“راكز” تحقق نمواً كبيراً في تسجيل الشركات القابضة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حققت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” قفزة نوعية في معدل تسجيل الشركات القابضة منذ نشأتها عام 2020.
ويسلط الارتفاع المستمر في معدل تسجيل الشركات، الضوء على النمو المتزايد للاستثمارات المبتكرة حيث ارتفع العدد الإجمالي للشركات القابضة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 35% إلى 329 شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” إن النمو الكبير في معدل تسجيل الشركات القابضة في “راكز” يعكس مدى ثقة المستثمرين المتزايدة واهتمامهم الاستراتيجي بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تمثل إحدى أكثر الوجهات الاستثمارية جذبا وأمنا في المنطقة، وتقدم العديد من الفرص الحالية والمستقبلية.
وأضاف: “تبرز إمارة رأس الخيمة من خلال تقديم عدد كبير من الفرص التي يمكن للمستثمرين الدوليين الاعتماد عليها، بالإضافة إلى رفع المستوى الإستراتيجي للإمارة وبيئة الأعمال المحفزة للازدهار”.
وتتيح “راكز” مسارا واضحا من شأنه أن يحقق العديد من المزايا التي تجعل من تأسيس الشركات القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة خيارا جاذبا للمستثمرين، أولاها أن الشركات القابضة تستفيد من البيئة الضريبية المميزة في دولة الإمارات، وهو ما يعتبر عنصرا جوهريا من شأنه زيادة إقبال المستثمرين الدوليين على الاستثمار في الدولة، وثانيها أن هيكل الشركات القابضة في “راكز” يوفر حماية مطورة من المخاطر والدعاوى القانونية المحتملة، حيث يعتبر ذلك ميزة جوهرية للأفق التجاري المعقد في عالم اليوم، بينما تتمثل الميزة الثالثة وأكثرها أهمية في توفير المرونة اللازمة للشركات القابضة من أجل الاستثمار في مجالات وقطاعات مختلفة من خلال فروعها.
وبالإضافة إلى تبديدها مخاطر الاستثمار، تعمل هذه الاستراتيجية كذلك على زيادة العوائد إلى أقصى درجة بشكل يسمح للشركات بتجاوز تقلبات السوق بذكاء وثقة.
ويبرز هذا المزيج من هذه المزايا التي يقدمها هذا الشكل القانوني المبتكر للشركات القابضة في “راكز” مدى التزام إمارة رأس الخيمة بتعزيز بيئة الاستثمار القوية والمتنوعة.
وتستمر “راكز” في المشاركة الفعالة مع المستثمرين الدوليين والشركات المحلية من أجل الاستمرار في تقديم العروض المبتكرة لتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة لمختلف الشركات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة