صراحة نيوز- أطلقت الحكومة، السبت، مشروع مدينة عمرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وهو مشروع تطوير حضري طويل الأمد يراعي معايير الاستدامة والحداثة ويهدف إلى فتح فرص استثمارية واقتصادية واعدة، ليكون نواة لمدينة مستقبلية نموذجية للشباب والأجيال القادمة، على مراحل تمتد 25 عامًا وتستمر عبر الحكومات المختلفة.

وأكدت الحكومة أن المدينة ليست عاصمة جديدة ولا مدينة إدارية، بل تهدف إلى مواكبة الاحتياجات السكانية المستقبلية، خصوصًا في عمّان والزرقاء، حيث يُتوقع أن يصل عدد السكان إلى 11 مليون نسمة خلال 25 عامًا إذا استمر معدل النمو الحالي.

ويمثل المشروع نموذجًا للتخطيط المستدام، مع تحديد استخدامات الأراضي مسبقًا سكنية، تجارية، تعليمية، صناعية، خدمية وسياحية، وفق مخطط شمولي قابل للتحديث مستقبلًا. كما يتيح المشروع فرصًا للخبراء والشباب للمشاركة في تطوير مدينة تعتمد أحدث التقنيات البيئية والتكنولوجية والطاقة النظيفة والنقل العام.

وسيتم تشكيل مجلس استشاري للشباب المتميزين في مجالات العمارة والفنون والبيئة والطاقة والتطوير العقاري والنقل العام والتكنولوجيا، لضمان ترك بصمة واضحة لهم في المشروع.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ مشاريع استثمارية وإنتاجية، منها:

مركز دولي للمعارض والمؤتمرات (2027)

مدينة رياضية متكاملة تشمل ستادًا دوليًا لكرة القدم ومدينة أولمبية (2029)

صالات رياضية بمعايير أولمبية لمختلف الألعاب، ملاعب للتنس وألعاب القوى، ومضمار سباق سيارات

حديقة بيئية نموذجية على مساحة لا تقل عن 1000 دونم

مدينة ترفيهية (2028)

مناطق تجارية وخدمية وتعليمية

مركز تكنولوجي للاستثمار في قطاع التعليم

متاحف ومنشآت للفعاليات الثقافية، بما في ذلك توسعة متحف السيارات الملكي

وسيتم تنفيذ هذه المشاريع على مساحة 40 ألف دونم من أصل نصف مليون دونم، وهي أراضٍ مملوكة لخزينة الدولة، ومخصصة لصندوق الاستثمار الأردني الذي أسس الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية لتنفيذ المشروع.

وتشير الدراسات الأولية إلى أن المشاريع ستوفر آلاف فرص العمل، وستسهم في تعزيز قطاعات المقاولات والبناء والتجارة والصناعة والسياحة والنقل، مما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي.

ومع اكتمال المرحلة الأولى في عام 2029، سيتم ربط المدينة بمنظومة الباص سريع التردد، لتعزيز دورها كمركز حيوي للسكن والعمل والتنقل.

وسيتم دراسة فتح باب الاكتتاب العام جزئيًا بعد انتهاء المرحلة الأولى، لإتاحة المجال أمام المواطنين للاستثمار في المشروع.

ويمتاز موقع مدينة عمرة الاستراتيجي بقربه من طرق دولية تربط الأردن بالسعودية وسوريا والعراق، ويبعد 40 كم عن وسط عمّان و35 كم عن الزرقاء ومطار الملكة علياء الدولي.

وسيخصص 10% من الأراضي للقوات المسلحة الأردنية، لتساهم في تطوير البنية التحتية من خلال سلاح الهندسة، كما سيتم تخصيص 20 ألف دونم إضافية للإسكان عبر المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لصالح الموظفين والمتقاعدين وسكان لواء الموقر.

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.

الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحةبعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركاتوزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراءمصلحة الضرائب: الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 29%

أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.

أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.

وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.

طباعة شارك الضرائب اخبار التوك شو الضريبة مصلحة الضرائب مصر

مقالات مشابهة

  • الألبان يحتجون ضد مشروع سياحي مرتبط بصهر ترمب وابنته بقيمة 1.2 مليار دولار
  • صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
  • حياة كريمة: تنفيذ 27 ألف مشروع لتطوير الريف بتكلفة تتجاوز 400 مليار جنيه
  • 30 ألف شتلة.. جمعية بيئة بلا حدود تقود مشروعًا لاستعادة غابات المانجروف بالبحر الأحمر
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • إفتتاح الطبعة الأولى لمعرض الإنتاج الجزائري لقطع غيار المركبات ولواحقها
  • أمانة عمّان تطرح مشروع المواقف الذكية للاستثمار
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • مشروع جديد لـ«طلعت مصطفى» في العراق يرفع محفظة أراضي المجموعة إلى 128 مليون متر مربع