المفوضية تبدأ قبول طلبات «تسجيل الناخبين» في البلديات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
بدأت لجان قبول طلبات “تسجيل الناخبين” بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عملها، حيث تستهدف المواطنين المقيمين وغير المقيدين في السجل المدني، وتُعنى باستلام طلبات ونماذج التسجيل لتسهيل مشاركتهم في المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.
وبحسب المفوضية، “تم توزيع 141 لجنة على 62 بلدية مستهدفة في المجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025، والتي تُعد جزءًا من خطة المفوضية لدعم العملية الانتخابية وتوسيع قاعدة المشاركة.
وأكدت المفوضية “أهمية هذه المرحلة في تعزيز العملية الديمقراطية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي، مشددةً على أن التعاون مع الجهات المعنية سيسهم في تسهيل عمل اللجان وضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة”.
ودعت المفوضية المواطنين إلى “الاستفادة من هذه الفرصة للتسجيل في السجل الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات الجارية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة”.
كما جددت المفوضية “التزامها بتوفير كافة الإمكانيات اللوجستية والفنية لضمان نجاح عملية تسجيل الناخبين في البلديات المستهدفة، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى دعم جهودها لضمان مشاركة واسعة وفعالة في الانتخابات الحالية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة شؤون المجالس البرلمانية برئاسة وهدان
أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة شؤون المجالس البرلمانية، برئاسة النائب سليمان وهدان، وذلك في إطار جهود الحزب لتعزيز التواصل المؤسسي مع مؤسسات الدولة التشريعية، ودعم العمل البرلماني من خلال رؤية وطنية ومتكاملة.
وضمت الأمانة مجموعة من القيادات البرلمانية والوطنية ذات الخبرات الواسعة، حيث شمل التشكيل:
الأمناء المساعدون:
• اللواء يس طاهر
• أحمد دياب
• طارق السيد
• أشرف الشبراوي
• أحمد العقاطي
• السيد رحمو
• محمد هشام
أعضاء الأمانة المركزية:
• رجب عبد القادر
• محمد السيوفي
• محمد عليوة
• محمد النمكي
• محمد أبو الحسن
• محمد سلمي
ويأتي هذا التشكيل في إطار خطة الحزب لتعزيز دوره السياسي والبرلماني، والمشاركة بفعالية في دعم القضايا الوطنية، وتقديم حلول واقعية تتوافق مع تطلعات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة.