السعودية تبيع سندات بـ2.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قال المركز الوطني السعودي لإدارة الدين اليوم الأربعاء إن المملكة جمعت نحو 2.36 مليار دولار (2.25 مليار يورو) من بيع سندات خضراء مقومة باليورو لأجل 7 سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 عاما.
وهذا الإصدار هو أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء.
تقسيم السنداتوذكر المركز أن الإصدار قُسم لسندات خضراء بقيمة 1.
ووفقا لخدمة "آي إف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابث، تم تسعير سندات السبع سنوات عند 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وعند 145 نقطة أساس فوق المعيار نفسه للسندات لأجل 12 عاما، وتقلص التسعير عن السعر الاسترشادي بدعم من قوة الطلب.
والسندات الخضراء هي الأولى التي تصدرها المملكة، وتأتي في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها عن النفط.
وتتوقع السعودية عجزا ماليا يقدر بـ27 مليار دولار لعام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الإستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030، وهي خطة المملكة الطموحة لإصلاح الاقتصاد وتنويعه.
وذكر مركز إدارة الدين أن إصدار الشريحة الخضراء يأتي "ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".
إعلانويسعى إطار التمويل الأخضر في المملكة إلى استخدام الأموال التي يتم جمعها من إصدار السندات الخضراء لتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع الاقتصاد وحماية البيئة الطبيعية وأمور أخرى.
وجمعت السعودية الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية من بيع سندات على 3 شرائح، وجذبت طلبا قويا من المستثمرين، ومن المتوقع أن تساعد هذه الأموال في تغطية عجز الميزانية وسداد ديون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة