عقوبات أمريكية تستهدف 6 كيانات في هونج كونج والصين
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شبكة سرية لتوريد مكونات رئيسية لصالح برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية
كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات استهدفت 6 كيانات في هونج كونج والصين "تعمل في توريد مكونات الطائرات المسيرة لإيران".
وفي وقت سابق؛ أعلنت واشنطن عن إجراءات، تستهدف رئيس شركة النفط الإيرانية وآخرين متهمين بالتوسط في مبيعات النفط.
تعد هذه الموجة الثانية من العقوبات في أقل من شهر منذ أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض سياسة "الضغط الأقصى" على طهران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن العقوبات "إشارة واضحة إلى عداء صناع القرار السياسي الأمريكي تجاه رفاهة وتنمية وسعادة الشعب الإيراني العظيم".
وفي بيان له، وصف ظريف هذه الإجراءات بأنها "عمل خاطئ وغير مبرر وغير مشروع ينتهك حقوق الإنسان للشعب الإيراني"، وحمل واشنطن المسؤولية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، دعا ترامب إلى الحوار مع إيران، قائلا إنه يريدها أن تكون "دولة عظيمة وناجحة".
كما استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن بشأن البرنامج النووي لبلاده تحت "الضغوط أو التهديد أو العقوبات".
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، التي انتهت في عام 2021، انسحبت واشنطن من الاتفاق التاريخي لعام 2015 الذي فرض قيودًا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
وبعد أن أعادت إدارة ترامب فرض العقوبات في عام 2018، تراجعت طهران تدريجيا عن التزاماتها النووية.
وأجرت إيران محادثات نووية جديدة يوم الاثنين مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد تجديد المشاركة في نوفمبر.
كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع عقد جولة أخرى من المحادثات مع الأوروبيين خلال ثلاثة أسابيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا هونج كونج الصين عقوبات أمريكية وزارة الخزانة المزيد
إقرأ أيضاً:
من شاومينج إلى قفص الاتهام.. عقوبات صارمة تنتظر المروجين لتسريبات الامتحانات
في ظل انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2025، تصاعدت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول مدى جدية العقوبات القانونية بحق من يروجون للغش أو يتورطون في تسريب الامتحانات، خاصة بعدما تداولت جروبات "شاومينج" على تطبيق "تليجرام" رسائل تحريضية تدعو الطلاب داخل لجان اللغة العربية إلى تصوير ونشر أجزاء من الامتحان، في تحدٍ صارخ للنظام التعليمي وجهود الدولة لضبط سير العملية الامتحانية.
وبينما نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع وجود أي تسريب قبل توزيع الأوراق، يبقى السؤال مطروحاً: هل تكفي العقوبات الحالية لردع المتجاوزين؟
رداً على تلك المحاولات، شدد القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات على معاقبة كل من يشارك في تسريب أو تداول أسئلة الامتحانات وأجوبتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه. كما نص على معاقبة من يشرع في هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو غرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه.
عقوبات الشائعات ونشر الأخبار الكاذبةأما على صعيد الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، فيُعاقب القانون الجنائي المصري في مادته 188 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لكل من ينشر عمداً أخباراً أو إشاعات كاذبة تضر بالمصلحة العامة أو تثير الفزع بين المواطنين.
وتشدد المادة 102 مكرر على الحبس والغرامة في حال نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن العام، مع مضاعفة العقوبات في أوقات الحروب. بينما تعاقب المادة 80 (د) كل من يروج خارج البلاد لأخبار مضللة حول الأوضاع الداخلية بالسجن حال ترتب على ذلك ضرر بثقة الدولة أو مصالحها القومية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول