بوتين يعين رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر مبعوثا خاصا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما أمس الأحد بتعيين الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، صندوق الثروة السيادي، كيريل ديمترييف مبعوثا خاصا للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بحسب بيان صادر عن صندوق الاستثمار الروسي اطلعت عليه سكاي نيوز عربية.
يأتي تعيين دميترييف بعد أرفع محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا في 2022.
وشارك ديمترييف إلى جانب وزير الخارجية سيرغي لافروف ومستشار السياسة الخارجية للكرملين يوري أوشاكوف في محادثات أجريت الأسبوع الماضي بالعاصمة السعودية الرياض.
وذكر صندوق الاستثمار الروسي المباشر على نحو منفصل إن تفويض دميترييف الجديد سيشمل العلاقات مع الولايات المتحدة بالإضافة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري مع كل من دول الجنوب العالمي والدول الغربية.
وفي محادثات الرياض ذكر ديمترييف أن الخسائر المالية للشركات الأميركية بسبب خروجها من السوق الروسية تتجاوز الـ 300 مليار دولار.
وناقش أيضا في اجتماعات الرياض أعضاء الوفد الأميركي كيفية استعادة التعاون الاستثماري والاقتصادي المتبادل بين البلدين.
ويمنح هذا المنصب دميترييف دورا رسميا أكثر ضمن فريق التفاوض الروسي.
تحت قيادة كيريل دميترييف، حقق صندوق الاستثمار المباشر الروسي نتائج كبيرة للاقتصاد الروسي وأقام شبكة عالمية من الشراكات الدولية بما في ذلك المؤسسات الاستثمارية والمالية. وساهمت الاستثمارات التي قام بها الصندوق في نمو الاقتصاد الروسي وكذلك تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، كما ضاعف الصندوق الأموال الحكومية المستثمرة فيه تقريبًا 6 مرات.
وذكر البيان أن الصندوق قد مول ووافق على أكثر من 100 مشروع في مجموعة واسعة من القطاعات مثل الصناعة، والبنية التحتية، والإنتاج الصناعي، والتكنولوجيا المتقدمة.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات من قبل الصندوق وشركائه 2.3 تريليون روبل (حوالي 26 مليار دولار). من هذه الاستثمارات، تم استثمار حوالي 1 تريليون روبل (نحو 11.3 مليار دولار) في تنفيذ مشاريع جديدة، وإنشاء مرافق إنتاج جديدة في الشركات الرائدة من مختلف الصناعات. لكل 1 روبل من الأموال المستثمرة، جذب الصندوق 5 روبلات من الشركاء.
تحت قيادة كيريل دميترييف، جذب الصندوق أيضًا أكثر من 36 مليار يورو من رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد الروسي، وبنى عددًا من الشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل.
ولدى بوتين حاليا نحو 25 مبعوثا خاصا في مناطق جغرافية مختلفة، يرفعون تقاريرهم إليه مباشرة. ويخضع دميترييف وصندوق الاستثمار الروسي المباشر لعقوبات أمريكية.
ودميترييف (49 عاما) مصرفي بمجال الاستثمار درس في هارفارد وستانفورد في التسعينيات قبل أن يعمل في شركتي غولدمان ساكس وماكينزي الأمريكيتين ليعود بعدها إلى موسكو.
يذكر أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) هو صندوق الثروة السيادية لروسيا الذي تأسس في عام 2011.
حاليًا، يمتلك الصندوق خبرة في التنفيذ المشترك الناجح لأكثر من 100 مشروع مع شركاء أجانب بإجمالي يزيد عن 2.3 تريليون روبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دميترييف سيرغي لافروف صندوق الاستثمار الروسي الاستثمار هارفارد روسيا وأميركا اتفاق روسيا وأميركا السيادي الروسي الصندوق الروسي دميترييف سيرغي لافروف صندوق الاستثمار الروسي الاستثمار هارفارد أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026 بشكل طفيف، مدفوعًا بزيادة غير متوقعة في المشتريات قبيل بدء تنفيذ زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس، إلى جانب تراجع معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة إلى 17.3% بدلًا من 24.4%.
ورغم هذا التفاؤل المحدود، حذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة، من بينها احتمال عودة تصاعد الرسوم الجمركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي في العديد من الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية على المستوى العالمي.
وقال كبير اقتصادي الصندوق، بيير-أوليفييه جورينشاس: «الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني، وسيواصل المعاناة مع بقاء الرسوم عند هذا المستوى، حتى وإن كانت الأوضاع أفضل مما كان متوقعًا»، بحسب ما نقلته منصة «إنفيستنج» الاقتصادية.
نمو الاقتصاد العالميووفقًا للتقرير، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.0% في 2025، بزيادة 0.2%، وإلى 3.1% في 2026 بزيادة 0.1%، وهي أرقام لا تزال دون تقديراته السابقة البالغة 3.3% في يناير الماضي، وأقل بكثير من المتوسط التاريخي لفترة ما قبل جائحة كورونا البالغ 3.7%.
وأوضح الصندوق أن التضخم العالمي العام من المتوقع أن يتراجع إلى 4.2% في 2024، ثم إلى 3.6% في 2026، لكنه لفت إلى أن التضخم سيظل فوق المستوى المستهدف في الولايات المتحدة، بفعل انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام.
وأشار إلى أن معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة، والذي يُقاس كنسبة من إيرادات الجمارك إلى إجمالي الواردات، انخفض منذ أبريل الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه المُقدّر في يناير البالغ 2.5%، أما في بقية دول العالم بلغ المعدل 3.5% مقارنة بـ 4.1% في أبريل.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الدول منذ أبريل، مع تهديدات بزيادات أكبر في الرسوم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وتم تعليق رسوم الرد بالمثل بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس، في ظل محادثات جارية في ستوكهولم قد تُفضي إلى تمديد آخر، كما أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم تتراوح بين 25% و50% على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع رسوم مرتقبة أعلى على الأدوية والأخشاب والرقائق الإلكترونية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن التوقعات الحالية لا تتضمن هذه الزيادات المستقبلية المحتملة، والتي قد ترفع معدلات الرسوم الفعلية بشكل أكبر، وتؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد، وتفاقم تأثير السياسات الحمائية على الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 1.9% في 2025 (بزيادة 0.1%)، وإلى 2.0% في 2026، لافتًا إلى أن قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الجديد سيزيد العجز المالي الأمريكي بنحو 1.5%، على أن تُعوّض نصفها عائدات الرسوم الجديدة.
صندوق النقد ونمو اقتصاد اليوروكما رفع توقعاته لمنطقة اليورو بـ 0.2% إلى 1.0% في 2025، وأبقاها عند 1.2% في 2026، مشيرًا إلى أن الزيادة ترجع إلى قفزة كبيرة في صادرات الأدوية الإيرلندية إلى الولايات المتحدة، لولاها لكانت الزيادة نصف هذا الحجم فقط.
الصينأما الصين، فقد حظيت بأكبر تعديل إيجابي في التوقعات، بزيادة 0.8%، بسبب الأداء القوي في النصف الأول من العام، وتراجع الرسوم الجمركية بعد هدنة مؤقتة مع الولايات المتحدة.. كما رفع الصندوق توقعاته للنمو الصيني في 2026 بـ 0.2% إلى 4.2%.
وعدل الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية في 2025 صعودًا بـ 0.9% إلى 2.6%، لكنه خفض توقعاته للعام 2026 بـ 0.6% إلى 1.9%، فيما توقع أن يبلغ معدل النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية 4.1% في 2025 و4.0% في 2026.
ونوه الصندوق عن أن الاتفاقات التجارية الجديدة التي أبرمتها واشنطن مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي واليابان جاءت متأخرة جدًا، بحيث لم تُدرج في تحديث يوليو، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأقصى من الرسوم المعلنة في أبريل ويوليو قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية في 2025.
وتسببت هذه الرسوم المتقلبة في خلق حالة من عدم اليقين أثرت على تدفقات الاستثمار، وأبقت الأسواق في حالة توتر، على الرغم من أن الاتفاقين الأخيرين اللذين أبرمتهما واشنطن مع طوكيو وبروكسل بشأن رسوم نسبتها 15% أضافا شيئًا من الوضوح على جزء كبير من التجارة العالمية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي يُظهر بعض مظاهر الصمود، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، لافتا إلى أن نمط النشاط الاقتصادي يعكس «تشوهات ناتجة عن السياسات التجارية، وليس قوة أساسية حقيقية».
وقال جورينشاس إن التوقعات للعام الجاري استفادت من «موجة كبيرة من الشراء المسبق» من قبل الشركات لتجنب الرسوم، لكنها لن تستمر طويلًا، مضيفًا: «هذه الدفعة ستتلاشى، وسيكون لذلك أثر سلبي على النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من 2025 وحتى 2026.. هذا أحد المخاطر التي نواجهها».
وتوقع جورينشاس أن تبقى الرسوم عند مستويات مرتفعة، وقال إن هناك مؤشرات على ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي بالفعل، مشيرًا إلى أن «الرسوم الحالية أعلى بكثير من مستويات يناير وفبراير، وإذا استقرت عند هذه المستويات، فستُشكّل عبئًا على النمو في المستقبل، ما سيسهم في أداء عالمي باهت».
وذكر أن من العوامل غير المعتادة في هذه الأزمة تراجع قيمة الدولار، على عكس ما حدث في أزمات تجارية سابقة، وهو ما أضاف عبئًا على دول أخرى، لكنه خفف من تشدد الأوضاع المالية في الوقت ذاته.
اقرأ أيضاًأيمن العشري: نسعى لخفض أسعار الحديد لأقل ربحية والإعلان عن قائمة محدثة قريبا
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام