عقيلة صالح: القوات المسلحة الليبية لن تسمح بأي قتال داخلي مرة أخرى
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن القوات المسلحة الليبية، سواء في الشرق أو الغرب، لن تسمح بحدوث أي اقتتال داخلي في المستقبل، بعدما اكتسبت خبرة كافية وأدركت أن الصراعات المسلحة تضر بالوطن، مشددًا على أن المشكلة الأساسية تكمن في السياسيين، داعيًا إياهم إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع بدلًا من التمسك بمواقف تعرقل المسار السياسي.
وأوضح «صالح»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التردد في تشكيل سلطة موحدة وتأجيل الانتخابات يشكل ضررًا بالغًا على الشعب الليبي، وقد يؤدي إلى حالة من الفوضى، وهو ما لا يتمناه أحد، مضيفًا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو التفاهم بين السياسيين، مما سيمكن ليبيا من استكمال المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الانتخابات بطبيعتها تعكس التباين في الآراءوأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الانتخابات بطبيعتها تعكس التباين في الآراء، ومن يحصل على 51% من الأصوات يصبح الفائز، سواء كان رئيسًا للدولة أو نائبًا في البرلمان، معتبرًا أن المطالبة بالإجماع التام بين الليبيين قبل إجراء الانتخابات هو مطلب غير واقعي، يهدف فقط إلى عرقلة العملية السياسية، مشددًا على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لحسم مستقبل ليبيا، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بالمسار الديمقراطي وعدم وضع عراقيل أمام إرادة الشعب.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل ليبيا عقيلة صالح القاهرة الإخبارية رئيس مجلس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.