الشرع: وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة السورية ليس رفاهية بل واجب
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ان سوريا تحملت أوجاعاً وآلاماً اقتصادية وسياسية في ظل حكم البعث، مشيراً إلى أن تلك الفترة كادت تدفع البلاد إلى الهاوية.
وذكر الشرع في كلمته أمام مؤتمر الحوار الوطني: "أتت الثورة فأنقذت سوريا من الضياع، لكن التحديات لا تزال كبيرة"، مؤكدا أن "سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة".
وأضاف الشرع قائلاً: "لا نجيد البكاء على الأطلال، بل نحن أمة العمل"، في إشارة إلى عزمه على المضي قدماً في إعادة البناء.
وتابع: "سوريا دعتكم اليوم لتتفقوا وللتشاور في مستقبل بلدكم وأمتكم"، مشدداً على أن "سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل".
وأردف: "نراعي أننا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد كل ما لحق بها من خراب ودمار"، داعياً الجميع إلى التكاتف لاستعادة مكانة سوريا.
وزاد: "وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض"، مؤكدا على أن السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا.
واكمل: "سوريا مدرسة في العيش المشترك يتعلم منها العالم أجمع، وأن النصر الذي تحقق وفرحة السوريين ساءت أقواما هنا وهناك وعلينا أن نكون حذرين".
وأشار إلى أن الجهات المعنية عملت خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين.
وختم: سوريا تواجه أعتى التحديات وصمدت في مواجهتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا احمد الشرع مؤتمر الحوار الوطني المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف تعيد السعودية رسم التوازنات في سوريا؟.. تحولت لحلبة اقتصادية
نشر موقع "ليه ديبلوماتيه" تقريرًا سلّط فيه الضوء على تحوّل الساحة السورية من ميدان للصراع المسلح إلى حلبة للاستثمار الاقتصادي، مع عودة لافتة للسعودية عبر وفد ضخم زار دمشق وأبرم اتفاقات شراكة بقيمة 5.6 مليار دولار، ما يكرّس دور الرياض كلاعب محوري في إعادة إعمار سوريا.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد أربعة عشر عامًا من الحرب الأهلية، تجد سوريا نفسها في قلب دينامية جديدة: لم تعد دينامية السلاح، بل دينامية الاستثمارات، فقد زارها وفد سعودي مكوّن من أكثر من 150 ممثلًا عن القطاعين العام والخاص دمشق، تحت قيادة وزير الاستثمار خالد الفالح.
وأوضح الموقع أن العنصر الأساسي يتألف من اتفاقيات شراكة بمجموع 5.6 مليارات دولار، وهو ليس بالأمر الهيّن، بل يمثل عودة الرياض إلى الساحة السورية، هذه المرة عبر بوابة إعادة الإعمار.
الدعم السعودي
فبعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الاول 2024 وصعود أحمد الشرع إلى السلطة بدعم من الرياض، برزت السعودية كالدعامة الرئيسية للحكومة السورية الجديدة، وتستهدف الاستثمارات قطاعات حيوية: البنية التحتية، والطاقة، والطيران، وتقنيات الاتصالات، والصناعة الثقيلة، والسياحة والعقارات. ومن بين المشاريع البارزة: مصنع إسمنت في عدرا بقيمة 20 مليون دولار، ومشروع تجاري بقيمة تقارب 100 مليون دولار.
وقد عُقد منتدى دمشق للاستثمار رغم أعمال العنف الطائفية الأخيرة في السويداء، التي أسفرت عن مئات الضحايا. والهدف المعلن للسلطات السورية والسعودية واضح: جعل الاقتصاد الرافعة الرئيسية للاستقرار، حتى في سياق لا يزال هشًا، كما كانت لرفع العقوبات الأميركية دور حاسم. فقد قام دونالد ترامب، بعد لقائه مع الشرع في السعودية، بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء العقوبات ضد سوريا في شهر يوليو، استجابةً لطلبات الرياض وأنقرة. وقد أتاح ذلك تسديد الديون السورية للبنك الدولي، وجذب الشركات الأميركية، خصوصًا في قطاع الطاقة.
لفت الموقع إلى أنه يشارك كل من قطر والإمارات العربية المتحدة في هذه المبادرة، فقد وقّعت الدوحة اتفاقًا في مجال الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، بينما تعمل شركة "دي بي وورلد" ومقرها دبي، على تطوير البنى التحتية للموانئ. وهكذا بدأت تتبلور عملية إعادة اصطفاف إقليمي: إبعاد سوريا عن المدار الإيراني وربطها بنظام سني جديد تقوده الممالك الخليجية.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه حاليًا يجري تشكيل مجلس تجاري مشترك بين دمشق والرياض، بهدف تنظيم الاختراق الاقتصادي السعودي من خلال نهج مستدام ومؤسسي. لقد أصبحت عملية إعادة الإعمار ساحة معركة جيو-اقتصادية، وساحة تنافس بين القوى الإقليمية لتحديد المستقبل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لسوريا. إنها مرحلة انتقالية مهمة: من القنابل إلى الاستثمارات، ومن التحالفات العسكرية إلى الاتفاقيات الاقتصادية. فالشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة يُبنى فيها النفوذ من خلال المليارات، ومشاريع البناء، والاتفاقات الاستراتيجية.