلق بالرسوم المالية، وأضاف أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك. إلا أنه من الناحية الدستورية، هناك ضوابط تنص على عدم تحديد سقف للغرامات في بعض الحالات.
وتعقيبًا على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال وزير الشئون النيابية، بأنها تجربة جديدة، حيث يعد دستور 2014 أول من أقرّ الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، والتعويض تقدره المحكمة حالة بحالة، وأوضح أن واضعي الدستور أدركوا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبطلان تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات.
وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما.
وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي والتاريخ يحمل وقائع مماثلة.
نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من السادة النواب والسيد وزير العدل وذلك على المواد (466)، (470)، (508)، (512)، (517)، (522)، (523)، (526)
ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عدنان فنجري المستشار محمود فوزي المزيد عن الحبس الاحتیاطی التعویض عن الحبس وذلک من المادة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محطة تنقية الإسكندرية بطاقة 800 ألف متر مكعب / يوم على 3 مراحل
قام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على تفقد عدد من المشروعات والمنشآت داخل محافظة الإسكندرية، للوقوف على نسب التنفيذ، وأبرز التحديات.
كان برفقة الوفد البرلماني، الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.
وتفقد النواب، محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، ضمن الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة لعدد من المنشآت والمشروعات داخل المحافظة.
و عرض المهندس محمد ضيف، ممثل المكتب الاستشاري للمشروع، أنه القدرة التشغيلية لمحطة التنقية ٨٠٠ ألف متر مكعب / يوم، والمعالجة تتم على ٣ مراحل، وهي التي ينتج عنها الحمأة، وتستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
و أكد ممثل المكتب الاستشاري لمحطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، أن عمليات التنقية يعمل على توفير من ٦ إلى ٧ ملايين جنيه للمحطة شهريا في استهلاك الكهرباء.
وأوضح أن المحطة تعمل على حرق نواتج تنقية مياه الصرف الصحي لاستخراج غازات تستخدم في توليد الكهرباء، وهو الأمر الذي يساهم في تقليل الأثر البيئي لنواتج تنقية مياه الصرف الصحي.
وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، بجهود المحطة والعاملين بها، لاسيما فيما يتعلق بتوليد الطاقة وتوفير الكهرباء من معالجة الحمأة.
و لفت السجيني، إلى أنه من الممكن تعميم معالجة الحمأة باستخدام الهواضم على مستوى الجمهورية، لما يمثله من أهمية كبيرة في توفير الطاقة.
وتفقد الوفد البرلماني، مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، حيث تم عرض تفاصيل العمل من خلال الدكتور وليد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مؤكدا أنه يتم تجميع المياه وإعادة استغلالها من خلال ١٥٠ نقطة ساخنة لتجمع الأمطار.
وتفقد كذلك وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والتي تخدم ٣ محافظات الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
من جانبه استعرض مسئول محطة المياه، الخطة الاستراتيجية لمياه الشرب 2050 مع توقعات الزيادة السكانية، من خلال محطات التحلية.
وأشاد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بما تم عرضه بشأن وجود ورشة لصيانة عدادات المياه، للتخفيف على المواطنين في تكاليف تركيب عدادات جديدة.
فيما أوصى الوفد البرلماني بتعميم تجربة ورش صيانة عدادات مياه الشرب في جميع شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية.
يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، ويضم كلا من محمد الحسيني، ومحمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة، محمد رجب، ريهام عبد النبي، أمل زكريا قطب، وسناء السعيد، ومن أمانة اللجنة، عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال