مدريد لا تزال تنتظر تأكيد المغرب وجود مدخل لنفق الحشيش على أراضيه للمضي قدمًا في التحقيق
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تنتظر إسبانيا ما سيكشفه المغرب للمضي قدمًا في التحقيق الذي فُتح بعد اكتشاف نفق لتهريب المخدرات على الحدود مع سبتة، والذي، وفقًا للمحققين، قد يكون قيد التشغيل منذ جائحة كورونا.
ولا تزال السلطات المغربية تعمل في المنطقة المحيطة بالنفق دون تقديم أي معلومات رسمية لإسبانيا حول مدخل هذه البنية التحتية. ومنذ يوم الجمعة، نفذت فرق الأمن المغربية عمليات تفتيش في المنازل القريبة من مجرى مياه الوادي الصغير هناك، حيث تم الاشتباه في وجود المدخل.
وفقًا لما كشفته صحيفة El Faro، التقطت الجهات المختصة صورًا لمكان يُعتقد أنه نقطة الدخول إلى النفق. وفعلاً، تم إرسال فرق شرطة متخصصة لمعاينة الموقع باستخدام معدات تصوير متطورة وأدوات لاختراق حاجز معدني يُحتمل أنه يغطي مدخل النفق.
حتى الآن، ليس هناك أي نتائج فعلية، وقال مسؤول أمني لـ »اليوم24″ إن « البحث متواصل، لكن لم يعثر محققونا على أي مدخل إلى نفق في تلك المنطقة » التي جرى تمشيطها بدقة.
يبقى العنصر الحاسم في هذا التحقيق هو تحرك المغرب داخل النفق من جانبه حتى الوصول إلى نقطة الاتصال مع إسبانيا، وذلك لتحديد الطول الإجمالي للنفق والمسار الذي تم استخدامه في عمليات التهريب.
كل هذه التحركات تجري في منطقة قريبة من قاعدة عسكرية مغربية تستخدم لمراقبة السياج الحدودي. المنطقة تشهد وجودًا مكثفًا لقوات الأمن والدوريات العسكرية بشكل دائم.
بشكل مفاجئ، ظهر اتجاه ينكر وجود هذا النفق أو يقلل من أهميته.
يُذكر أن المنطقة التي شُيد فيها النفق تحتوي على أنابيب قديمة لا علاقة لها بهذه البنية، مما يوضح أن هذا النفق تم حفره خصيصًا لأغراض التهريب، سواء للمخدرات أو الأشخاص.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب حدود سبتةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن إسبانيا المغرب حدود سبتة
إقرأ أيضاً:
من شاومينج إلى قفص الاتهام.. عقوبات صارمة تنتظر المروجين لتسريبات الامتحانات
في ظل انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2025، تصاعدت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول مدى جدية العقوبات القانونية بحق من يروجون للغش أو يتورطون في تسريب الامتحانات، خاصة بعدما تداولت جروبات "شاومينج" على تطبيق "تليجرام" رسائل تحريضية تدعو الطلاب داخل لجان اللغة العربية إلى تصوير ونشر أجزاء من الامتحان، في تحدٍ صارخ للنظام التعليمي وجهود الدولة لضبط سير العملية الامتحانية.
وبينما نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع وجود أي تسريب قبل توزيع الأوراق، يبقى السؤال مطروحاً: هل تكفي العقوبات الحالية لردع المتجاوزين؟
رداً على تلك المحاولات، شدد القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات على معاقبة كل من يشارك في تسريب أو تداول أسئلة الامتحانات وأجوبتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه. كما نص على معاقبة من يشرع في هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو غرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه.
عقوبات الشائعات ونشر الأخبار الكاذبةأما على صعيد الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، فيُعاقب القانون الجنائي المصري في مادته 188 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لكل من ينشر عمداً أخباراً أو إشاعات كاذبة تضر بالمصلحة العامة أو تثير الفزع بين المواطنين.
وتشدد المادة 102 مكرر على الحبس والغرامة في حال نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن العام، مع مضاعفة العقوبات في أوقات الحروب. بينما تعاقب المادة 80 (د) كل من يروج خارج البلاد لأخبار مضللة حول الأوضاع الداخلية بالسجن حال ترتب على ذلك ضرر بثقة الدولة أو مصالحها القومية.