البحث العلمي واستدامة المعرفة.. ندوة تستعرض مشاريع طلابية بجعلان بني بوعلي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
رعى سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي، محافظ جنوب الشرقية، فعاليات الندوة العلمية "البحث العلمي لطلبة مدارس جعلان بني بوعلي"، والتي أقيمت بقاعة المحاضرات في جمعية المرأة العمانية بالولاية.
وتضمنت الندوة عدة محاور أساسية ركزت على البحوث العلمية والمشاريع الطلابية المرتبطة بالموروث البيئي والاجتماعي للولاية.
واستهلت الفعالية بكلمة اللجنة المنظمة، ألقاها الأستاذ الدكتور سالم بن سليم الغنبوصي، رئيس مكتبة السويح العامة، أوضح فيها أهمية البحث العلمي في تطوير المعرفة، وحل المشكلات، والابتكار، وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البحث العلمي يتماشى مع تطلعات الحكومة الرشيدة وفق رؤية عُمان 2040.
أوراق علمية ومشاريع طلابية متميزة
بعد ذلك، قدم الدكتور صالح بن ناصر الساعدي، الأستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس، الورقة الرئيسية للندوة بعنوان "الطاقة المتجددة: الواقع والتحديات وآفاق المستقبل".
وتوالت العروض البحثية للطلبة، حيث استعرض الطالبان خالد رزق حمدي ومحمود يحيى محمود السيد بحثًا حول "أثر الغازات المنبعثة من مصانع الزيوت السمكية على سكان ولاية جعلان بني بوعلي"، تحت إشراف المعلم نواف بن سالم العريمي من مدرسة السلطان قابوس للتعليم الأساسي.
وقدمت الطالبة جمانة بنت عبدالله الجابرية بحثًا بعنوان "معالجة مياه الصرف الصحي بالبكتيريا"، بإشراف المعلمة عائشة بنت ماجد الكاسبية من مدرسة سيح السندة للتعليم الأساسي، فيما تناول بحث آخر "تلوث المياه وعلاقته بمعدل الإثراء الغذائي في مياه رأس الحد"، أعدته الطالبتان سليمة بنت راشد الحربية والود بنت علي الستمية، بإشراف المعلمة الزهراء بنت عبدالله المسرورية من مدرسة وادي الشكلة للتعليم الأساسي.
كما قدم الطلبة حمد بن راشد الجعفري وشهم بن سعيد الجعفري ومسعد بن يوسف الجعفري بحثًا بعنوان "اتجاهات الطلبة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل والمدرسة"، تحت إشراف المعلم محمد بن حمد الجعفري من مدرسة أبو بكر الرازي للتعليم الأساسي.
أما الطالبات الجوري بنت جمعة الغيلانية وآية بنت محمد الساعدية وفاطمة بنت سالم الساعدية، فقدمن بحثًا حول "استخدام قشور جوز الهند لتحسين جودة المياه"، بإشراف المعلمة صالحة بنت علي العلوي من مدرسة بلاد بني بوعلي للتعليم الأساسي.
وشملت الأبحاث أيضًا دراسة "مدى فاعلية استخدام بعض أنواع الطحالب البحرية في صناعة الصبغات العضوية"، قدمتها الطالبات حورية بنت مبارك العريمية والجوري بنت خالد العريمية وشيخة بنت حمد الساعدية، تحت إشراف المعلمتين أملاك بنت خميس الحربية وحبيبة بنت حمد الساعدية من مدرسة عائشة بنت عثمان للتعليم الأساسي.
وتطرقت الجلسة الثالثة للندوة إلى دور العلوم والتكنولوجيا في الحياة اليومية، حيث قُدمت دراسة "تأثير الحليب على البشرة"، أعدتها الطالبة آمنة بنت خادم السنيدية، بإشراف المعلمة ريا بنت علي المزامية من مدرسة الجوابي للتعليم الأساسي.
وتناول بحث آخر "المستنقعات وآثارها الصحية على أهالي قرية أصيلة"، أعدته الطالبات مريم بنت حمود الغيلانية وبتول بنت خالد الغيلانية ورنى بنت سالم الغيلانية، تحت إشراف المعلمة وفاء بنت حميد الجعفرية من مدرسة أصيلة للتعليم الأساسي.
كما قدم الطالب فراس بن خالد السعيدي دراسة حول "المجتمع المدرسي ودوره في دعم المشروعات الريادية لدى طلبة مدارس محافظة جنوب الشرقية"، بإشراف الدكتور راشد بن سيف المقحوصي من مدرسة السلطان تركي بن سعيد للتعليم الأساسي.
واختتمت الجلسة بدراسة "تقنيات توليد الطاقة من الحركة الميكانيكية: مقارنة بين المواد الكهروضغطية وتقنيات الاحتكاك الكهروستاتيكي"، قدمتها الطالبة جمانة بنت عبدالله الجابرية، تحت إشراف المعلمة عائشة بنت ماجد الكاسبية من مدرسة سيح السندة للتعليم الأساسي.
واختتمت الندوة بافتتاح راعي المناسبة معرض المشاريع الطلابية والبحوث العلمية، ثم تم الإعلان عن الفائزين بجوائز المشاريع البحثية المتميزة، وتكريم الطلبة المشاركين، والباحثين المجيدين من أبناء الولاية، إضافة إلى تكريم الداعمين ولجان تحكيم البحوث والمشاريع الطلابية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للتعلیم الأساسی البحث العلمی بنی بوعلی تحت إشراف من مدرسة
إقرأ أيضاً:
هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي .. مرحلة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق بتكامل واستدامة
نقلة نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية للعمل بشأنها على نحو استراتيجي بناء على أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040»
السياسة الوطنية للمحتوى المحلي محطة محورية في مسيرة تمكينه
التأكيد على الدور كجهة مرجعية فنية ومركز امتياز لكل ما يعنى بتعزيز المحتوى المحلي وحوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الخاصة بها
«عمان»: في ظل ما يشهده الجهاز الإداري للدولة من تطوير شامل، وتماشيًا مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» الرامية إلى حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع يأتي تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي للبناء على ما تحقق من إنجازات وضمان استدامتها من خلال استكمال العمل على إيجاد منظومة متكاملة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي في خطوة تعكس التحول الاستراتيجي في إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية ويعزز من الدور في قيادة المنظومة المشار إليها، ويعكس هذا التعديل رؤية طموحة نحو بناء نموذج مؤسسي وطني متكامل يتعامل مع المشاريع والمشتريات الحكومية على أنها روافد استراتيجية للتنمية الاقتصادية، ويحول سياسات المحتوى المحلي من توجهات عامة إلى إجراءات مؤسسية قابلة للقياس والتتبع، حيث أحدث مشروع إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلةً نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية للعمل بشأنها على نحو استراتيجي بناء على أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040»، وذلك وفق أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع وأولوية التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية وأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وذلك وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات.
وجاء ذلك من خلال استحداث مكتب متابعة المشاريع ليتولى ضبط جودة المشاريع الحكومية وتقليل الأوامر التغييرية وضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالموازنات المالية المعتمدة، بالإضافة إلى استحداث المديرية العامة للمشتريات الحكومية لإيجاد استراتيجيات لإدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديات الكم لتحقيق أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات للجهات المعنية، واستحداث المديرية العامة للمحتوى المحلي للعمل على تطوير الإجراءات التي تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية، لتُشكل جميع هذه المديريات- بالإضافة إلى المديرية العامة للمناقصات- منظومة عمل متكاملة بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإيجاد قيمة محلية مضافة من مشاريعها ومشترياتها.
وتلا ما تقدم، نقل الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود من وزارة العدل والشؤون القانونية إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣ بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وذلك توحيدا للجهود والرأي الفني والقانوني المتعلق بعقود المشتريات والمشاريع الحكومية وضمان مواءمتها بما يحقق المصلحة العامة، ويرعى مصلحة الحكومة في هذه العقود بناء على السعي نحو تقليص الدورة المستندية للمشاريع والمشتريات والعمل على إنجازها في وقت قياسي بما يسهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040».
كما تكللت المنظومة باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي انطلاقا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أيده الله -، التي تؤكد على أهمية المحتوى المحلي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك لدى تفضل جلالته برئاسة جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2024م، لتتولى الأمانة العامة بناء على ما تقدم تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني والعمل على نحو تكاملي وشمولي من خلال إيجاد مؤشرات وركائز وطنية وقطاعية محددة كاشفة لنسب المحتوى المحلي بما يتواءم مع «رؤية عُمان 2040»، وضمان تكامل البيانات، وتوحيد الأنظمة والممارسات واللوائح العامة المنظمة للمحتوى المحلي وفق الركائز ومؤشرات الأداء المحددة في السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، التي تعد محطة محورية في مسيرة تمكين المحتوى المحلي.
وتتلخص أبرز اختصاصات الهيئة في اقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، وتحديد مستهدفات المحتوى المحـلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني، وإعداد أطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية، بهدف ضمان جودتها، وسرعة تنفيذها، وتقليل الأوامر التغييرية، والتقيد بالموازنات المعتمدة، والعمل على متابعة وإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم العمليات والإجراءات الفنية المتعلقة بإدارة المناقصات، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، وتقديم خدمات الشراء الموحد وبما يرتبط بذلك من دراسات استراتيجية تحليلية للاحتياجات من المشتريات الحكومية وفق اقتصاديات الكم، ومراجعة متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمشتريات والمناقصات التي يسري عليها قانون المناقصات، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمراجعة القانونية لمشروعات العقود والأوامر التغييرية قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتتلخص التعديلات المرتبطة بذلك بإضافة الاختصاصات المتعلقة باقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، والاختصاصات ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للمحتوى المحلي المتمثلة في إدارة وتنظيم ومراقبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني وتعديل اسم المديرية العامة للمحتوى المحلي إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي في الهيكل التنظيمي بناء على ما تقدم، وإضافة الاختصاص بإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يؤكد ما تقدم على الدور كجهة مرجعية فنية ومركز امتياز لكل ما يعنى بتعزيز المحتوى المحلي وحوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الخاصة بها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو