باحث: اقتصاد إسرائيل لن يتحمل غياب المساعدات الأمريكية.. ونتنياهو في مأزق|فيديو
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أكد محمد العالم، الباحث السياسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مستعدًا لتقديم مساعدات مالية للخارج بدون مقابل، خاصة بعد أن أدرك المواطن الأمريكي أن الأموال الموجهة إلى أوكرانيا وإسرائيل مأخوذة من جيبه.
وأوضح «العالم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ترامب تعهد بتخفيض الضرائب، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تقليل المساعدات الخارجية، ما سيؤثر بشدة على إسرائيل وأوكرانيا وأوروبا، مشددا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مأزقًا كبيرًا، خاصة أن تل أبيب لا تملك نفس أدوات التفاوض التي تمتلكها أوكرانيا للحصول على دعم أمريكي.
وشدّد على أن الاقتصاد الإسرائيلي لن يتحمل غياب المساعدات الأمريكية، مؤكدًا أن نتنياهو فشل عسكريًا في غزة، حتى لو دمر القطاع بالكامل؛ إذ أن إسرائيل لم تحقق نصرا عسكريا واضحا، ولن يكون أمامه خيار سوى إنهاء الحرب والتكيف مع السياسة الأمريكية الجديدة.
وعلق الباحث السياسي، على إجبار الأسرى الفلسطينيين المحررين على ارتداء قمصان مكتوب عليها عبارات توراتية تحمل معاني الانتقام، موضحا أن هذه محاولة إسرائيلية لاستفزاز الفلسطينيين، ردا على المشاهد العفوية التي أظهرت حسن معاملة المقاومة للأسرى الإسرائيليين، مؤكدا أن نتنياهو منع بعض الأسرى الإسرائيليين من الإدلاء بتصريحات إعلامية، خوفا من أن تفضح رواية الاحتلال حول سوء معاملة الأسرى في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب إسرائيل دونالد ترامب أوكرانيا مساعدات مالية
إقرأ أيضاً:
إعدام الأسرى الفلسطينيين .. حقنة قاتلة خلال 90 يوماً دون إمكانية استئناف الحكم
#سواليف
كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن المبادئ النهائية لمشروع #قانون_الإعدام لمنفذي العمليات من #الأسرى_الفلسطينيين، والذي يجري التحضير للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في #الكنيست، بعد أن تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى سابقاً. وقد وُزعت تفاصيل القانون على أعضاء لجنة الأمن القومي برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل.
وبحسب القناة، فإن القانون يستهدف بشكل حصري كل من يُدان بقتل يهودي، سواء كان المنفذ المباشر أو المخطط للعملية، حيث ستُفرض #عقوبة_الإعدام بشكل إلزامي دون منح المحكمة أي صلاحية تقديرية.
وتتضمن المبادئ الأساسية للقانون:
مقالات ذات صلةويعد مشروع القانون من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث تدفع الحكومة الإسرائيلية نحو إقراره انسجاماً مع مطالب أحزاب اليمين المتطرف، التي تعتبر أن العقوبات الحالية غير رادعة.