الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون، وذلك في العدد 8 مكرر في 24 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز من الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية ضريبة الأطيان
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية مشروطة بالسداد الكامل قبل نهاية 2025
صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء إعفاء الشركات والمنشآت والمكلّفين من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاتهما.
ويشترط القرار تسديد كامل الضرائب المستحقة قبل نهاية عام 2025، مع مراعاة الحالات التي لا تزال قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية، كل حالة على حدة.
ويهدف القرار إلى تسهيل سداد المستحقات المالية على المكلفين الذين صدرت بحقهم سابقًا قرارات تسوية ضريبية من مجلس الوزراء، وتمكينهم من إغلاق ملفاتهم الضريبية خلال العام الحالي.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة التسوية والمصالحة بشأن إنهاء 900 قضية ضريبية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ترتبت عليهم التزامات مالية بموجب قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.
وتأتي هذه القرارات في إطار التخفيف عن القطاعات الاقتصادية، ودعم استمرارية أعمال المستثمرين وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضريبية بما يسهم في إزالة العقبات أمام توسع أنشطتهم واستدامتها.