الدفاع العام التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية يطالب بعدم تشريع قانون الإعدام
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
طالب الدفاع العام التابع لوزارة القضاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم تشريع قانون الإعدام في إسرائيل.
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين؛ بذريعة إدانتهم بما يسمى الإرهاب.
وقد وافق 39 عضوًا في القراءة الأولى على مشروع القانون المذكور، وعارضه 16 آخرون.
كما أقر الكنيست مشروع قانون موازٍ في طرح مماثل، قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.
وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة ليتمكن أعضاء الكنيست عن حزب "يش عتيد" المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت.
وأُحيل المشروعان إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن جفير، لاستكمال الإعداد تمهيدًا للتصويت النهائي.
يأتي ذلك بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي على طرح المشروع، بدعم مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال منسق شئون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، جال هيرش، إن نتنياهو "يؤيد المشروع"، مشيرًا إلى أن "الظروف تغيرت" وأن رئيس الحكومة يدعم أيضًا اقتراحًا يمنح منسق شئون الأسرى صلاحية تقديم "تقرير سري" للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.
وكان بن غفير قد هدد سابقًا بأن حزبه لن يصوت على مشاريع قوانين الائتلاف ما لم يُطرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، مؤكدًا أن اتفاقه الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزامًا صريحًا بسن قانون الإعدام.
من جهتها، حذرت منظمات حقوقية فلسطينية من أن إقرار القانون سيؤدي إلى "إعدامات جماعية" داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن إسرائيل "تمارس الإعدام فعليًا منذ سنوات بوسائل مختلفة".
وأشارت إلى أن أخطر ما في القانون المقترح هو أنه يسري بأثر رجعي، ما يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتُقلوا منذ السابع من أكتوبر 2023.
بدورها، اعتبرت حركة "حماس" أن المصادقة على مشروع القانون تمثل "تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال"، بينما حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن "تبعات هذا القرار ستكون أكثر دموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولة الاحتلال عقوبة الإعدام الكنيست بن غفير إعدام الأسرى قانون الإعدام
إقرأ أيضاً:
رصاص العدالة يطيح بقاتل التحدّي الدموي: الذي كتب أمسكوني إن استطعتم»
عندما قتل ثلاثة رجال خلال خمسة أيام، وترك في موقع جريمته الأخيرة رسالة كتبت بدم الضحية تحدّى فيها السلطات قائلاً:
«أمسكوني إن استطعتم الإعدام الذي نُفذ بحق براينت (44 عاماً) جاء ضمن 43 عملية إعدام شهدتها الولايات المتحدة عام 2025، وهو أعلى رقم يسجل منذ 2012.
ورغم أن الحقنة القاتلة تبقى الوسيلة الأكثر استخداماً بـ35 حالة، فإن العام نفسه شهد خمس حالات إعدام عبر استنشاق النيتروجين، وسط انتقادات أممية اعتبرته شكلاً من «التعذيب».
كما أعادت كارولاينا الجنوبية تنفيذ الإعدام رمياً بالرصاص ثلاث مرات، وهو ما لم يحدث وطنياً منذ عام 2010.
وبينما تواصل 23 ولاية إلغاء العقوبة نهائياً، ما تزال ولايات مثل كاليفورنيا وأوريغن وبنسلفانيا تعلّق تنفيذها بقرارات محلية، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مدى فاعلية وشرعية عقوبة الإعدام في النظام القضائي الأمريكي.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا