زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والتي استهلها بتوجيه التهنئة إلى جموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، راجياً الله عز وجل أن تحمل هذه المناسبة الغالية لمصر وشعبها كل الخير واليمن والبركات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تشرف ووزير المالية اليوم، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم عرض مقترح الحزمة الاجتماعية، التي كانت دومًا مثار أسئلة خلال المؤتمر الصحفي، لافتاً إلى أنه سيمنح وزير المالية الفرصة عقب حديثه لعرض تفاصيل هذه الحزمة.
وتناول رئيس الوزراء الشأن الإقليمي، مشيرًا إلى أنه ما زال الشاغل الأهم على مستوى الشارع المصري والعالم بأسره، هو بالأخص ما يجري في قطاع غزة، لافتاً إلى أن هذا الأسبوع شهد جولات مهمة لرئيس الجمهورية، كانت الأولى في أسبانيا، وشهدت العديد من اللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس، كما شهد سيادته أيضًا توقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات المُهمة لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجالات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أنه كان هناك توافق تام في الملف السياسي، بين مصر وإسبانيا، وتحديدًا فيما يخص ملف إعادة إعمار غزة، وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الصدد، بما يعكس المكانة الكبيرة للدور المصري الرائد في هذا الخصوص، وحرصها على نقل وجهات نظر الأمة العربية بأكملها.
وأضاف رئيس الوزراء أن الزيارة الثانية للرئيس كانت إلى المملكة العربية السعودية حيث حضر القمة العربية المصغرة في الرياض، بمشاركة أشقائه زُعماء دول الخليج العربي، وجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، وشهدت مناقشات للتحضير للقمة العربية الكبرى التي ستعقد بالقاهرة في 4 مارس المقبل، وكان هذا الاجتماع شديد الأهمية للتحضير لمخرجات هذه القمة، حيث كان من المهم العمل على أن يكون هناك توافق عربي كامل تجاه هذه القضية والتوصل لمخرجات مهمة في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى الزيارة التي قام بها خلال الأيام الماضية إلى دولة الكويت الشقيقة، قائلًأ: شرُفت خلال هذه الزيارة السريعة بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر تشهد طفرة كبيرة للغاية، وموضحًا أن الزيارة شهدت مناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، مضيفًا: سلمتُ حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، دعوةً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحضور القمة العربية، كما أنه ستكون هناك زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر، للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين في هذا الشأن.
وخلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، استعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية المُهمة، مُوضحًا أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 حقق ارتفاعًا، حيث شهدت هذه المدة تدفق 2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة، مُشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في هذا الملف مع العمل على تعميق الصناعة وزيادة الصادرات المصرية التي تشهد أيضًا طفرة كبيرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع المؤشرات الاقتصادية مُبشرة، وذلك يؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، تُؤتي ثمارها، على الرغم من كل التحديات الجيوسياسية التي نواجهها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره الصحيح.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن عدد من المؤشرات الأخرى التي أعلن عنها البنك المركزي المصري مؤخرًا، مثل معدلات تحويلات المصريين في الخارج التي تشهد زيادة جيدة للغاية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد وقعت خلال هذا الأسبوع، عددًا من مشروعات الشراكة الاقتصادية والصناعية، مُشيرًا إلى أنه سيزور غدًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة الواعدة، وكذا لتفقد التطوير الجاري في ميناء السخنة.
وقال رئيس الوزراء: نُراجع بصورة يومية توافر المخزون الآمن للسلع الإستراتيجية، وكان هناك أمس لقاء مع مُحافظ البنك المركزي ووزراء: المالية والتموين والكهرباء والبترول، بهدف مراجعة كل الاحتياطيات الخاصة بكل السلع والمنتجات الرئيسية، وهذا ليس فقط لشهر رمضان ولكن أيضًا خلال الأشهر التالية لشهر رمضان، مؤكدًا أن هناك توافقًا تامًا حول زيادة المخزون من السلع.
اقرأ أيضاً«متحدث الوزراء»: حزمة الحماية الاجتماعية تشمل جزئين ودعم للأسر الأولى بالرعاية مع زيادة الحد الأدنى للأجور
موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025 بعد إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة
«مدبولي»: جولة الرئيس السيسي في إسبانيا شهدت توقيع شراكات مختلفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الأجور الاجور الاجور والمرتبات الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي الرئيس السيسي مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تكافل وكرامة حزمة اجتماعية الحزمة الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء زيادة الاجور زيادة المرتبات زيادة المرتبات 2025 زيادة المرتبات والأجور زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2025 قرارات الرئيس السيسي مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء ا إلى أن إلى أنه فی هذا
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.
يأتي المؤتمر الصحفي في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والأربعين اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".
ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو".
ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات "جامعة مايو"، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي - محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء "جامعة مصر الجديدة" على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.
ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.
وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.
7- اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.
8- وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.
9- وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.
ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
اقرأ أيضاًأبرزها «الجامعة المصرية الصينية».. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات |تفاصيل
رئيس الوزراء يناقش مقترحا للاستغلال الأمثل لـ مسار العائلة المقدسة سياحيًا
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير