وزارة الاقتصاد تستعد لإطلاق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الثورة/ أسماء البزاز
ناقش اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، الاستعداد النهائي للوزارة لإطلاق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الالكترونية للوزارة خلال الأسبوعين القادمين .
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ، استعرض وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، ومدير عام نظم المعلومات اروى القباطي ، ومدير البوابة الالكترونية سمير هزبر ، الخدمات الجديدة التي تم استكمال إجراءات تصميمها واطلاقها للجمهور .
وثمن وزير الاقتصاد الجهود المبذولة من قطاع خدمات الاعمال و الفريق الفني باستكمال تقديم الخدمات الجديدة الكترونيا ، واعتبر الخدمات الجديدة إنجازا كبيرا ونوعيا للوزارة و وفاء بوعدها والتزاماتها في برنامج حكومة التغيير والبناء و التي ستنتقل بالوزارة لتقديم جميع خدماتها الكترونيا والبالغة 76 خدمة .
وشدد الوزير المحاقري على سرعة استكمال الاستخدام التجريبي للخدمات الجديدة استعدادا لتدشينها رسميا خلال الأسبوعين القادمين .
مؤكدا ان انتقال الوزارة لتقديم جميع خدماتها عبر البوابة الالكترونية تشكل تحولا مهما في أداء الوزارة ، و تأتي في سياق تسهيل وتبسيط الإجراءات امام القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمال في بلادنا ، ومواكبة لخطط تحسين الوضع الاستثماري وتفعيل الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنها قانون الاستثمار وبما ينعكس إيجابا للنهوض بالواقع الاستثماري ة يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والتنموي .
كما أكد وزير الاقتصاد على أهمية المراجعة المستمرة لخدمات الوزارة والحرص على التطوير الدائم بما يستوعب ملاحظات المعنيين والمستفيدين من الخدمات ويواكب التطورات التشريعية وتستوعب المتغيرات .
وتشمل الخدمات الجديدة ، تعديل سجل تجاري فردي ، و مستخرج بيانات ، و شطب سجل تجاري فردي ، ونقل سجل تجاري فردي ، و شطب علامة تجارية ، وطلب ترخيص انتفاع علامة ، طلب مستخرج بيانات ، وتسجيل براءة اختراع ونموذج منفعة ، وتجديد براءة اختراع ونموذج منفعة ، وشطب براءة اختراع ونموذج منفعة ، اصدار عدد النشر للبراءات ونماذج المنفعة ، طلب نقل ملكية براءة اختراع ونموذج منفعة ، وتغيير عنوان مالك براءة اختراع ونموذج منفعة ، و اعتراض على براءة اختراع ونموذج منفعة ، وكذا تعديل شركة تجارية ، وتصفية شركة تجارية ، و تحويل كيان شركة تجارية ، وشطب وكالة تجارية ، وتظلم وكالة تجارية ، طلب مستخرج بيانات وكالة تجارية ،والحصول على إجازة محاسب قانوني ، منح ترخيص محاسب فردي ، منح ترخيص محاسب شركة ، تجديد ترخيص محاسب فردي ، تجديد ترخيص محاسب شركة ، توقيف ترخيص محاسب فردي ، توقيف ترخيص محاسب شركة ، طلب إيداع تصميم صناعي ، طلب نشر تصميم صناعي ، طلب شطب تصميم صناعي ، اصدار عدد النشر للتصميم ، انتقال ملكية تصميم صناعي ، تغيير عنوان مالك عنوان تصميم صناعي ، طلب اعتراض على تصميم صناعي ، وطلب تعديل مؤسسات وجمعيات ، طلب شطب مؤسسة وجمعيات ، دراسة طلب تسجيل فرع اجنبي ، طلب تسجيل فرع اجنبي ، و دراسة تجديد فرع أجنبي ، طلب تعديل فرع أجنبي ، طلب شطب فرع أجنبي ، طلب مستخرج بيانات لفرع اجنبي ، وتسجيل رواد الاعمال ، اصدار الترخيص عبر QR .
حضر الاجتماع مدراء عموم الإدارات العامة في قطاع خدمات الاعمال والفريق الفني بالوزارة .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز تضرب الاقتصاد المصري.. مصانع الأسمدة تتوقف مؤقتاً
أعلنت مصر، اليوم السبت، وقف تشغيل أكبر مصانعها التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة خام رئيسية، وخاصة مصانع الأسمدة الأزوتية، في إجراء احترازي مؤقت عقب التصعيد الإقليمي الناتج عن الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة البترول المصرية تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بأولويات إمدادات الغاز، بالتزامن مع تعليق إسرائيل إمدادات الغاز الطبيعي عبر حقل “ليفاثان” في البحر المتوسط.
وأوضح الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصري، أن توقف مصانع الأسمدة الأزوتية جاء نتيجة عدم توفر إمدادات الغاز اللازمة لاستمرار تشغيلها، مضيفًا أن القرار جزء من خطة طوارئ وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي في البلاد، وأكد أن هذا الإجراء مؤقت ويرتبط بتحسن الوضع الإقليمي واستعادة الإمدادات.
من جانبه، شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON E، أن الحكومة لديها خطط طوارئ شاملة لمواجهة أي نقص محتمل في إمدادات الغاز، مشيرًا إلى تعاقد مصر على ثلاث سفن متخصصة في إعادة تسييل الغاز المسال (إعادة التغييز) لتعويض النقص، حيث وصلت جميع السفن الثلاث إلى الموانئ المصرية، وبدأت إحدى هذه السفن بالفعل في ضخ الغاز بعد إعادة تسييله إلى الشبكة القومية.
وشدد الحمصاني على أن تخفيف إمدادات الغاز يقتصر على المصانع الصناعية فقط، ولن يؤثر على الكهرباء أو استهلاك المواطنين، مؤكدًا أن خطة الطوارئ تهدف إلى تجنب أي تخفيف للأحمال الكهربائية أو أزمة طاقة في البلاد.
وأضاف أن استمرار التصعيد في المنطقة قد يستدعي استمرار هذه الإجراءات الاحترازية، لكن الحكومة جاهزة للتعامل مع أي تطورات.
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية إغلاق حقل “ليفاثان” للغاز الطبيعي مؤقتًا بعد تعرض المنطقة لهجمات صاروخية متبادلة بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز التي تُزود من خلالها مصر والأردن، وأثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد الإقليمية.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية، رفعت وزارة البترول المصرية استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى حد ممكن، كما تعمل على تشغيل بعض المحطات بالسولار، لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وضمان استقرار الشبكة، وزار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول الميناء في السخنة لمتابعة تجهيز السفن الثلاث لبدء ضخ الغاز بأسرع وقت.
وأكدت وزارة البترول استمرار غرفة العمليات على متابعة الوضع على مدار 24 ساعة، مع الحفاظ على استقرار شبكة الغاز واحتياطي الوقود اللازم لتلبية الاحتياجات المختلفة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة توتر إقليمية متصاعدة بين إسرائيل وإيران، أثرت على إمدادات الطاقة في المنطقة، مما دفع مصر لاتخاذ خطوات سريعة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وحماية القطاعات الحيوية والاقتصاد الوطني.
وكان أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، السبت، أن لإيران “الحق الكامل في الرد على إسرائيل”، في ظل التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كوثري قوله إن “إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة”، مضيفاً أن طهران “ستتخذ القرار الأمثل بكل حزم”.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك