شباب النواب توافق علي تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها اليوم نهائيا ، علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وجاء نص تعديل القانون كما ورد من ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي علي النحو التالي " أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
وعليه تستبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" أينما وردت بمواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وعبارة "تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90)، وبعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة بالمادة (4) بند (ز) من القانون المشار إليه.
وشهد اجتماع لجنة الشباب الذي ترأسه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة مناقشات القانون المقدم من الحكومة ،و تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، مناقشات موسعة ، و اقترحا كلًا من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي ونصه كالآتي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
من جانبه سجل مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية اعتراضه على النص المقترح من السادة المستشارين ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي مستندًا الي نص المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيًا منها بالهيئات النظامية".
وأشار إلي المادة (77) من الدستور على إن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديموقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانيين المتعلقة بها".
وبناءً عليه تمسكت النقابة بمشروع القانون المقدم من الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وبمقتضاه أن يكون إقرار الدراسة المتخصصة في مجال الشعبة من جانب النقابة وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة الأصيلة ذات الاختصاص الحصري بتحديد الضوابط الكفيلة بقيد أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الرياضية، دون أن يحول ذلك وجواز تعاون النقابة مع الجهات المعنية عمليًا وعلميًا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
وشارك في الاجتماع المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي، المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، و مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، واحمد شريف عزب عواد نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب محمود حسين لجنة الشباب والرياضة نقابة المهن الرياضية المزيد وزارة الشباب والریاضة العامة للمهن الریاضیة التربیة الریاضیة التعلیم العالی المهن الریاضیة المجلس الأعلى والبحث العلمی وزارة التعلیم حاصل ا على
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين المصريين تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني ضد الزملاء الفلسطينيين في ساحة المعمداني
النقابة تعزي العالم الحر والزملاء في النقابة الفلسطينية في استشهاد ٤ زملاء جدد.. وتؤكد: استمرار العدوان ٢٠ شهرًا شهادة على وحشية العالم وعجزنا المخزي
أدانت نقابة الصحفيين المصريين بأقسى العبارات مجزرة المعمداني التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الصحفيين في ساحة المستشفى بمدينة غزة اليوم، والتي أدت إلى استشهاد 4 صحفيين وإصابة آخرين في جريمة بشعة ليرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان إلى 225 شهيدًا.
وقال النقابة إن هذه الجريمة البشعة تأتي استمرارًا للمجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وناقلي الحقيقة على أرض غزة الباسلة.
وأدانت نقابة الصحفيين استمرار العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني، وحرب التجويع والإبادة التي يشنها جيش الاحتلال المدعوم أمريكيًا والمحمي دوليًا، وهو ما ظهر جليًا في الفيتو الأمريكي الأخير ضد وقف العدوان على غزة والشعب الفلسطيني.
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد استهدفت الصحفيين في ساحة مستشفى المعمداني صباح اليوم، مما أسفر عن استشهاد وإصابة الزملاء:
1- الشهيد الصحفي سليمان حجاج (مراسل فضائية فلسطين اليوم).
2- الشهيد الصحفي إسماعيل بدح (مصور قناة فلسطين اليوم).
3- الشهيد الصحفي سمير الرفاعي (محرر في وكالة شمس نيوز).
4- الشهيد الصحفي أحمد قلجة (مصور في التلفزيون العربي).
الإصابات:
- الصحفي عماد دلول (إصابة بالغة الخطورة - مراسل فضائية فلسطين اليوم).
- الصحفي إسلام بدر (مراسل التلفزيون العربي).
وأضافت النقابة أن جريمة استهداف الصحفيين جاءت بساحة المعمداني استمرارًا للجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاشم تجاه الصحفيين والعاملين في الإعلام بقطاع غزة، عقابًا لهم على نقل حقيقة حرب الإبادة التي تمارسها آلة الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني.
وعزّت الصحفيين المصريين الشعب الفلسطيني والزملاء في نقابة الصحفيين الفلسطينيين وكل الأحرار في العالم، مطالبة بالتدخل لوقف نزيف الدم الفلسطيني، فإنها تجدد مطالبتها للمؤسسات الأممية والدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الصهيونية المجرمة في قطاع غزة، وخاصة عمليات استهداف الصحفيين، ليرتفع عدد الضحايا إلى ما يقرب من 30 % من الصحفيين الفلسطينيين في غزة بين شهيد ومصاب، بالإضافة إلى اعتقال عشرات آخرين واختفاء بعضهم قسريًا منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
وطالبت النقابة جميع المؤسسات والهيئات والحكومات بإدانة الجرائم الصهيونية، وتحميل قادة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والتجويع في الأراضي الفلسطينية، والعمل على محاكمتهم وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.
وجددت نقابة الصحفيين إدانتها لجريمة الإدارة الأمريكية التي ارتكبتها عبر استخدامها حق الفيتو المقيت، لمنع صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، لتستكمل أمريكا جريمتها المتمثلة في قتل الشعب الفلسطيني بقنابل وصواريخ أمريكية وبالدعم السافر عبر كل السبل سواء بالسلاح أو باستخدام الفيتو أو بمنع ملاحقة وعقاب مجرمي الحرب من قادة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية.
وشددت النقابة على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن يومًا وسيطًا عادلًا في القضية الفلسطينية، فمن يضيق على حرية التعبير ويلاحق كل مناصر لفلسطين، ومن يهدد الدول والمنظمات التي تنحاز لحق الشعب الفلسطيني في الحياة ليس وسيطًا بل طرفًا يمثل الكيان الصهيوني.
وأكدت نقابة الصحفيين المصريين استمرار دعمها اللامحدود للقضية الفلسطينية ولزملائها في فلسطين، في ظل العجز والصمت الدولي المخزي تجاه جرائم الاحتلال من إبادة وتدمير وقتل.
وقالت إن استمرار الصحفيين وناقلي الحقيقة في أداء واجبهم رغم الصمت العربي المُخزي والتواطؤ الدولي، في مشهد وحشي يعكس همجية الاحتلال الصهيوني تجاه كل ما هو فلسطيني، إنما يُجسّد حجم الجريمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ويكشف وَضاعة المحتل الصهيوني.
وتابعت: "إن ما يجري على أرض فلسطين والذي استمر لأكثر من 20 شهرًا هو شهادة للتاريخ، وشهادة على وحشية العالم الصامت المتواطئ، وشهادة على عجزنا وقهرنا العربي، ستظل محفورة في الأذهان فبينما تستمر حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني تُحرم شعوب المنطقة من حقها حتى في رفض هذه الجرائم".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة