البرلمان يواصل مناقشة قضايا المواطنين بحضور الحكومة ويبحث آليات المعالجة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمانيون../
واصل مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مناقشة القضايا والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة، شدد أعضاء المجلس على أهمية تكاتف الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين الناجمة عن الحصار والعدوان، وذلك عبر تحسين الوضع الاقتصادي، وضبط الأسعار، وإنجاح آلية صرف المرتبات، ومكافحة التهريب، وتعزيز أداء السلطة المحلية والقضائية.
كما ناقش البرلمان أهمية تنظيم حركة السير وتطبيق قوانين المرور على جميع المركبات، بما في ذلك الدراجات النارية، ومنع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية.
واستمع أعضاء المجلس إلى إيضاحات من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله حول الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات في القضاء، حيث أشار إلى إنجاز أكثر من 91 ألف قضية قضائية، والإفراج عن أكثر من 2761 سجينًا، وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي. كما استعرض الجهود المبذولة في تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
من جانبه، أوضح وزير المالية عبد الجبار أحمد أن الوزارة تعمل على صرف المرتبات وفق الموارد المتاحة، وأنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات.
وفي ختام الجلسة، أقر المجلس استكمال النقاش في اجتماع يضم رؤساء اللجان الدائمة ووزراء المالية والعدل والاقتصاد، وذلك للعمل على وضع الحلول المناسبة للقضايا المطروحة. كما أرجأ المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء إلى جلسته المقبلة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: الحكومة لا تمانع مناقشة طلبات الإحاطة بشأن التصحر ونقص المياه
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي ممثلا عن الحكومة أن الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وكذلك طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وكذلك طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
جاء ذلك مع انطلاق اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
واستطلع رئيس مجلس الشيوخ رائ الحكومة عما اذا كانت مستعدة لمناقشة تلك الطلبات بجلسة اليوم من عدمه وكان رد الحكومة انها علي استعداد لمناقشتها بجلسة الغد.
وبدء المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).