ندوة بمأرب حول السلام في أجندة المنظمات وتسويق الوهم
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شمسان بوست / عبدالله العطار:
أقيم اليوم بمدينة مأرب”شمال شرقي اليمن” اليوم الثلاثاء ، ندوة حول السلام في اجندة المنظمات… بيع الوهم وتكريس الفساد، نظمها المركز القومي للدراسات الاستراتيجية.
وفي الندوة أكد رئيس المركز الدكتور عبدالحميد عامر ان الندوة تهدف إلى لرفع الوعي المعرفي لدى المواطن اليمني وفي المقدمة الحصول على المعلومة الصحيحية،…مشيرا في كلمة افتتاح الندوة إلى الكثير من الأجندات التي تقف خلف دعوات السلام وتقدم خدمة مجانية للانقلاب، وتطيل أمد الأزمة وتوجه المساعدات لخدمة المشروع الطائفي والسلالي، وتغييب اليمنيين عن حقيقة مايدور في تلك الحوارات، وهدفها الخفي في تحويل الانقلاب إلى أمر واقع.
و استعرض الدكتور عبدالقادر الخراز الاكاديمي ورئيس حملة لن نصمت في المحور الأول “الهندسة السردية الدولية باستخدام الابحاث الموجهة لتقويض الحوكمة والعدالة الاجتماعية في اليمن”، أكد فيها على ضرورة فتح ملف التمويلات الدولية التي لعبت دورا اساسيا في المشهد الذي عاشته اليمن، ومثل أحد الإمدادات الرئيسية لمليشيات الحوثي لاستمرار حربها على اليمنيين.
وأشار الخراز إلى أن التمويلات الخارجية لمعالجة الوضع الإنساني لم تستخدم في التخفيف من الأزمة الإنسانية بقدر ما ظلت تستفيد منها المليشيا في الحرب والتحشيد لحرب اليمنيين.
وكشف بالارقام والوقائع الدور المشبوه للمنظمات التي خدمت الانقلاب على حساب الحكومة الشرعية، وتحويل التمويلات المالية للجانب الإنساني في دعم المليشيا طوال مدة الحرب التي قاربت العشر سنوات.
فيما قدم الباحث والمتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد الجماعي، في المحور الثاني “التمويلات الدولية والفساد الممنهج للمنظمات في اليمن”، متحدثا عن حجم التناقض في الأرقام والأسباب التي توردها منظمات دولية في تقاريرها عن اليمن لجلب الأموال، وكيف استثمرت المنظمات المعاناة الإنسانية من خلال توزيع التهم بالتساوي وفقا لحياد المصطلحات التي ابتكرتها المنظمات التي لاتزال مراكزها الرئيسية في صنعاء خدمة لمليشيا الحوثي.
كما أثريت الندوة بعدد من المداخلات التي أكدت أن غياب الدور الحكومي ساهم في عبث المنظمات وخدمت الانقلاب الحوثي في نهب المساعدات لصالحه أمام مرأى ومسمع المعنيين وتواطؤ منهم.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية