عبدالمحسن سلامة: أمامنا تحدٍ وجودي للنقابة والمهنة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، أن الانتخابات المقبلة ليست معركة سياسية، بل هي معركة نقابية ومهنية تهدف إلى إنقاذ النقابة والمهنة، مشددًا على احترامه لجميع التيارات والاتجاهات السياسية داخل الوسط الصحفي.
جاء ذلك خلال لقائه بالصحفيين في مقر نقابة الصحفيين بمحافظة الإسكندرية، بحضور نقيب الصحفيين بالإسكندرية رزق الطرابيشي، ورامي ياسين سكرتير عام النقابة الفرعية بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية والصحفيين.
وأشار سلامة إلى أن النقابة تواجه تحديًا وجوديًا يستدعي توحيد الصفوف والعمل المشترك من أجل إنقاذ النقابة والمهنة والمؤسسات الصحفية، تحت شعار “ادعم مهنتك.. أقابلك”.
وقال سلامة: “لا أرغب في الدخول إلى معارك شخصية أو جانبية، لأننا أمام تحدٍ مصيري، وعلينا التركيز على دعم مؤسساتنا ونقابتنا، وتعزيز دور الصحفيين في المجتمع”.
كما أشار إلى أن النقابة خلال فترته السابقة لم تُغلق ساعة واحدة، مؤكدًا أنه قرر الترشح استنادًا إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي:
محور الحريات: حيث أكد أن ملف الصحفيين المحبوسين سيشهد انفراجة قريبة، مما يعكس حرصه على ضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين.المحور المهني والنقابي: يهدف إلى استعادة هيبة الصحفيين وضمان حقوقهم، وتحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة داخل المهنة.المحور الاقتصادي: يشمل مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة، من بينها زيادة البدل، إلى جانب رؤية متكاملة توفر الدعم المطلوب للصحفيين، لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.وفيما يخص مشروع العلاج، أوضح سلامة أن لديه تصورًا شاملاً لتطويره، من خلال خطة وقتية وأخرى متوسطة المدى، تتضمن التعاون مع المعامل الأكثر انتشارًا وجودة، وتوفير أطباء متميزين، بالإضافة إلى وعده بإنشاء مستشفى خاصة للصحفيين، بهدف تحقيق رعاية صحية متميزة لأعضاء النقابة.
وأكد سلامة أن المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف والعمل المشترك بين جميع الصحفيين، بعيدًا عن الصراعات الجانبية، من أجل مستقبل أفضل للنقابة والمهنة.
كما كشف عن رؤيته لزيادة موارد النقابة عبر أفكار قابلة للتنفيذ، تهدف إلى خلق موارد إضافية تساهم في تحسين أوضاع الصحفيين.
وفيما يتعلق بموعد الانتخابات القادمة، أوضح سلامة أن جميع المرشحين اتفقوا على عقد الانتخابات في 2 مايو المقبل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الاسكندرية نقيب الصحفيين انتخابات الصحفيين عبدالمحسن سلامة المزيد
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ
يُشكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ 2025.
ومن المقرر انطلاق أعمال الغرفة مطلع أغسطس المقبل بعضوية أ. عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة ، وأ. محمود بسيوني ، وأ. دينا خليل عضوي المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وفريق متخصص من الأمانة الفنية بالمجلس، وذلك في إطار منظومة قائمة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية تعتمد على أدوات رصد ميدانية وفنية تُمكنه من قراءة واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، باعتبار أن الحق في الانتخاب يمثل أحد أبرز الحقوق السياسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.
ويحرص المجلس من خلال هذه الآليات الراسخة على ضمان بيئة انتخابية جادة تُكفل فيها فرص المشاركة المتساوية، وتُرصد مجرياتها وفق معايير مهنية بما يساهم في ترسيخ الثقة العامة في مسار الانتخابات، ويؤكد حضور مؤسسات الدولة الرقابية في اللحظات المفصلية للحياة السياسية.
وأكد السفير محمود كارم، أن المجلس لطالما كان في صُلب المشهد الانتخابي كشاهد ومُيسّر لحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في المشاركة العامة والانتخاب، وأن تشكيل غرفة عمليات مركزية يعكس التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية ويجسد رؤيته في حماية وصون الإرادة الشعبية من خلال آليات مستقلة ومهنية.
وأوضح بأن الغرفة تضم خبرات فنية وقانونية تعمل وفق خطة متابعة تعتمد على التواجد الميداني والتواصل المستمر مع الجهات المعنية بهدف الوقوف على مسار العملية الانتخابية وتقديم تقارير رصينة تعكس الواقع بمهنية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن المجلس يُولي متابعة الانتخابات مكانة راسخة ضمن أولوياته الاستراتيجية، مستندًا إلى أدوات مؤسسية قوية، وخبرة ممتدة في الرصد الميداني وإعداد التقارير، ما يمكّنه من أداء دوره بكفاءة واستقلال، ويُعزز من تهيئة بيئة انتخابية تضمن حق الاختيار الحر، وتدعم استقرار المسار الديمقراطي.
ومن جانبه، أكد عبدالجواد أحمد، أن متابعة العملية الانتخابية تأتي إنطلاقاً من صميم اختصاص المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية.
وأوضح أن خطة المتابعة خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهني بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.
وأشار المشرف على أعمال الغرفة إلى أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية في مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني المنظم باعتبارها أحد الضمانات الداعمة لنزاهة المشهد الانتخابي.
وشدد على أن المجلس يُولي أهمية خاصة لتكامل الجهد الإعلامي من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بما يُمكّن من نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما أكد أن غرفة العمليات تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة في المتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد في مختلف المحافظات.
ويأتي تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط، فيما يؤكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله في مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.