مجلس النواب يدعو حكومة حمّاد إلى تكثيف جهودها لإغاثة المتضررين في الأصابعة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
دعا مجلس النواب الحكومة الليبية المكلفة من قبله، إلى تكثيف جهودها العاجلة لإغاثة المتضررين بمدينة الأصابعة جراء الحريق الذي اندلع في منازل المواطنين.
وطالب المجلس في بيان له، الحكومة المكلفة بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لحماية المواطنين، وتسخير كل الوسائل الممكنة للحد من آثار هذه الكارثة، مؤكدا أن التعامل مع مثل هذه الكوارث مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية الشرعية، وفق نص البيان.
كما دعا مجلس النواب المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس التخطيط الوطني وبيوت الخبرة، والجهات ذات الاختصاص، للوقوف إلى جانب الجهات المختصة، وتقديم الدعم الفني والتقني؛ للمساعدة في الكشف عن أسباب الحرائق وتحديد الجهات المسؤولة عنها، مما يضمن اتخاذ التدابير الوقائية لمنع تكرارهـا مستقبلاً .
وأعرب مجلس النواب عن أسفه لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالسرعة والكفاءة اللازمتين من الجهات التي كانت معنية في الأساس بمتابعة مثل هذه الحوادث والاستجابة لها، مؤكدا الحاجة إلى مراجعة لآليات التعامل مع الأزمات وضمان أن تكون الأولوية دائماً لحماية أرواح وممتلكات المواطنين، بحسب البيان.
وشدد مجلس النواب على أن مسؤولية إغاثة المتضررين والتعامل مع مثل هذه الحوادث لا تحتمل التأخير أو المساومة، بل تستوجب تحركا وطنيًا فاعلاً يعكس التزام الدولة بمواطنيها دون أي تهاون، وفق البيان.
المصدر: مجلس النواب الليبي
الأصابعةحكومة حمّادمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأصابعة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب الحكومة بتوفير بيانات دقيقة بشأن الإيجار القديم
وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة في موقف محرج، بسبب طلب بعض الأعضاء بيان إحصائي حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم، وعدم توافر هذه البيانات، في ضوء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، في ضوء تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار رئيس النواب، إلى أنه ورد إليه العديد من التساؤلات حول عدد الوحدات المؤجرة للمستأجر الأول، وأماكنهم، ونوعه إذا كان ذكرا أو أنثى.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية توفير هذه البيانات قبل نهاية الجلسة، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
من جانبه رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مطالبا بإمهال الحكومة للغد لتوفير البيان الإحصائي.
وانتقد رئيس النواب، عدم جاهزية الحكومة، قائلا: منذ فترة ونحن في حوار مجتمعي بشأن هذا القانون، كان يتعين على الحكومة أن تجهز كافة الأوراق والملفات المهمة التى يحتاجها المجلس فى شأن قانون الإيجار القديم.
وتابع رئيس مجلس النواب: ونحن فى جلسة تاريخية تشهد مناقشات هامة سبقها حوار طويل شارك فيه الوزراء والمحافظين، كانت يتعين أن تكون هذه البيانات جاهزة أمام المجلس.
فيما رد المستشار محمود فوزي، قائلا: هذه البيانات تتضمن معلومات دقيقة عن ما هو المستأجر الأصلي ونوعه وظروفه وجاهزيته.
وأشار إلى أن رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أعطى تعليمات ببدء تجهيز البيان وسيكون أمام مجلس النواب غدا، مؤكدا أن هذا البيان يعد خصيصا بدقة من أجل عرضه على مجلس النواب.
وشدد رئيس النواب، على الحكومة توفير البيانات والإحصاء المطلوب بحد أقصى قبل جلسة الغد، مطالبا الحكومة ببيان الأماكن المتاحة في جميع المحافظات لتوفير المساكن البديلة لوحدات الإيجار القديم.