البرلمان يواصل مناقشة قضايا المواطنين بحضور الحكومة ويبحث آليات المعالجة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمانيون../
واصل مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مناقشة القضايا والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة، شدد أعضاء المجلس على أهمية تكاتف الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين الناجمة عن الحصار والعدوان، وذلك عبر تحسين الوضع الاقتصادي، وضبط الأسعار، وإنجاح آلية صرف المرتبات، ومكافحة التهريب، وتعزيز أداء السلطة المحلية والقضائية.
كما ناقش البرلمان أهمية تنظيم حركة السير وتطبيق قوانين المرور على جميع المركبات، بما في ذلك الدراجات النارية، ومنع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية.
واستمع أعضاء المجلس إلى إيضاحات من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله حول الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات في القضاء، حيث أشار إلى إنجاز أكثر من 91 ألف قضية قضائية، والإفراج عن أكثر من 2761 سجينًا، وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي. كما استعرض الجهود المبذولة في تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
من جانبه، أوضح وزير المالية عبد الجبار أحمد أن الوزارة تعمل على صرف المرتبات وفق الموارد المتاحة، وأنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات.
وفي ختام الجلسة، أقر المجلس استكمال النقاش في اجتماع يضم رؤساء اللجان الدائمة ووزراء المالية والعدل والاقتصاد، وذلك للعمل على وضع الحلول المناسبة للقضايا المطروحة. كما أرجأ المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء إلى جلسته المقبلة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف 13 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر لدعم الخزانة العامة.. و«المالية» تعلن زيادة حجم الأذون والسندات
استمر ارتفاع حجم مستهدفات الحكومة من طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 13 مليار جنيه بما يعادل 273.7 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
لماذا الحصول على الاستثمارات غير المباشرة؟
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدة
وبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار، مقارنة بنحو 194 مليار جنيه بما يعادل 4.076 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزي
نسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثمارات
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه، مقارنة بـ155 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه.
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 42 مليار جنيه بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمار
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3 و5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 4 مليارات جنيه، و5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.