30.5 مليون درهم كلفة إعفاء 69 مواطناً من القروض
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
دبي: عهود النقبي
كشفت تقارير رسمية، عن مشروع إعفاء 69 مواطناً من قروض الإسكان لسنة 2024، بلغت كلفته 30.5 مليون درهم وذلك بقرار من مجلس الوزراء وهو مشروع ضمن المشاريع التي تندرج في قائمة برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية.
وشمل البرنامج عدة مشاريع أخرى لتوفير المساكن للمواطنين، ضمن مشروع 124 قراراً لمساكن حكومية ومجمعات لسنة 2024، يهدف لتخصيص مساكن عبر تقديم قروض حكومية بتكلفة تبلغ 146.
كما يتبع ذلك مشروع 10 قرارات سكنية– مجمعات لسنة 2024 والذي يوفر منحاً مالية تصل إلى 9.6 مليون درهم، إضافة إلى مشروع 2,442 قرار تمويل سكني مع البنوك والمصارف لسنة 2024، الذي يقدم تمويلات سكنية بالتعاون مع البنوك، حيث تم تخصيص 1,922.5 مليون درهم له.
وكشفت التقارير أنه وإلى جانب هذه المشاريع، فقد شمل البرنامج قرار مجلس الوزراء بشأن 1,156 قرار تمويل سكني لسنة 2024 بتكلفة 842.4 مليون درهم وقراراً بشأن دعم المستحقين لبرنامج زايد للإسكان لسنة 2024 بتكلفة 1,215.1 مليون درهم، وإنشاء مجمعات سكنية متنوعة بتكلفة 354 مليون درهم.
ويأتي ذلك تأكيداً على الالتزام بدعم المواطنين وتوفير كل ما يلزم لضمان استقرارهم، بما يحقق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 ببناء مجتمع متماسك ومستدام.
فيما يتضمن برنامج البنية التحتية، مشاريع تهدف لتطوير وتحسين المباني الحكومية وأبرزها مشروع إنشاء ورفع كفاءة المباني الاتحادية لسنة 2024 والذي تبلغ تكلفته 180 مليون درهم ومشروع تطوير البنية التحتية للمباني الاتحادية وتبلغ تكلفته 235 مليون درهم، إضافة إلى مشروع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية وتبلغ تكلفته 40 مليون درهم، كما يتم تنفيذ مشروع إنشاء مباني جديدة للمؤسسات الاتحادية بتكلفة تبلغ 100 مليون درهم.
وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين البنية التحتية وزيادة نسبة رضا المواطنين من خلال تقديم حلول إسكانية متكاملة وإنشاء مرافق حكومية فعالة ومستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان ملیون درهم لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة صنعاء: إعفاء المشاريع الصغيرة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد شامل ومتين
يمانيون../
أعربت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عن ترحيبها بقرار رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، القاضي بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من الرسوم الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيلها ومنح التراخيص والموافقات اللازمة.
واعتبرت الغرفة، في بيان صادر عنها، أن هذا القرار يمثّل نقلة نوعية في دعم ريادة الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع الناشئة، كما يعزز من ركائز الاقتصاد المحلي ويدفع بعجلة التنمية نحو آفاق أوسع.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة، علي الهادي، أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوسيع المشاركة الاقتصادية وتوفير بيئة مشجعة لرواد الأعمال، خاصة من فئة الشباب، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي ضمن توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل وتخفيف معدلات البطالة.
وأضاف الهادي أن الغرفة ستعمل على دعم هذا التوجه من خلال تقديم تسهيلات إضافية للمبادرين الشباب، وتعزيز دور مركز ريادة الأعمال التابع لها بما يتماشى مع الحوافز التي يوفرها القرار الجديد.
من جهتها، أوضحت مديرة مركز ريادة الأعمال بالغرفة، ميعاد القليسي، أن المركز بصدد إطلاق برامج توعوية وإرشادية لشرح تفاصيل القرار وكيفية الاستفادة منه، بما يضمن وصول مضمونه إلى الفئات المستهدفة ويعزز مشاركتهم الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
ودعت القليسي إلى ضرورة إصدار أدلة إجرائية موحدة، وفتح نوافذ خدمية ميسّرة لتسهيل عمليات التسجيل والترخيص، بما يسهم في تهيئة مناخ عملي مشجع ويحفّز الشباب على دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها